«العدالة» مطلب عاجل

ملايين القضايا تتابعها المحاكم المصرية بطرق التقاضى العادية والتى تستغرق سنوات بين استئناف ونقض وإستشكال وغيرها من درجات التقاضى مما يطيل أمد التقاضى ليفقد الحكم الصادر بعد ذلك تأثيره بالإضافة إلى العبء الكبير الذى يقع على كاهل المتقاضين وربما يملون ويفقدون الأمل ويتركون حقوقهم ولهذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواضع عدة حرصه على تحقيق العدالة الناجزة ، وأعطى توجيهات لوزارة العدل باتخاذ اللازم لسرعة الفصل بالقضايا مع ضمان شفافيتها ونزاهتها والتيسير على المتقاضين.
وللوقوف على كيفية تحقيق العدالة الناجزة ومعرفة آلياتها والضوابط التى تحكمها توجهنا لخبراء القانون والسادة المستشارين فى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة
فى البداية يذكر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن كل المجتمعات التى تشهد أطوارا من التحول نحو نظام جديد على أنقاض نظام قديم ، تحتاج دائما لمنظومة من العدالة الناجزةأو ما يسمى العدالة الانتقالية ، وهى مرحلة تواجه تطورا ناتجا بعد ثورة أو بعد تغيير جذرى للمجتمع ، وهذا التغيير يرنو لمحاسبة مجموعة أومجموعات من الفاسدين الذين جرفوا ثروات الدولة ، وافسدوا نظامها السياسى والاقتصادي.

ويرى نصار أن تلك الحالات لا يمكن مواجهتها فى الحقيقة بالأطر العادية لتحقيق العدالة لأنهاأطر وضعت فى القانون لكى تواجه ظروفا عادية ومواجهة هذه الحالات يترتب عليه فى الحقيقة عدم تحقيق هذه العدالة وعدم الوصول إلى أهدافها والتى تتمثل فيإشاعة نوع من الطمأنينة التى تريح الذين قادوا سفينة التغيير

ويوضح نصار أن غياب العدالة الناجزة يتولد عنه قدر كبير من الاحتقان وعدم الرضا ومظاهر ذلك موجودة فى الواقع العملى بمصر.

ويرى نصار أن هذه المراحل تحدث فى حياة الأمم عندما يتم تدشينإجراءاتمختلفة عما هو سائد فى الظروف العادية ويستلزم ذلك أن نوازن بين أمرين أساسيين هما اتخاذ إجراءات وتحقيق عدالة سريعة، وبالتوازى مع ذلك ضمان قانونية وشفافية ونزاهة وعدالة تلك الإجراءات، فليس من المتصورأن تظل محاكمة متهمين لمدة عشر سنوات أو يزيد فى قضايا مثل قضايا نهب المال العام وقضايا قتل الشعب وإتلاف محطات الكهرباء والمنشآت العامة وحرقها وتعطيل المواصلات العامة ،والأمر العجيب وغير المتصور – مثلا - أن تستمر محاكمة (حبارة وشركاه)الذين قتلوا الجنود فى سيناء سنتين ولا تزالالقضيةمنظورةأمام المحكمة وسيتمالطعن بالنقض عليها ثم تعود لمحكمة الاستئناف مرة أخريبعد الطعن فيها بمحكمة النقض ، وكل تلك الإجراءات تستغرق فترة مابين 7 الى 10 سنوات.

ويؤكد نصارأن طول المدة وكثرة الإجراءات تجعل الجزاء يفقد قيمته وتأثيره فى منظومة العدالة والمنظومة الاجتماعية بالمجتمع ،ففكرة العدالة الانتقالية لها معايير دولية، والأمم المتحدة تساعد الدول على عمل هذه المنظومات للعدالة الانتقالية حتى يحاسب المجرمون الذين اقترفوا كل هذه الجرائم .

