(التنمية الإدارية): بدء إجراءات التقاضى إلكترونيًا

عبدالوهاب: التطوير يقطع الطريق على أى تزوير أو إتلاف لمستندات

انتهت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة العدل من تطوير معظم نظم إدارة الدعاوى، وتبسيط الإجراءات الإدارية بجهات التقاضى وربطها ببعضها إلكترونيا، حسب ما أعلنه الوزير المفوض بأعمال الوزارة الدكتور أشرف عبدالوهاب.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر، أمس الأول، أن ذلك يأتى فى إطار مشروع الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تطوير إجراءات التقاضى من خلال منظومة متكاملة لتطوير مرفق العدالة. وأشار عبدالوهاب إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير نظام التعامل مع المواطنين بالمكاتب الخلفية، وزيادة التعاون بين عناصر المنظومة القضائية وتشمل المحاكم والنيابات بتنويعاتها، والشهر العقارى، ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى». وقال: «المشروع سيقلل المدة الزمنية لإقامة الدعوى القضائية إلى 12 دقيقة فقط بدلا من استغراقها عدة شهور، وبالتالى تعزيز إنفاذ القانون وزيادة الثقة فى سرعة الحسم القضائى». وأكد الوزير ل«الشروق» أن الوزارة تعكف حاليا على بدء المشروع فى مصلحة الطب الشرعى على مستوى الجمهورية، وأنها بدأت بالفعل فى محافظة الجيزة عبر إرسال ملف القضية إلكترونيا إلى الطب الشرعى دون الحاجة إلى الانتظار لعدة أشهر، أو ترك المجال للمتلاعبين. وأضاف: «تطوير نظم إجراءات التقاضى سيقطع الطريق على أى تزوير أو إتلاف لمستندات التقاضى»، مشيرا إلى الانتهاء من ربط نيابات جنوب القاهرة، وأنه جارٍ حاليا ربط نيابات الإسكندرية والمنصورة. ولفت إلى الانتهاء من تطوير عدد كبير من محاكم النقض، بينها 8 محاكم للاستئناف فى «القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، بنى سويف، الإسماعيلية، أسيوط وقنا» إلى جانب تطوير 3 مأموريات وهى شمال القاهرة والتجمع الخامس والمحلة الكبرى، و20 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية.