ترحيب سياسى وبرلمانى ب«التطوير الإلكتروني» وخبراء اتصال يحذرون من «الهاكرز»

لاقت الثورة الإلكترونية التى شرعت الأمانة العامة لمجلس النواب، ووزارة العدالة الانتقالية، فى القيام بها بقاعة مجلس النواب، لبرلمان 30 يونيو، ترحاب الوسط السياسى والبرلمانى، مؤكدين أنها خطوة إيجابية، سيكون لها ثمار إيجابية على مستوى الأداء والشكل النيابى فى مصر، بالإضافة إلى تحقيق نتائج ملموسة فى إنجاز القوانين والقضاء على ظاهرة إهدار الوقت الذى كان يمارس فى التصويت العادى، وأيضا القضاء على عشوائية النتائج لعمليات التصويت ذاتها والشكل السيئ التى كانت دائما تظهر فيها برفع الأيدى وترديد موافقة على كل شيء.
ورأى سياسيون وبرلمانيون أن التصويت الالكترونى سيبين نسبه المعارضة الحقيقية ويساعد على انضباط النائب بالمجلس، ويمنع فوضى التصويت بمجلس النواب، ومزيد من النظام داخل البرلمان، ومنع حاله الفوضى فضلا عن إعطاء المرشح فرصة أكبر للتعبير عن رأيه بحرية ويزيد من مصداقية التشريعات البرلمانية، ويكفل انضباط النواب بالبرلمان ويؤكد اهتمام الدولة بالمجلس ويعزز دور النائب وتمنع التعقيب والفوضى.
فيما رأى خبراء اتصال أن مشروع التصويت الالكتروني لكي يكتب له النجاح يجب أن يتم رفع كفاءة الإنترنت داخل قاعات البرلمان بشكل كبير، موضحين أن كفاءة الانترنت في مصر ضعيفة جدا ولن تتناسب مع احتياجات التصويت الالكتروني، مؤكدين أنه يجب حماية التصويت من عمليات الهاكرز والاختراق التي تحدث دائما وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق والوسائل التكنولوجية لفعل ذلك.
وأكد حسام الخولى، القيادى بحزب الوفد، أن الأحزاب كثيرًا ما طالبت بتطبيق التصويت الالكترونى، مضيفاً أنه لا يوجد مجلس نواب على مستوى العالم يتخذ قراره برفع الأيدى أو على حسب قرار رئيس المجلس، لافتا الى أن هذا القرار يكفل انضباط النواب بالبرلمان ، مؤكدًا أن هذا يزيد القرارات التى تصدر عن البرلمان دقة ومصداقية، لافتا إلى أن هذا يزيد حرص النائب على التواجد بمجلس النواب للمشاركة فى التصويت ووضع كافة التشريعات، موضحا أن كافة النواب فى البرلمانات السابقة لم تكن حريصة على حضور الجلسات.
وأضاف «الخولى» فى تصريحات ل«الوفد»: أن التصويت الاليكترونى يؤثر على احترام النائب ودقته ولكنه لن يؤثر فى سرعة إصدار التشريعات والقوانين.
فيما قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن البرلمان القادم يعتبر من أهم البرلمانات التى يشهدها التاريخ المصري، مشيراً إلى أن تطبيق التصويت الإلكترونى فى جلسات البرلمان القادم يزيد من مصداقية قرارات النواب فضلا عن تقليله لعمليات التزوير.
وأضاف «عبدالعال» فى تصريحات ل«الوفد»،أن هذا القرار يكشف عن مساعي الدولة للاهتمام البرلمان القادم وضمان صياغة تشريعات قوية ،موضحاً أن هذا القرار يلزم العضو على الحضور والمشاركة بما يكفل وجود تشريعات ممثلة لكافة أطياف الشعب.
فيما أشارت سكينة فؤاد مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور إلى أن عملية التصويت الالكترونى تحفظ مصداقية ودقة التشريعات الصادرة عن نواب البرلمان، لافتة إلى أن التقنيات الحديثة تعزز من دور النائب بمجلس النواب القادم، موضحة أن التقنيات الحديثة تساهم فى إحكام التصويت.
وأضافت مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، أن هذة التقنية تخفى الكثير من السلبيات التى تظهر أثناء عملية التصويت على التشريعات كما أنها تمنع الفوضى التى تظهر أثناء إذاعة الجلسات بما يعكس صورة حضارية عن السلطة التشريعية فى مصر.
