فى العام الرئاسى الثانى من فترة ولايته الأولى.. ماذا نريد من الرئيس والحكومة؟؟؟

انقضى العام الرئاسى الأول فى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتزامن مضى عام فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب واندفعت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تقيم وتحاسب حصاد هذا العام وإنجازاته وإخفاقاته.. إيجابياته وسلبياته، ولا شك أنه كان عامًا صعبًا لكن هذه الصعوبة لم تمنع السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية من السعى إلى تحقيق ما شمله البرنامج الذى تم انتخاب عبد الفتاح السيسى على أساسه، وعلى هذه الخلفية ننطلق إلى المستقبل.. إلى العام الثانى فى حكم الرئيس والحكومة ونرسم مع الخبراء رؤية استشرافية تنطلق من الواقع إلى هذا المستقبل القريب.. ونجيب عن سؤال: ماذا نريد من الحكومة والرئيس فى العام الثانى لرئاسة عبد الفتاح السيسى؟ ? د. مختار الشريف: تشجيع الاستثمار
المحلى والدولى ويطالب د. مختار الشريف الخبير الاقتصادى بإتمام بناء كافة مؤسسات الدولة فى عهد ما بعد ثورة 30 يونيو، ونحن نسير فى الطريق الصحيح لأن هناك مؤشرات اقتصادية تؤكد ذلك.. وعلى هذا الأساس يجب تشجيع الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى وإعطاؤه كافة أنواع الدعم.. وقد توقع البنك الدولى زيادة نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5%، وهذه الرؤية للمؤسسات الدولية هى محفز إيجابى للنهوض بالاقتصاد المصرى إلى الأمام.
ومن أهم أسباب زيادة المؤشرات الاقتصادية إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.. والذى ألغى فكرة القنوات البديلة ولابد أن يتبع ذلك خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة والاقتصاد المصرى ستكون له القدرة على الارتفاع التدريجى بزيادة معدلات نمو الإنتاج المحلى الإجمالى، وزيادة النقد الأجنبى وتوفيره بكميات كبيرة، والذى سيؤدى إلى زيادة الاحتياطى والذى وصل حاليًا إلى 19.5 مليار دولار.
ويواصل د. مختار الشريف حديثه أن نسبة التصنيف التى أشار إليها البنك الدولى تقلل من نسبة المخاطر التى تتعرض لها.. وهناك تحدىء كبير لابد من مواجهته فقد انخفضت أسعار النفط فى كل من ليبيا والعراق واليمن، وهذا ربما يأتى بتداعيات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وتعمل الحكومة جاهدة على زيادة معدل النمو إلى 5%، وسيصل إلى 6% فى السنوات القادمة مع استكمال المشروعات العملاقة مثل تشغيل مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية إقليم الصعيد وزيادة رقعة الأراضى الزراعية. ? د. عبد الغفار شكر: العمل على ملفى العدالة وحقوق الإنسان يوضح د. عبد الغفار شكر رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى أن السلطة الجديدة التى حكمت البلاد بعد ثورة 30 يونيو استطاعت تحقيق تحسن كبير فى الأوضاع الأمنية، واتخذت خطوات وإجراءات لحماية الدولة من الانهيار والتحسن فى الوضع الأمنى يمهد الطريق نحو التطور الاقتصادى.. وجاء انتخاب المصريين للرئيس السيسى آملين تحقيق الأمن أولا كمدخل لتحسين الأوضاع الاقتصادية مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الفرد. ويواصل د. عبد الغفار شكر حديثه أنه بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى والاتفاق على عدة مشروعات عملاقة، فإن ذلك يقدم الدليل على تحسن الوضع الأمنى، وأننا نسير على الطريق الصحيح. وبالنسبة للملف الاجتماعى فقد طالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بترجمة التطور الاقتصادى لعدالة فى المناطق الأكثر فقرًا، ذلك لأن مفهوم العدالة الاجتماعية مازال فى بدايته، ولم يتحقق إلا القليل فى هذا المجال.
أما ملف حقوق الإنسان فإنه يشهد أزمة كبيرة فى ظل تواصل العمليات الإرهابية والتى تهدف إلى ضرب الاستقرار فى ربوع البلاد.. ويهدف الإرهاب إلى إفشال خارطة الطريق، وبالتالى إفشال مهمة الرئيس السيسى.. وهذه العمليات الإرهابية الجبانة تهدد أسمى حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة.
ويرى د. عبد الغفار شكر من وجهة نظره أن العمليات الأمنية التى تنفذ ضد قوى الإرهاب يحدث بها تجاوزات، وربما تتخطى هذه التجاوزات الحدود فى بعض الأحيان، خاصة فيما يتعلق بعمليات القبض العشوائى.. ويجب ألا يستغل الحبس الاحتياطى كعقوبة بل لابد أن يمارس فى حدوده كإجراء تحفظى لسلامة التحقيق، والدليل على ذلك وجود أشخاص محبوسين فى السجون احتياطيا منذ عام و8 شهور.