ويوضح نصار أن هذه المنظومة بتضمن اتخاذ إجراءات تقاضى سريعة وتكوين محاكم للنظر فى هذه القضايا من القاضى الطبيعى ، إلا إنها تبقى خارج حظيرة الإجراءات الرسمية ويتم ذلك كله من خلال منظومة إجرائية يترتب عليها ضمان الحقوق والحريات حق الدفاع دون تسويف أو تطويل .

قانون منفصل

وعن التشريعات التى تحقق العدالة الناجزة يقول نصار إننا نحتاج نحتاج لقانون منفصل للعدالة الانتقالية الناجزة،فالنظام القانونى الإجرائى الموضوع لمحاكمة الناس وفقا للجرائم العادية الموجودة فى قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن يقبل تعديلا لانجاز مثل هذا الاستحقاق ، وذلك يستلزم وجود قانون للعدالة الانتقالية والدستور المصرى فيه مادة انتقالية أوكلت للبرلمان القادم اصدار قانون العدالة الانتقالية خلال عام .

بنيان العدالة

أما المستشار محمد الشناوى نائب المحكمة الدستورية فيرى أن العدالة الناجزة هى أفضل تطبيق لمفهوم العدالة لان الإبطاء فى تحقيق العدالة يساوى الظلم بعينه وإذا كان القاضى والدولة هما المسئولان عن تحقيق العدالة الناجزة ، فإن القاضى هو حجر الأساس الذى يقوم على بنيان العدالة و لكى يحققهافيجب أن تتوفر له الأدوات والنظم اللازمة مثل تجهيز المحاكم وتعيين العاملين الذين يعاوننه فى أداءرسالته وتدريبهم حتى يمكن ضمان سرعة الأداء فى العدالة ،ويجب مراعاة التناسب بين عدد القضايا المطلوب انجازها وبين الزمن المحدد وعدد أعضاء السلطة القضائية

ويؤكد المستشار الشناوى أن عدد القضاة حتي الآن لا يتناسب مع عدد القضايا فذلك كله فى حاجه لتعديل التشريعات لتلبى مقتضيات العدالة على نحو سريع بما يحقق الانجاز المطلوب ، ويرجع الحقوق لأصحابها فى وقت مناسب بدلا من الإجراءات التى قد تحتاج إلى بعض الوقت مما قد يشكل إخلالا فى تفسير العدالة ، وهذا الأمر يتطلب إجراء مجموعة من التعديلات التشريعية على بعض القوانين حتى يمكن تحقيق العدالة الناجزة. ومن القوانين التى تحتاج للتعديل تلك المتعلقة بالشئون الاقتصادية ، وكذلك بعض المواد فى قانون الإجراءات الجنائية.

التقاضى الالكتروني

ويؤكد المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة أن الوصول للعدالة الناجزة يحتاج لتطوير مرفق العدالة بإدخال تكنولوجيا المعلومات واستخدام التقاضى الالكتروني لكى يسهل على المتقاضى إجراءات رفع الدعوى والحصول على الأحكام إلى جانب ذلك هناك شق مهم وهو مسألة تنفيذ الأحكام والتى تحتاج لتفعيلها إنشاء شرطة قضائية متخصصة تتولى مهمة تنفيذ الأحكام ، وحماية دور القضاء ، والقضاة أنفسهم

كما يرى قطب أنه يجب العمل على تدريب وتأهيل القضاة لكى نضمن وجود قضاة متخصصين فى كل الفروع القضائية ، بحيث يتولى كل واحد منهم فرعا يختص به على أن يتبع ذلك إنشاء محاكم متخصصة أسوة بالمحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ، ويجب الأخذفى الاعتبار رفع المستوى المادي والتعليمي لمعاونى القضاة من محضرين وكتبة وسكرتارية محاكم على ألا يتم قبول التعيين فى تلك الوظائف إلا من المؤهلات العليا وتوضع ضوابط لمحاسبتهم ومساءلتهم تأديبيا.