ننشر خطة الإخوان البديلة لكسب ود القضاة

تطوير الجانب الخدمى للقضاة.. وإعادة هيكلة المحاكم.. وإجراء التقاضي إلكترونيًا قدم حزب الحرية والعدالة، مجموعة من الاقتراحات لتطوير المنظومة القضائية وإرضاء القضاة، من بينها عمل محاكم جديدة للنقض وتوفير جانب خدمي أفضل للقضاة إضافة إلى تسهيل عملية التقاضى إلكترونيًا.
وقال خالد صالح، عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة، إن الحزب قدم عددًا من الاقتراحات الخاصة بتطوير المنظومة القضائية بعد لقاء عدد من القضاة لأعضاء وقيادات مكتب الإرشاد للتواصل حول هذا الأمر وهو ما دفع الحزب لاتخاذ خطوات جادة لتنفيذ بعض مطالبهم ومنها البحث عن وسيلة لتقليل حدة التظاهرات بمحيط دار القضاء العالى من خلال تخفيض حجم المهام الملقاة على كاهل دار القضاء.
وكشف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، عن أن هناك عددًا من الاقتراحات التى سيتم اتخاذها الفترة المقبلة لتطوير المنظومة القضائية ومنها إنشاء محكمة نقض جديدة، خاصة أن القضاء العالي غير قادر على استيعاب "النقض" والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف.
وأضاف أن هناك مشروعًا آخر لتيسير إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أنه سيتم المطالبة بميزانية من الحكومة لتجديد المحاكم القديمة وإجراء صيانة لها، بالإضافة إلى دعم استراحات القضاة وتجديدها وتوفير سبل الانتقال إليها.
وطالب سليمان بتقليل حدة الخلاف الذي اشتد الفترة الأخيرة بين القضاة ومجلس الشورى لأنه يعيق الإصلاح المجتمعي مؤكدًا أهمية أن يقوم القضاة أنفسهم بالتطوير الداخلي، مرجعًا الأزمة الأخيرة التي اشتد فيها الخلاف بين القضاة وعدد من الفصائل السياسية إلى محاولات "التسخين" الإعلامي وجهات أخرى.

وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف الجيزة، إن الإجراءات التي أعلن عنها المستشار أحمد سليمان وزير العدل، من إنشاء محكمة للنقض خارج دار القضاء العالى وتطوير المحاكم الجديدة بالإضافة إلى وضع إجراءات إلكترونية للتقاضي من شأنها أن تطور المنظومة القضائية فى مصر ويعود بالنفع على القاضى والمواطن، موضحًا أن جميع المحاكم على مستوى الجمهورية لا تليق بالقضاة ولا تشمل أماكن استراحة جيدة الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على البطء فى إجراءات التقاضي.
وأشار قابيل إلى أن المحاكم فى مصر تعمل بمنظومة قديمة جدًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات تتوافق مع العصر الحديث، وقال: "تطبيق إجراءات إلكترونية في العمل القضائي مهم للغاية، ومتبع في دول العالم، حيث يمثل تقدمًا مهمًا للمنظومة القضائية".
وقال محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة، إن الحزب يسعى لوضع منظومة كاملة لإصلاح القضاء موضحًا أن العدالة فى مصر بطيئة حيث تمكث القضايا فى المحاكم لحين البت فيها سنوات طويلة، بسبب عدم وجود إجراءات حديثة تسهل أداء القضاة.
وقال "الحزب لديه مجموعة من التشريعات الجديدة التى تسهل على الناس عملية التقاضى بدلا من المهازل التى تحدث فى المحاكم من عدم وجود دوائر كافية أو غيرها ما يسبب ازدحامًا شديدًا يعطل بدوره على إجراءات التقاضي".