إسرائيل تخصص 100 مليون شيكل لصد الحملات الأوروبية لمقاطعة المستوطنات

شكلت الحكومة الإسرائيلية طاقما وزاريا مصغرا برئاسة رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، وذلك لمواجهة حملات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية الأوروبية ضد الشركات والبنوك والمؤسسات الإسرائيلية التى تدعم الاستيطان فى الضفة ومدينة القدس المحتلة، حيث خصصت مبلغ 100 مليون شيكل لمواجهة تلك الحملات.
وقام الطاقم الإسرائيلى المصغر بتقديم دعوى فى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية ضد تنظيم "حملة مقاطعة إسرائيل - BDS"، الذى يدير حملة المقاطعة ضد الشركات الناشطة فى مستوطنات الضفة والقدس المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الطاقم ناقش إمكانية مقاضاة الشركات التى تقاطع المستوطنات الإسرائيلية، حيث رأى الطاقم الوزارى ضرورة فى أن تكون الحملة الدولية لصد المقاطعة الاقتصادية قضائية وشعبية مكثفة، واتفق على أن تقتصر حملة مواجهة المقاطعة الأكاديمية على حملة دبلوماسية هادئة بحيث يتم تخصيص مئة مليون شيكل لتمويلها.
وكان الطاقم الوزارى المصغر قد خصص جلسة لبحث التهديد بفرض المقاطعة على إسرائيل، على خلفية استمرار الاحتلال والبناء فى المستوطنات الغربية، وقال موظفون كبار إن الوزراء حاولوا "إقرار إستراتيجية لمواجهة الظاهرة وما إذا كان يجب تنظيم حملة دعائية مكثفة ضدها، أو الاكتفاء بالعمل الدبلوماسى".
وطلبت وزارة العلوم الإسرائيلية الفصل بين مناقشة التهديد بالمقاطعة الاقتصادية، والتهديد بالمقاطعة الأكاديمية، فيما تم إعداد خطة لمواجهة المقاطعة الأكاديمية.
وكان قد شارك فى النقاش وزراء الخارجية والاقتصاد والشئون الإستراتيجية، إضافة إلى رئيس الحكومة، كما عرض وزير الشئون الإستراتيجية يوفال شتاينتس خطة وزارته، التى تدعو إلى إطلاق حملة إعلامية شديدة ضد الظاهرة، فيما رأت وزارة الخارجية أن التنظيمات التى تدفع باتجاه المقاطعة "هامشية نسبياً"، وأن الحملة ضدها ستضخم من قوتها فقط.. ودعت إلى الاكتفاء بحملة دبلوماسية هادئة لصد الظاهرة.