«الآثار» تحذر من المساس بالبرلمان.. والهيئة الهندسية تقترح تجهيز مجلس جديد

«المقاولون العرب» تطالب بتخصيص «طاولة المضابط».. واستغلال «شرفة الصحفيين» للنواب

علمت «الوطن» أن وزارة الآثار رفضت المقترح الذى قدمته المجموعة الهندسية المسئولة عن تطوير قاعة مجلس النواب لتوسعة القاعة الرئيسية، وحذرت من المساس بالطابع الأثرى للقاعة. وقالت، فى خطابها الذى أرسلته إلى وزارة مجلس النواب، إن التلاعب فى مساحة القاعة أو تقليل المساحة المخصصة لمنصة رئيس المجلس لإضافة عدد من المقاعد للنواب بعد زيادة عددهم لنحو 567 مقعداً يُعد إخلالاً بالطابع المعمارى والأثرى، وسيسبب أضراراً وخيمة.
من جانبها، تعكف شركة المقاولون العرب، المسند إليها تطوير القاعة الرئيسية لمجلس النواب والبهو الفرعونى، مع الإدارة الهندسية للمجلس، على إيجاد بدائل لتوفير عدد من المقاعد الإضافية للنواب، مع مراعاة الطابع الأثرى للقاعة، فى ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، عقد اجتماعاً أمس الأول استمر 5 ساعات مع المجموعة الهندسية لوضع تصور حول تعديل شكل القاعة الرئيسية دون المساس بالطابع الأثرى، وطالبها بسرعة الاستقرار على مجسم واضح لتطويرها، واقترحت اللجنة الهندسية مخاطبة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لإيجاد قطعة أرض بديلة والبدء فى تجهيز مجلس نواب جديد، فعلى الرغم من تخفيض عدد مقاعد النواب من 600 إلى 567، بموجب تعديلات قانون المجلس، فإن الأزمة مستمرة، كما تضمّن الاقتراح سحب الأرض المخصصة لهيئة الطرق والكبارى المجاورة للمجلس فى شارع «قصر العينى» لإنشاء مجلس جديد.
وعلمت «الوطن» المقترحات التى جرت مناقشتها، خلال الاجتماع، وأبرزها إلغاء الطاولة المخصصة لموظفى مضابط الجلسات، الموجودة فى منتصف القاعة، واستبدالها بحافظة إلكترونية لتسجيل وقائع الجلسات البرلمانية، واستغلال هذا المكان بإضافة مقاعد خشبية تخصص للوزراء ومسئولى الدولة، حال حضورهم جلسات المجلس لمناقشة الاستجوابات ومشروعات القوانين.
وتمثل المقترح الثانى فى مدّ المقاعد الخشبية بطول القاعة، والاكتفاء بتخصيص بابين لدخول وخروج النواب من الجانبين، إلا أن هذا المقترح تم استبعاده لصعوبة تطبيقه. وتضمن الاقتراح الثالث استخدام المقاعد المتحركة بين طرقات القاعة ما يسهل دخول وخروج النواب. وعلمت «الوطن» أن الجهات الأمنية المختصة بتأمين القاعة الرئيسية والشرفات رفضت هذا المقترح لصعوبة توافر عوامل الأمان حال حدوث حريق مفاجئ. أما المقترح الرابع فتطرق إلى استخدام الشرفة المخصصة للصحفيين، للنواب.