الاحتلال الإسرائيلي يجرّم من يؤيد مقاطعة بضائعه

تقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف بنيامين نتنياهو بمشروع قرار للكنيست يجرّم ويعاقب من يدعم حملة الضفة الغربية مقاطعة البضائع الصهيونية, وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي طالت شركات الصهاينة جراء مقاطعة بضائعهم.
ويجرّم مشروع القرار المقدم للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عمليات المقاطعة ويعاقب مؤيديها، ويحمل كل من بادر بها أو شجع عليها كافة الأضرار التي قد تصيب الشركات، ويمنع دخول المشاركين في نشاط المقاطعة من جنسيات مختلفة إلى البلاد لمدة عشر سنوات.
كما يحمل مشروع القرار أي "كيان دولة أجنبية" مشاركة في هذا النشاط تبعات المقاطعة على الشركات.
وأشارت صحيفة "ذي أوبزرفر" إلى أن حملة "المقاطعة وسحب الاستثمار والعقوبات (بي دي أس)" ضد الاحتلال إسرائيلي قد اكتسبت دعما دوليا متزايدا بعد الهجوم الذي شنه جنود الاحنلال على أسطول "الحرية" بالمياه الدولية في مايو الماضي وقتل فيه تسعة من الناشطين وجرح العشرات.
واحتج أكاديميون إسرائيليون على مشروع القانون الإسرائيلي, داعين علنا إلى مقاطعة البلاد أكاديميا.
وكان خمسمائة أكاديمي -بمن فيهم وزيران سابقان للتعليم- وقعوا على عريضة احتجاج عقب تصريحات صدرت عن وزير التعليم جدعون سار تفيد بأن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات ضد مؤيدي مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت ذي أوبزرفر إلى أنه رغم عدم دعم الموقعين على العريضة مقاطعة إسرائيل أكاديميا، فإنهم انضموا إلى ما وصفوها بالهجمة الأخيرة على الحرية والتعبير بإسرائيل
وفي هذه الأثناء, أطلقت منظمات دولية مناهضة للاحتلال الصهيوني حملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية المنشأ؛ لاسيّما التمور منها، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.
ويقود الحملة منظمات هولندية مناصرة للفلسطينيين، وتستهدف إقناع مسلمي هولندا بمقاطعة التمور والفواكه الإسرائيلية، حيث تأتي معظم هذه التمور من المناطق التي تحتلها إسرائيل، وفقًا للمنظمات الّتي انضمت لحركة "بي دي أس" الهولندية.
وكانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أعلنت مقاطعة سلع مصدرها 120 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، في سعي منها إلى إعداد العدّة لإعلان دولة مستقلة، وهو قرار أثار ارتياح الشارع الفلسطيني.
كما تنوي السلطة أيضًا فرض عقوبات على الفلسطينيين الذين يُواصِلون العمل في المستوطنات اعتبارًا من أول يناير المقبل.
وانتقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دعوة السلطة الفلسطينية إلى المقاطعة، قائلًا: "رغم جهودنا لتطوير سلام اقتصادي، فإنّ الفلسطينيين يتخذون قرارات تتناقض قبل كل شيء مع مصالحهم".
وأثارت المقاطعة الفلسطينية للسلع والمنتجات المصنعة في المستوطنات قلق الإسرائيليين مما دفع أصحاب هذه المصانع لتغيير "ماركات" الإنتاج لتفادي الخسائر التي لحقت بهم جراء المقاطعة.