أعلنت واحدة من أكبر سلاسل المتاجر في بريطانيا اليوم الأحد أنها قررت مقاطعة جميع الصادرات الزراعية الإسرائيلية والمنتجات التي يتم تصنيعها في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة. وذكرت صحيفة /هاآرتس/ الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم أنه في الوقت الذي كان هناك العديد من تجار التجزئة في بريطانيا لعدة سنوات يضعون ملصقات على المنتجات التي يتم إنتاجها داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة او أن تقاطعها بالكامل ولكنها المرة الأولى التي تقدم فيها شركة رئيسية على إلغاء كل الصفقات مع الشركات التي تصدر من داخل الخط الأخضر ومن المستوطنات الإسرائيلية. وأوردت الصحيفة ان هذا الإعلان يأتي بعد حملة استمرت عدة سنوات من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا الذين شكلوا تكتلا من أجل المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. وتعد الشركة هي خامس أكبر سلسلة أكبر متاجر في بريطانيا تؤكد أنها لا تقاطع إسرائيل وسوف تستمر في التعامل مع الشركات التي يمكنها أن تضمن أن أيا من منتجاتها لم يتم إنتاجه داخل الخط الأخضر. وأشارت الصحيفة الى أن المحاولات لتقليل صادرات منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة إلى أوروبا تمت قيادتها في السابق من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، حيث إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون أصدرت في عام 2009 تعليمات تحدد الخطوط الارشادية لتجار التجزئة بوضع علامات واضحة للمنتجات التي تصنع في المستوطنات بما يسمح بتمييزها عن المنتجات الفلسطينية التي يتم انتاجها داخل الخط الأخضر. وجاءت هذه التعليمات الإرشادية بعد أن رفضت إسرائيل وضع علامات على منتجات المستوطنات قبل تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي مما أوجد خلافا بين الحكومتين البريطانية والإسرائيلية في ذلك الوقت. من جانبها، رحبت هيلاري سميث من شبكة مقاطعة إسرائيل بقرار الشركة.. قائلة إن سلسلة المتاجر هذه قد أخذت ريادة دولية بهذا القرار التاريخي لمحاسبة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، وإننا نحث بقوة باقي المتاجر لإتباع هذا النهج واتخاذ ذات الخطوة. من جانبها، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الخطة في بيان لها جاء فيه "انه من المؤسف أن نرى بعض الذين يدعون ظاهريا المساهمة في السلام والمصالحة، يقدمون جدول أعمال سلبيا بالمقاطعة، وإيجاد جو من المواجهة وتوسيع المسافة بين الأطراف المعنية".