ننشر اقتراحات رئيس نادى قضاة الإسكندرية لتطوير منظومة العدالة الناجزة.. أبرزها: ضرورة تعديل قانون الطعن بالنقض على الأحكام.. وتفعيل دور لجان فض المنازعات.. وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المحاكم

قال المستشار سعد السعدنى وكيل نادى قضاة الإسكندرية، إنه قد تقدم بمذكرة تحتوى على 15 اقتراحا لتطوير منظومة العدالة الناجزة للمستشار محفوظ صابر وزير العدل، خلال لقائه به بمقر وزارة العدل منذ توليه منصبه الجديد.
أوضح السعدنى ل"اليوم السابع" أن المذكرة تتضمن عدة اقتراحات من بينها تفعيل دور لجان فض المنازعات ومصلحة الشهر العقارى، أو الغاؤها، وإنشاء مجلس صلح يتكون من قاضٍ جزئى وعدد من كبار أهالى المنطقة التى يحدث بها المشكلة ذاتها، على أن يتم الصلح خلال 30 يوما، وبعدها من حقهم رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة، طبقا لنص المادة "64" مرافعات ولم يفعل ذلك لعدم قرار من قبل وزير لعدل.
وتشمل المذكرة إدخال التطوير التكنولوجى الحديث فى إدارة كافة المحاكم، مبرر أن ذلك يساعدنا كثيرا فى إنجاز مبدأ العدالة، وشدد السعدنى على ضرورة اتصال المحكمة مباشرة بمصلحة الخبراء والأجهزة المعاونة لها حتى يسهل أداء تنفيذ قرارها، بجانب إشراف كل رئيس محكمة على جميع القضاة بتلك المحكمة ذاتها وتوجيهم بصفة مستمرة، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة فى حالة رفض طلب رد القاضى.
وأشار السعدنى إلى ضرورة الاهتمام بدورات القضاة والارتقاء بفكرهم كنوع من الود والاحترام بين القضاة أنفسهم، وأيضا الاهتمام بالنواحى الإدارية فى كتابة الأحكام النهائية والتوقيع على الحكم فور صدوره حتى لا نطيل إجراءات الصياغة التنفيذية للخصوم، لاسيما يكون هذا بمحاكم الاستئناف، كما يلزم العمل على تنفيذ الأحكام النهائية الجنائية أو المدنية مباشرة حتى نصل إلى الردع العام وإعطاء كل ذى حق حقه، ولكى لا يفقد الحكم قيمته حيال عدم تنفيذه.
وطالب السعدنى، بضرورة تعديل قانون الطعن بالنقض على الأحكام حيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تتصدر لموضوع الطعن بعد موافقتها عليه، فيجب أن تنظر ذات المحكمة لكافة القضايا التى تراها تستحق إعادة النظر فيها مرة ثانية.
موضوعات متعلقة..
"القضاة" تعد دراسة لمنظومة العدالة الناجزة.. "قضاة المنوفية": تعديل تشريعات يصعب على المتخصصين الإلمام بها.. ويؤكد: الطب الشرعى ومصلحة الخبراء يحتاجون لإعادة تأهيل.. وإرسال رؤيتنا لوزير العدل قريبا
خلال مؤتمر التقاضى الإلكترونى.. وزير العدل: النظام القضائى يحتاج لتكنولوجيا حديثة.. ويؤكد: مصر بحاجة للارتقاء بالمنظومة لتحقيق العدالة الناجزة.. ومساعد الوزير: نسعى لربط هيئاتنا بالمحاكم إلكترونيا