ذكرت صحيفة "هآرتس" مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد الليلة اجتماعا مع وزراء حكومته وكبار المسؤولين في إسرائيل لمناقشة سبل التعامل مع المقاطعة الاقتصادية الدولية المتزايدة بسبب استمرار الاحتلال وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. ونقلت "هارتس" على موقعها الالكتروني عن مسؤولين إسرائيليين كبار، بأن النقاشات ستتناول اتخاذ قرار بشأن استراتيجية التعامل مع المقاطعة وما إذا كان سيتم التعامل مع الحملة بحدة أو بتفعيل القنوات الدبلوماسية الهادئة. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء كان من المفترض عقده منذ أسبوع، ولكن تم تأجيله بسبب الصراع السياسي بين نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، مبينةً أن النقاش الليلة سيتناول أيضا الخلافات السياسية بين بعض الوزراء أمثال بينيت وليبرمان. وقالت الصحيفة أن وزارة العلوم الإسرائيلية، سعت لفصل مناقشة المقاطعة الاقتصادية عن المقاطعة الأكاديمية لوجود استراتيجية للتعامل معها، مبينةً أن الاجتماع "سيكون أكثر محدودية" وسيشارك فيه ليبرمان وبينيت، ووزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس، الذي من المتوقع أن يقدم خطة وضعت في مكتبه للتعامل مع المقاطعة. وحسب الصحيفة فإن خطة شتاينتس هدفها اتخاذ نهج مناهض للمنظمات التي تشجع المقاطعة، ولمحاربة هذه الظاهرة علنا من خلال حملات إعلامية، فيما تعتمد خطة ليبرمان على أن مثل هذه الخطة تعزز من قوة هذه المنظمات، التي من المتوقع ان يزداد التأييد ليتجاوز مقاطعة المستوطنات ليشمل إسرائيل بأكملها، حيث يعتقد أن المبادرات الدبلوماسية الهادئة هي الحل لوقف هذه المقاطعة ولإحراز تقدم في عملية السلام. وسيتم خلال اللقاء، بحث رفع دعاوى في المحاكم الاوروبية والامريكية ضد الشركات والمنظمات التي تشجع المقاطعة وسحب استثماراتها وفرض العقوبات على الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في إسرائيل والمستوطنات، وإتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي أعلنت مقاطعة المستوطنات أو الشركات الإسرائيلية بسبب علاقتها بالمستوطنات، كما سيتم نقاش تفعيل ضغوط اللوبي الإسرائيلي في الولاياتالمتحدة لتعزيز التشريعات في الكونغرس الأمريكي ضد مقاطعة إسرائيل، كتلك التي تم تنفيذها في السبعينات ضد المقاطعة العربية. واشارت صحيفة هارتس الى ان الاجتماع المرتقب سيناقش كذلك مسألة "متابعة المنظمات المشجعة للمقاطعة استخباريا، وجمع معلومات عنها لاستخدامها ضدها".