وقال عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن حالات التصويت المذكورة فى الدستور تكون إما بالتصويت بذكر الاسم أو رفع الأيدى، موضحا أن التصويت الالكترونى كفل للنائب سرية التعبير عن رأيه دون حرج من أحزاب الغالبية في البرلمان.
وأكد «ربيع» أهمية تفعيل هذا الخاصية بشكل جاد داخل الجلسات، مضيفا أنه فى كثير من الأحيان كان يقترح تنفيذ تلك الفكرة لكن كانت هناك اعتراضات تتمثل فى عدم إمكانية وجود بيانات للنواب على الأجهزة التى تستخدم للتصويت، مضيفا أن هذا التصويت يؤثر على الانضباط الحزبى للنواب.
وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية: إن هذه الخاصية تمنع التعقيب على التصويت وحالات الفوضى التى كانت تتم فى الجلسات السابقة.
وقال معصوم مرزوق، نائب رئيس حزب التيار الشعبي، إن نظام التصويت الالكتروني قد تم إقراره منذ فترة في البرلمانات المصرية السابقة، موضحًا أنه لم يتم تفعيله وتطبيقه داخل قاعات مجلس الشعب تفاديًا لإحراج الحكومة في حالة وجود نسبة معارضة كبيرة للقوانين التي ترغب الدولة في تمريرها.
ولفت مرزوق، في تصريح ل«الوفد» أن هذه الخطوة ستساهم في ضبط نسبة الحضور داخل البرلمان، مبينًا أن بعض القرارات تحتاج لموافقة ثلثي الحضور من النواب أو ثلثي أعضاء مجلس الشعب لافتًا أن مجالس الشعب السابقة كان تشهد مهزلة كبيرة من ناحية الحضور حيث ان ارتفاع نسبة الغياب بين النواب سابقًا هي من أدت الى عدم تطبيق هذا القرار.
وأشار «مرزوق» إلى أن البرلمان القادم يجب أن يتبع الوسائل المتقدمة، مؤكدًا أن مصر قد تأخرت كثيرًا في انتهاج هذه الخطوة لأن أغلبية برلمانات العالم تطبقها ولا تعتمد على الطريقة القديمة التي لا توضح حقيقة التأييد والمعارضة للقوانين.
وأكد «نائب رئيس حزب التيار الشعبي»، أن مصر بعد ثورة 30 يونية تتجه الى إعادة ضبط مؤسسات الدولة، خاصة مجلس الشعب الذي يعد واحدة من أهم المؤسسات التي ستساهم في تشريع قوانين تساعد على حل مشاكل مصر المتراكمة منذ سنين في كافة المجالات المختلفة.
وعن المشاكل الذي قد يواجهها التصويت، أعلن «مرزوق» أن الدولة في حالة تطبيق هذا القرار هي المسئولة عن إعداد الإجراءات والآليات اللازمة لذلك بحيث يتم تطبيقه بشكل صحيح دون حدوث أخطاء تعطل من سير الجلسة وتسبب تأخير اصدار القوانين.
ومن جانبه، قال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن تطبيق التصويت الالكتروني سيقضي على مبدأ الموافقة على القرارات والقوانين قبل أن يرفع المرشحون أيديهم ويبدون آراءهم بالموافقة أو الاعتراض، لافتًا أنها خطوة جيدة وايجابية في الحد من حالات الفوضى التي كانت تشهدها جلسات البرلمان في السنين السابقة.
وأشار «السعيد»، إلى أن أهمية هذا القرار الكبرى تتمثل في مساهمتها في تشريع القوانين بشكل أسرع وذلك لأن التصويت الالكتروني يأخذ وقتا أقل من الوقت الذي يتطلبه التصويت بشكل عادي، مما سيساهم في توفير الوقت.
وأضاف «السعيد»، أن البرلمان القادم يقع على عاتقه عبء تمرير وبحث القوانين الذي صدرت في عهد الرئيسي عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، مشددًا أن فترة 15 يوما صغيرة جدًا مما سيتطلب اتخاذ بعض الآليات لتوفير الوقت وذلك كالتصويت الالكتروني.
وقال محمد أبوحامد، رئيس حزب حياة المصريين، إن تطبيق التصويت الالكتروني يجب أن يتبعه عدد من الإجراءات المهمة التي ستساهم في ضبط النظام داخل البرلمان، موضحا أنه يجب أن يقوم البرلمانى في بداية الجلسات بتفعيل اللوائح الداخلية الخاصة بالتنظيم، مضيفًا أن التصويت الالكتروني وحده ليس كافيًا حيث أن هناك العديد من البرلمانات بها هذا النوع من التصويت مثل البرلمان التركي ولكنه على الرغم من ذلك يشهد فوضى كبيرة.
