بعد إغلاقه 1234 يومًا..البرلمان يفتح أبوابه لنواب 2015

فى الوقت الذى انطلقت فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية استعدادًا للانتخابات البرلمانية فى 13 محافظة اعتبارًا من أيام 21 و22 و23 نوفمبر القادم فى الخارج والداخل.. ويتنافس فيها 2847 مرشحًا للفوز ب 222 مقعدًا للقوائم والفردى.. فتح مجلس النواب أبوابه- قبل أيام - التى أغلقت لمدة 1234 يومًا بعد حل مجلس الشعب السابق فى 14 يوليو 2012 تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاباته وذلك لاستقبال النواب الجدد الفائزين فى المرحلة الأولى وعددهم 273 نائبًا لتسجيل بياناتهم واستلام بطاقات العضوية الشخصية لهم.وشهدت لجان الاستقبال التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة الأمين العام خالد الصدر تكدسًا واضحًا من النواب فى اليوم الأول.. وحرصوا على الحضور مبكرًا إلى مجلس النواب.
الحقيبة البرلمانية
وبدأت إجراءات تسليم كل نائب حقيبة برلمانية تحتوى على نسخ من الدستور وقوانين الانتخابات ونسخة من لائحة مجلس الشعب القديمة ولكن قامت الأمانة العامة باستبعاد بعض المواد التى تتعارض مع دستور 2013 وإضافة بعض السوابق البرلمانية التى حدثت فى الفصول التشريعية السابقة للاستدلال بها أثناء تعديل اللائحة الحالية.. حيث إن من سلطة مجلس النواب وحده وضع لائحته أو تعديلها وفقًا للمادة 118 من الدستور.. وهذه اللائحة تصدر بقانون ولا يجوز إلغاؤها إلا بقانون، وتعجيل اللائحة يتم بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من خلال 50 عضوًا على الأقل.. وأن يتضمن طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، ويعرض على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة للمجلس لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل.. ثم تتخذ خطوات وإجراءات عديدة لتعديل اللائحة.. أى أن مجلس النواب هو سيد لائحته ولا يجوز للسلطلة التنفيذية إجراء هذا التعديل أو وضع لائحة جديدة لأن هذا حق أصيل للمجلس التشريعى.. وإذا تم من الحكومة فإن ذلك يعتبر مخالفة دستورية صارخة!
وأحسب أن المجلس الجديد يمكن أن يصوت على العمل باللائحة القديمة حتى يمكن إعداد لائحة جديدة تتوافق مع دستور 2013.
وتضمنت الحقيبة البرلمانية اسطوانة يتم من خلالها شرح لقطاعات مجلس النواب وعملها.. وتم تسليم كل عضو جهاز «آى باد» يتم ربطه بشبكة المجلس الداخلية للتواصل بين النواب ورئيس المجلس ويتم من خلاله مخاطبة النائب وتزويده بمواعيد الجلسات واللجان.
وستقوم الأمانة العامة بتسليم كل نائب بطاقة ممغنطة عليها كل بياناته.. وسوف تستخدم فى عمليات الدخول والخروج والتصويت من خلالها فى أجهزة التصويت الالكترونى فى القاعة.. التى تم تزويدها بشاشات عملاقة تظهر عليها نتيجة التصويت من حيث المؤيدين والرافضين والممتنعين عن التصويت ومجموع الأصوات.ومن خلال هذا التصويت الإلكترونى ستنتهى أسطورة التصويت برفع الأيدى أو الوقوف أو النداء بالاسم الذى كان متبعًا فى البرلمانات السابقة منذ عام 1957.. وستنتهى أيضًا ظاهرة تزويغ النواب أو أن يوقع أحد لزميله فى الحضور والانصراف.. كما كنا نشاهد فى البرلمانات السابقة.. لأن الكارت سوف يحسب لكل نائب عدد ساعات حضوره فى المجلس سواء فى القاعة أو اللجان وتتم المحاسبة المالية على ذلك أيضًا.
اقتناص شرفة الصحافة
وقد حاولت الأمانة العامة التغلب على مشكلة زيادة عدد الأعضاء فى برلمان 2015 حيث يبلغ عددهم 596 طبقًا لقانون مجلس النواب.. وكانت القاعة لا تستوعب أكثر من 400 عضو.. ولم يكن الأمر سهلًا لصعوبة إجراء أى توسعات فى القاعة حيث إن هذا المبنى مسجل من ضمن المبانى الأثرية.. والذى تم بناؤه فى عام 1922 وافتتاحه فى عام 1924.
وكان الحل زيادة عدد المقاعد فى القاعة وللأسف الشديد تم اقتناص شرفة الصحافة فى الدور الثانى ليجلس فيها النواب بدلًا من المحررين البرلمانيين ويتم توفير كبائن للصحفيين فى الدور الثالث مما يفقد التفاعل بين الإعلام والنواب.
وتحاول وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الصحافة والإعلام عزة إسماعيل الخروج من هذا المأزق بتوفير شاشات عرض كبيرة للصحفيين والإعلاميين فى قاعات المجلس التى ستخصص للصحفيين لعرض الجلسات.. وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر والتليفونات والتصوير لمساعدة الصحفيين فى عملهم.
تسهيلات للاحتياجات الخاصة
أما بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة من أعضاء مجلس النواب فقد تم بناء بعض الممرات لأصحاب الإعاقة الحركية ووضع 4 مقاعد على جانبى المنصة الرئيسية حيث إنهم سوف لا يستطيعون الجلوس فى القاعة.. كما تم تزويد القاعة بشاشة لذوى الاحتياجات السمعية ويتم من خلالها عرض لغة الإشارة.
ولأول مرة قررت الأمانة العامة الأخذ بالنظام العالمى بإنشاء وظيفة «المساعد البرلمانى» وهذا النظام يقوم على تدريب بعض الباحثين وتأهيلهم للقيام بدور مساعد للنائب لإعداد ملفات للمعلومات ومدة بالبيانات الخاصة بعمله التشريعى والرقابى.
مركز تدريب النواب
ومن أهم الخطوات التى اتخذها مجلس النواب تدريب النواب الجدد على المشاركة البرلمانية ورفع مستواهم البرلمانى وتواصلهم مع البرلمانات العربية والأجنبية وتبادل الخبرات.
كما قررت الأمانة العامة إنشاء وحدة «قياس الرأى العام».. وستقوم هذه الوحدة باستطلاع رأى الأحزاب والمواطنين حول مشروعات القوانين والقرارات التى سوف يناقشها المجلس قبل إقرارها ووضع هذه الاستطلاعات والآراء أمام النائب للاسترشاد بها قبل إعلان رأيه.. بالإضافة إلى تزويد المكتبة الرقمية بأحدث الكتب والمراجع البرلمانية.
???
كانت هذه لقطات سريعة حول استعدادات مجلس النواب لاستقبال النواب الجدد والتطورات التى تقوم بها الأمانة العامة لتفعيل دور نواب برلمان 2015.