تحديات تنتظر وزير العدل استكمال تطوير منظومة العدالة الناجزة ومطاردة الفاسدين

ما هى أهم الملفات التى توجد على أجندة المستشار أحمد الزند وزير العدل بعد تجديد الثقة مرة ثانية فى قدرته على إصلاح وإنجاز منظومة العدالة فى مصر؟
وما هى أهم التحديات التى يمكن أن تواجه وزير العدل فى سبيل تحقيق العدالة السريعة وإنجاز أهم الملفات أمامه وهى تحقيق العدالة السريعة وإنجاز منظومة العدالة الناجزة؟ وكيف يتم تحقيق ذلك؟ وماذا يقول رجال القضاء حول هذه الأجندة والأهداف؟ وأهم الملفات التى ينشدها رجال القضاء وتوجد على أجندة وزير العدل؟
كان رأى رجال القضاء ورؤساء المحاكم فى هذا التحقيق المهم:
مطاردة الفاسدين
يرى المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن تجديد ثقة مؤسسة الرئاسة ورئيس الحكومة فى المستشار أحمد الزند وزير العدل، إنما هى تجديد الثقة فى القضاء المصرى بأسره، ذلك أن الوزير القاضى هو رمز من رموز القضاء الصلب الذى تحطمت على صخرته مطامع الإخوان والفاسدين وأن المسئولية التى أولاها القائمون على البلاد للقضاء المصرى بصفة عامة ولوزير العدل بصفة خاصة هى مسئولية جسيمة فإن منظومة العدالة فى مصر إذا ما استقرت وأرسيت قواعدها فهى تحقيق الأمن والأمان للوطن، وتوجد طموحات كثيرة لدى وزارة العدل لتحقيق ذلك، فقد بدأ المستشار أحمد الزند وزير العدل فى ترتيب البيت من الداخل وشمر عن ساعديه وبدأ فى مطاردة الفاسدين وتطهير الوزارة من كل من يثبت أنه حاول تخريبها أو تخريب الوطن ومن وراء سيادته كتيبة مقاتلين تواصل الليل والنهار من أجل ذلك فإنها معركة الحسم.
ويضيف أنه فى سبيل تحقيق هذه الغاية قام وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم جديدة حتى تساهم فى القضاء على ظاهرة بطء التقاضى وتيسر على المتقاضى أن يمثل أمام قاضيه الطبيعى، واتجه أيضًا فى سبيل ذلك إلى الجهات المعاونة وهى الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى، وأمدهم بالعناصر البشرية المتميزة، ودعمهم بكافة الوسائل الفنية التى تسهل وتيسر من عملهم وتسهم فى الانجاز وسرعة التقاضى.
ويضيف المستشار هيكل أن العاملين بالوزارة قبل قضاتها كانوا تحت بصر المستشار أحمد الزند وزير العدل، فهم عونًا للقضاة فى تحقيق العدالة وبجهدهم وعرقهم تكتمل المنظومة، كما أنه أنشأ إدارة للأمن برئاسة مستشار بدرجة مساعد وزير، تكون مهمته توفير الأمن والأمان للقاضى والمتقاضى سويًا بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المعنية كوزارة الداخلية وغيرها. فكتيبة المقاتلين خلف وزير العدل تسابق الزمن من أجل اكتمال منظومة العدالة وسرعة الانجاز حتى يشعر كل مواطن فى مصر أن هناك عدالة ناجزة وسريعة يتحقق معها أمنه وأمانه، والقضاة جميعًا يؤمنون بتلك الرسالة ولا يدخرون جهدًا من أجل العمل على تحقيق هذه الرسالة وهى تحقيق العدالة الناجزة.
أما المستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى وعضو اللجنة العليا للانتخابات فهو يرى أن تطوير منظومة العدالة بصفة عامة من أهم الملفات التى توجد على أجندة وزير العدل وتطوير منظومة العدالة تتطلب عدة خطوات اتخذ منها الوزير خطوات عدة وتأتى خطوات كثيرة كإنشاء محاكم جديدة ودور عدالة حديثة وزيادة أعداد القضاة ومعاونيهم من خبراء وأطباء شرعيين واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى كل مراحل التقاضى.
ويضيف الشوربجى أن الملف الأهم هو سرعة إصدار التشريعات التى تساعد القضاة على سرعة الفصل فى القضايا المعروضة أمامهم وهى مسائل إجرائية ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت الموافقة من قبل مجلس القضاء الأعلى على تعديلها منذ فترة.
تعديل القوانين الإجرائية
ويرى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق أن العدالة الناجزة يجب أن تكون أهم القضايا التى تستحوذ على اهتمام الوزير خلال الفترة القادمة وتعديل القوانين الإجرائية بما يؤدى إلى تحقيق هذا الهدف دون انتظار تشكيل مجلس النواب وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم يأتى تنظيم العمل بالمحاكم والحرص على احترام مواعيد فتح الجلسات.
ويضيف المستشار خلوصى أن إنشاء دور العدالة الحديثة وإدخال التكنولوجيا فى التقاضى هو هدف أسمى للعدالة الناجزة حتى نقضى على بطء التقاضى واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية.
زيادة أعداد القضاة
وأعضاء مجلس الدولة
ويؤكد خلوصى أن زيادة عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة بوجه عام ضرورة لابد منها حتى يتم مجابهة هذه الأعداد الهائلة من القضايا والحوادث والكم الكبير من القضايا التى يقوم بها المواطنون.
ويضيف أن مواجهة زيادة قضايا الضرائب والمنازعات الضريبية بكافة أنواعها وبعد أن أصبحت من اختصاص القضاء الإدارى فى مجلس الدولة بعد الأحكام التى صدرت من المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.