وأكد «أبوحامد»، أن الفوضى التي كانت تشهدها الجلسات السابقة لمجالس الشعب، ترجع إلى السلوك العام للنواب ورغبة البعض للظهور و«الشو» الإعلامي أمام الكاميرات، متمنيًا أن يكون نواب البرلمان القادم أكثر وعيا ودراية وحرصا على مصلحة مصر، والاهتمام بتشريع القوانين الجيدة التي ستحل مشاكلها.
وعن الإسراع في تمرير القوانين، أوضح «أبوحامد»، إن تأخير إصدار القوانين لم يكن سببه استخدام التصويت العادي، ولكن المناقشات والجدل الكبير الذي كان تدار حول القوانين فضلًا عن تأثير وضغط الرأي العام.
وأشار «أبوحامد»، أن هذا القرار سيعمل على وجود دقة في الأصوات ومعرفة عدد المؤيدين للقوانين والمعارضين له بشكل دقيق، مشيرًا الى أن هذه كانت مشكلة كبرى تواجه البرلمانات السابقة.
واختلف معهما حمدي الفخراني، البرلماني السابق، الذي رأى أن التصويت برفع الأيدي أفضل من التصويت الالكتروني، مبينا أن الجمهور وأهالي دائرة المرشح يجب أن يعرفو رأيه في التصويت على القضايا الهامة ضاربًا المثل بقضايا رفع أسعار السلع المهمة كالبنزين.
وأشار «الفخراني»، في تصريح ل«الوفد» الي أن التصويت العادي يعطي الحرية الأكبر للمرشحين، لإبداء آرائهم بشكل علني في القضايا المختلفة المثارة على الساحة المصرية.
وأكد «الفخراني»، أن الإيجابية الوحيدة لهذا الموضوع هو ضبط النظام داخل القاعات، مشيرا إلى أن العدد كبير يحتاج إلى وضع آليات وإجراءات لضبطه، لافتًا أنه على الحكومة ولجنة الانتخابات أن تضع هذا الموضوع موضع الاعتبار وتهتم بوضع آليات لفرض النظام، وليس الاقتصار فقط على التصويت الالكتروني.
وتمنى اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، تطبيق هذا القرار بشكل عملي داخل القاعات، لافتًا أنه تم اقراره قبل ذلك بدون تطبيقه على أرض الواقع مما جعله غير ذات أهمية، مؤكدًا انه قد حان الوقت لتطبيق هذا القرار.
وأشار القلا، في تصريح ل«الوفد» إلى أنه طوال الثلاثين سنة الماضية كان يتم اتخاذ القرار بشكل عشوائي دون أن ينم عن النسبة الحقيقية لآراء الأعضاء من تأييد أو معارضة. وأضاف «القلا»، أن البرلمان القادم هو 30 يونية لذلك يجب اتخاذ الآليات وسيجعل دقة في اتخاذ القرار وموافقة هم من عدمه على أي قانون.
وأعلن أمين اسكندر أنه لديه شكوك في تطبيق هذا القرار موضحًا أن الدولة اذا كانت لديها نية جادة في ايجاد برلمان قوي فانه سيكون تم تنفيذ هذه الفكرة. خاصة أنه قد تم تشريعه ولم يطبق في أكثر من دورة.
ولفت اسكندر، إلى أنه في حالة تطبيقها سوف تساهم في تنظيم الجلسة ومعرفة العدد الحقيقي للمؤيدين والمعارضين والممتنعين عن التصويت خاصة ان القانون الجديد قد أدى الى زيادة أعضاء البرلمان.
وقال ناجى الشهابي، البرلمانى السابق ورئيس حزب الجيل ان تطبيق التصويت الإلكترونية بجلسات البرلمان القادم يدل علي اهتمام الدولة بالمجلس القادم باعتباره من أهم مراحل خارطة الطريق.
وأوضح «الشهابي» أن الأهم من استخدام التصويت الإلكتروني هو تعديل لائحة المجلس بما يتيح تنفيذ هذا القرار، مؤكدا ان هناك المثير من التجهيزات التى يجب تنفيذها لتطبيق هذا القرار ومنها تجهيز قاعة الجلسات وتوسيعها لاستيعاب الأعضاء فضلا عن تزويد المقاعد بأجهزة التصويت على ان يكون لكل نائب الآلة الخاصة به.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن هذه الآلية تساهم في ضبط أداء النواب وكشف الاعضاء التى تتغيب عن حضور الجلسات.
