أزمة فى البحث عن مائة مقعد إضافى للنواب الجدد وتوفير تجهيزات خاصة للمعاقين

يبدأ مجلس النواب الاستعداد لاستقبال النواب الجدد بتجديد وتجهيز المجلس لاستقبال النواب بعد أن تم زيادة مقعد مجلس النواب إلى 567 مقعدا بعد كان 508 مقاعد فى عهد الإخوان و454 فى عهد الحزب الوطنى المنحل.
التحدى الذى يواجه تجهيز قاعة مجلس النواب أن القاعة مجهزة لاستقبال 470 مقعدا فقد وهو ما يعنى أن هناك عجزاً فى نحو مائة مقعد خاصة أن هذا البرلمان سوف يشهد تغييرا كاملا بعد أن تم تجهيز قاعة مجلس النواب بالتصويت الالكترونى بحيث سيكون التصويت مجهزاً بثلاث علامات وهو موافق ومعترض ومحتجب عن التصويت وهو ما يتطلب وضع اجهزة معدة لاستقبال تصويت كل النواب وهو جهاز مزود بشبكة الكترونية بحيث يظهر عدد الموافقين أو المعترضين أو الممتنعين عن التصويت فى اقل من ثانية بشاشات تم اعدادها فى كل جوانب قاعة مجلس النواب وهذا الجهاز مزود ببصمة اليد بحيث لايمكن فتحة الا من خلال النائب صاحب المقعد فقط وهو ما يعنى أن كل مقعد من ال567 مقعدا سيخصص لهم جهاز تصويت الكترونى وسيكون مجهز ببصمة اليد وهو ما يعنى أنه لا يستطيع أى من النواب أن يستبدل مكانه وهو ما يعنى أن الأماكن الخاصة بجميع النواب محددة ولن يكون هناك مجال للتكدس، وهو ما سيخلق عدداً من الصعوبات ابرزها هو أن المساحة لن تكفى كافة المقاعد فضلا على أن قاعة مجلس الشعب سابقا النواب حاليا اثرية ولن يسمح باى حال من الاحوال أن يتم اجراء اى تعديل معمارى من هدم حوائط أو توسعة القاعة لانها قاعة اثرية.
وبعد أن كلفت الأمانة العامة بدراسة كيفية استيعاب أكثر من مائة مقعد تم الانتهاء من ضم شرفة الصحافة على القاعة الرئيسية من خلال عمل سلالم داخلية من اجل ربط شرفة الصحافة بالقاعة الرئيسية على أن يتم نقل الصحفيين إلى قاعة كبار المسئولين فى دور الثالث وتقليص عدد الصحفيين.
ويعد التصويت الالكترونى الذى سيتم تطيبقة لاول مرة فى المجالس النيابية فى مصر وهو نفس اسلوب العمل الذى تم تطبيقة فى لجنة الخمسين بمجلس الشورى هو ما سيؤدى إلى السيطرة وحصر عملية التصويت بدقة بجانب انه سيحكم ايضا عملية الحضور بالجلسات وسيمنع ظاهرة التزويغ التى كانت سمة كل المجالس البرلمانية فى مصر حيث يتم التوقيع عن أن عضو مجلس الشعب حاضر رغم غيابه من اجل الاستفادة من بدل حضور الجلسة المقدر ب300 جنيه فى الجلسة الواحدة.
وفى إطار الاستعداد لوجود عدد من المعاقين من بين نواب البرلمان بحد أدنى 8 معاقين من القوائم الانتخابية حيث نص قانون الانتخابات على وجود ثمانى معاقين فى جميع القوائم تلبية للدستور الذى نص على التمثيل العادل للمعاقيين فى البرلمان فقد طالبت الامانة العامة لمجلس النواب من المجلس القومى للمعاقين بتوفير كود للتعامل مع مختلف انواع الاعاقة وتوضيح التجهيزات للازمة لفاقدى البصر ولفاقدى الحركة كما تم الاتفاق على وجود مترجم للاشارة داخل قاعة المجلس فى حال وصول أحد من الصم والبكم إلى البرلمان.