«المقاطعة» .. سلاح فلسطينيى الضفة لمواجهة اليمين المتطرف

تتصاعد فى مدن الضفة الغربية موجة تصعيد المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية، كأداة للمواجهة الشعبية السلمية ضد تيار اليمين الصاعد فى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة،
والذى يتحدى الحقوق الفلسطينية ويجهز على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويصر على وحدة القدس كعاصمة للشعب اليهودى، ويتسع نشاط الشباب الفلسطينى الرافض للتعايش مع الاحتلال الإسرائيلى كأمر واقع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال فرق شباب تجوب الضفة، وتقدم توعية للمواطن الفلسطينى تحت عنوان مقاطعة منتجات المحتل هى الطريق لإنهاء الاحتلال، ورغم ان دعوى المقاطعة انطلقت فى الأرض المحتلة منذ سنوات، لكنها تصاعدت بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وزادت حدتها لدرجة أن أصدرت وزارة المالية الاسرائيلية تقريرا نص على أن المقاطعة هي أكبر خطر على الاقتصاد الاسرائيلي، واستمرارها على هذا النحو ينذر بخسائر فادحة تعوق إنتاج المستوطنات، وترفع من معدلات البطالة، وقد حذر نحو 100 رجل أعمال إسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو من اتساع ظاهرة المقاطعة، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد، فحسب المصادر الإسرائيلية، أدت المقاطعة إلى فصل 10 الاف عامل من وظائفهم، إضافة إلى إغلاق 70 منشأة اقتصادية واقعة فى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

تصعيد فلسطينى

وكان الدكتور مصطفى البرغوثى الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والذى يقود الحملة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة قد أعلن انه طالما هناك استيطان وتهويد وضم ونظام فصل عنصري ستبقي حملة المقاطعة مستمرة وبشدة وأضاف: كلما خفض استهلاك المنتجات الإسرائيلية فتح المجال أمام فرص العمل للشباب الفلسطيني، وعزز الصمود الوطني على الأرض، وحرم إسرائيل من ارباح تستخدمها لتعزيز وجودها على الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن المقاطعة جزء من المقاومة الشعبية، وتشكل عنصراً هاماً في الاستراتيجية الوطنية المطلوبة لتغيير ميزان القوى مع إسرائيل.

وقد تداول الشباب الفلسطينى كلمات البرغوثى على مواقع التواصل معبرين عن سخطهم على حكومة الاحتلال، سواء كانت من اليمين او الوسط، فكلاهما ينكر الحق الفلسطينى، وان قبول قائدي المعسكر الصهيوني "اسحق هرتسوغ" و "تسيبي ليفني" أن يكونا في حكومة وحدة اسرائيلية سيجعل منهما ورقة توت في يد بنيامين نيتانياهو المكلف بتشكيل الحكومة القادمة، وذلك من أجل الترويج لحكومة مرفوضة لعنصريتها، وان هرتسوغ وليفني لا يختلفان عن نيتانياهو من حيث المواقف.

ومن المعروف أن الإجراءات الأوروبية تفرض وضع علامات المنشأ على صادرات المستوطنات الإسرائيلية بعد اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في اجتماعهم في ديسمبر 2013 على تفعيل كافة القوانين الأوروبية المتعلقة ببضائع المستوطنات بشكل فعال ودائم، ويقدر حجم التصدير الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا، وتأتي السوق الفلسطينية في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث التسويق للمنتجات الإسرائيلية، وقد انخفضت نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية بمعدل 35% حسب رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية، وبحسب الخبراء الإسرائيليين فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية، بالإضافة إلى أن نحو 30% من الشركات في إسرائيل ستتضرر أيضاً، بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية التي يرى المجتمع الدولي أنها غير شرعية.

وقد أثرت مقاطعة الأسواق الأوروبية لمنتجات المستوطنات سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد برز تراجع مجمل صادرات الاستيطان الصناعية والتجارية بنحو 14%، فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه تراجعًا بحوالي 50%، بعد أن وصل حجم أرباح الصادرات الزراعية في 2013 إلى حوالي 650 مليون دولار.

و تضطر المقاطعة أصحاب المصانع في المستوطنات إلى إغلاقها، أو انتقالها إلى داخل إسرائيل، وفي كلتا الحالتين النتيجة في غير صالح السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، ولعل هذا ما يفسر قلق تل أبيب المتزايد حيال حملات المقاطعة، خصوصًا في أوروبا التي تعتبر من كبار المستوردين لبضائع إسرائيل، وتبلغ صادرات المستوطنات الإسرائيلية لأوروبا 220 مليون يورو سنويًا، وهو رقم كبير مقارنة بصادرات الفلسطينيين للأسواق الأوروبية، التي لا تتجاوز 15 مليون يورو ، لذلك سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص مبلغ مئة مليون شيكل (نحو 30 مليون دولار) للقيام بحملة دعائية مضادة ومناهضة للشركات الأوروبية والأمريكية التي تعلن المقاطعة.

آثار كارثية

يعد الاقتصاد الاسرائيلي من أقوى الاقتصادات في المنطقة، حيث وصل ناتجه المحلي الاجمالي الى 283.3 مليار دولار، وذلك بسبب المساعدات والتسهيلات الاقتصادية السخية الممنوحة من الولايات المتحدة واوروبا، والتى تجعله اقتصاد منح وعطايا أكثر منه اقتصادا انتاجيا، مما يجعل المقاطعة تصيبه فى مقتل وتهدد بالانهيار التام، ورغم ان الأبحاث الاقتصادية تشير الى غياب واضح لأرقام حقيقية حول حجم خسائر الاقتصاد الاسرائيلي جراء المقاطعة، البعض يتحدث عن خسائر تصل الى المليارات، فخسائر قطاع الزراعة وحده قدرت بنحو 30 مليون شيكل، يعود معظمها لمقاطعة المستوطنات.

ومن البيانات الاقتصادية ما اشار الى انسحاب شركات عملاقة من عطاء بناء موانئ اسرائيلية خوفا من تنامي المقاطعة، كما قررت الحكومة الالمانية استثناء الشركات والمؤسسات الاسرائيلية العاملة في الاراضي المحتلة عام 1967 من اتفاقيات التعاون العلمي مع اسرائيل، كما قرر بنك دانسكه، اكبر بنك في الدنمارك مقاطعة بنك هابوعاليم الاسرائيلي لتورطه في الاحتلال، وفي الجانب المالي الاستثماري هناك خسائر كبيرة ايضا، منها سحب ثاني اكبر صندوق تقاعد هولندي استثماراته من اكبر 5 بنوك اسرائيلية، والتي تفوق استثماراته ال200 مليار دولار، اضافة الى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي سحب استثماراته من الشركات الاسرائيلية المرتبطة بالمستعمرات، وتبلغ 810 مليارات دولار، وغيرها من الشركات التي سارت على هذا النهج، ما كلف اسرائيل خسار موجعة، نالت من مكانتها السياسية والاقتصادية في العالم.