فى سياق آخر قال نعمت عبدالقادر، أستاذ الهندسة بقسم الاتصالات، جامعة القاهرة، أن مشروع التصويت الالكتروني لكي يكتب له النجاح يجب أن يتم رفع كفاءة الانترنت داخل قاعات البرلمان بشكل كبير، موضحة أن كفاءة الانترنت في مصر ضعيفة جدا ولن تتناسب مع احتياجات التصويت الالكتروني.
وأشارت «عبدالقادر،» في تصريح ل«الوفد» إلى أنه يجب حماية التصويت من عمليات الهاكرز والاختراق التي تحدث دائما وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق والوسائل التكنولوجية لفعل ذلك.
وأوضحت «عبدالقادر»، أن التصويت الالكتروني له تكلفة عالية، مؤكدة أن الحكومة المصرية يجب أن تخصص مبلغا كبيرا لإمكانية تطبيقه بنجاح دون حدوث أي مشاكل أو أزمات. ولفتت «عبدالقادر»، إلى أن هذا النظام مطبق في أغلبية دول العالم، مشيرة إلى أن اتخاذ مصر قرار بتطبيقه داخل قاعات البرلمان جاء متأخرا.
وعن اقتراب موعد الانتخابات، أكدت «أستاذ الهندسة بقسم الاتصالات» أن مصر تستطيع الفترة القادمة ان تفعل نظام التصويت الالكتروني خاصة أنها موجود بالفعل في القاعات، وتطبيقه وتفعيله سيكون ممكنا.
وفى سياق متصل أكد إيهاب السعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرف التجارية، ضرورة تدريب أعضاء البرلمان على استخدام آلية التصويت الالكترونى قبل تطبيقها، لافتا إلى أن هذه التنقية ستهسم بشكل فعال فى سرعة إجراء العملية التصويتية، موضحا هذا أن كل عضو بالبرلمان له الجهاز الخاص به ويكون موصلا بشكل مباشر بجهاز أكبر.
وأشار «السعيد» إلى أن تطبيق هذا النظام يحتاج لرقابة شديدة ونظام حماية منعا لأختراقها من قبل هاكرز خارجى ،مشيرا إلى أن ان هذه التقنية تتيح التصويت بشكل أسرع وسلس ،مضيفاً أن التكنولوجيا الحديثة ترفع من أداء أى مؤسسة كما أنها أصبحت لغة الشعوب المتقدمة. وتابع رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرف التجارية: إن الدولة عليها ان تهم بتطبيق التصويت الالكترونى ورصد ميزانية لتطبيقه.
كما أعلن طلعت عمر، نائب رئيس جمعية مهندسي الاتصالات، أن هناك معايير للجودة يجب أن تطبق في مثل هذه الانظمة، لافتا إلى أن نظام التصويت الالكتروني يجب أن يكون سريا ومؤمنا ويتمتع بقدر كبير من الخصوصية.
وأشار عمر، في تصريح ل«الوفد» الي أن الإنترنت لا يجب أن يتم استخدامه في هذا النظام وذلك لتجنب اختراقه وإجراء عمليات هاكرز عليه، ولكن سيتم عمل نظام داخلي بعرف بالشبكات أو الدوائر المغلقة لا علاقة له بالإنترنت.
ولفت عمر إلى أن هذا النظام سوف يتضمن قاعدة بيانات تضم جميع معلومات العضو، والكود الخاص به الذي من خلاله سيتمكن من التصويت، مبينا أن هذا سيحدد ويثبت أماكن لكل عضو لا يجوز أن يستبدلها مما سيساهم في فرض النظام.
وأشار «نائب رئيس جمعية مهندسي الاتصالات»، إلى أن تطبيق التصويت الالكتروني ليس أمرا صعبا ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدقة والاستعانة بخبراء في الاتصالات والهندسة لوضع المعايير اللازمة لتطبيقه بدون أخطاء.
وفى سياق متصل قال عبد الرحمن الصاوى أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان، أن الطريقة الأمثل التى يمكن من خلالها تأمين عملية التصويت الالكترونى هو أن تكون الآلية مصرية، لافتا الى أن هناك طرقا يتم من خلالها تطبيق تلك الخاصية دون حاجة الى خدمات الانترنت.
وأكد أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان أن كل عضو سيكون له كود خاص به يتم من خلالها التصويت على المواد التشريعية، مضيفا أن هذه التقنية لا تحتاج اليميزانية بقدر حاجتها الى نظام آمن.