ربط إجراءات التقاضى والأحكام بالرقم القومى

أعلن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى اليوم السبت، أنه سيتم حصر لكافة إجراءات التقاضى وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وربط إجراءات التقاضى والأحكام الصادرة بالرقم القومى، وإنشاء رقم قومى للقضايا ووضع برامج تدريبية لتنمية الموارد البشرية وتطوير بيئة العمل الإدارى وإعلان الإجراءات وتوضيحها.
وأشار مرعى إلى أن، من أهداف المشروع القومى لتطوير إجراءات التقاضى والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، هو الاستعداد التام للكم الهائل من القضايا التى يتم تداولها، وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة وتبسيط إجراءات التقاضى بما يخدم المتقاضين. مشيرا إلى أنه سيتم ربط المحاكم بنيابات الاستئناف ومصلحة الخبراء ونيابات ومحاكم الأسرة والنيابة العامة ومركز المعلومات القضائى، من خلال شبكة واحدة تربطهم جميعا من أجل إنجاز الأعمال أولاً بأول بمعرفة الأحكام القضائية ومد القضاة بالمعلومات عن كل قضية.
وأوضح مرعى، أن الأهداف الاستراتيجية من المشروع هو الارتقاء بمستوى إجراءات التقاضى ورفع كفاءة وفاعلية نظام التقاضى بكافة درجاته، وتحقيق شفافية الإجراءات، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضى ووضوحها لأصحاب الشأن والقدرة على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية بكافة درجات التقاضى، موضحاً أنه طبقاً لتقديرات مركز المعلومات القضائى، فإن عدد القضايا الجديدة التى ترد إلى المحاكم سنويا تبلغ حوالى1.3 مليون قضية سنويا، منها 800 ألف قضية بالمحاكم الابتدائية و300 ألف قضية بمحاكم الاستئناف و100 ألف نقض، كما أن عدد الأحكام النهائية التى تصدرها المحاكم لا تتعدى 300 ألف حكم سنوياً.