ولا يرى عبد الغفار شكر ضرورة لإجراء تعديل فى حكومة إبراهيم محلب فهى حكومة تسيير أعمال فى الأساس، وتدير شئون البلاد بصفة مؤقتة لحين إجراء انتخابات برلمانية.. والبرلمان الجديد هو المنوط به تشكيل الحكومة الجديدة إذا وجدت أغلبية تسمح بتشكيلها.. والتعديل الوزارى إذا تم حاليا لن يحدث جديد، ذلك لأن الحكومة الحالية هى مجموعة من المتخصصين فى مجالاتهم، وليسوا أصحاب خبرة سياسية. ? د. إكرام بدر الدين: توسيع
الرقعة الزراعية يوضح د. إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مصر تواجه تحديات متعددة أخطرها تحدى التنمية، وهو تحد مزدوج يشمل تنفيذ المشروعات الكبرى فى زمن محدد.
ويمكن مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ المشروعات القومية منها مشروع استصلاح الأراضى الزراعية لتوسيع الرقعة الزراعية، ونقل الكثافة السكانية خارج منطقة الدلتا والوادى.
ومن المشروعات القومية المهمة مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تساهم فى القضاء على مشكلة البطالة، وتشغيل الشباب.
وحتى يمكن تحقيق هذه المشروعات لابد من استغلال قدرات الشعب المصرى من خلال المساهمة فى تمويل هذه المشروعات خلال المساهمة فى تمويل هذه المشروعات.. وهناك اقتراح لنكرر ما تم تنفيذه فى مشروع قناة السويس الذى تم تمويله من مدخرات الشعب، وعلى غرار ما تم فى مشروع القناة فالشعب يطالب بتمويل بقية المشروعات العملاقة، والأمر يحتاج إلى تضافر كافة قوى الشعب مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
أما على مستوى السياسة الداخلية فنحن نحتاج إلى وحدة الصف لمواجهة خطر الإرهاب والمسئولية تقع على الجميع للقضاء على الإرهاب، لأن مواجهة الإرهاب ليست مهمة الجيش والشرطة فقط، لأن الجميع يجب أن يستعدوا للتضحية لعودة الأمن والاستقرار للبلاد.
وبالنسبة للنواحى الاجتماعية فالحكومة مطالبة بمد وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعى، ويصاحب ذلك منظومة غرس القيم الإيجابية على المستوى الثقافى، ومواجهة القيم السلبية مثل الإهمال فى تأدية العمل، والتعصب فى الآراء، وعدم قبول الرأى الآخر والتواكل، وعدم القدرة على العمل الجماعى وعلينا نشر ثقافة التسامح وثقافة قبول التعددية، وثقافة احترام قيمة العمل، واحترام الوقت، لأننا نواجه تحدى الزمن فى العبور من أزمات كثيرة تعانى منها.
وإزاء كل هذه القضايا فإن مؤسسات الإعلام عليها دور مهم، لأنها تصل إلى الملايين من أفراد الشعب، ويمكنها توصيل هذه المفاهيم إليهم، وتشارك فى هذه المهمة أيضًا المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية ويأتى تأكيد السلوك الإيجابى فى كافة المجالات ليكون منهج حياة لكافة المصريين وليس أمامنا إلا التفاؤل والعمل يمكن بناء الأوطان ومجابهة الأخطار.
ويواصل د. إكرام بدر الدين حديثه أنه عندما يقيم عمل وأداء حكومة محلب يجب ملاحظة أن الحكومة تعمل فى فترة عصيبة وفى مرحلة مليئة بالتحديات، وهناك إيجابيات تحققت مثل تنفيذ العديد من المشروعات التحتية، ومد مظلة التأمين الاجتماعى لكن هناك آمالًا وطموحات أخرى لم تحقق لأن الشعب المصرى يعانى من ارتفاع الأسعار والتضخم والغلاء الفاحش وعدم شمول مظلة التأمين الاجتماعى كافة فئات الشعب، ونعانى من قصور شديد فى جودة التعليم وارتفاع تكاليفه وتعانى البلاد من انخفاض مستوى الخدمات الصحية ومشاكل متعددة فى باقى مرافق الخدمات الحيوية.
ولإصلاح هذا الوضع فنحن نحتاج إلى وجود خطة ممولة ذات برنامج زمنى وعلى هذا الأساس يجب وضع استراتيجية شاملة لحل مشاكل الشعب بحيث تكون الحكومة منفذة لهذه الاستراتيجية وهى سياسة بعيدة المدى لا شأن لها بتوالى الحكومات لأن تغيير الحكومات لا يعنى توقف الاستراتيجية أو تغيرها وإنما العمل على استكمالها ولكى تنجح الاستراتيجية لابد من تقسيمها إلى فترات زمنية متتابعة بحيث تقوم الحكومة الحالية بالتنفيذ المرحلى للاستراتيجية ثم تأتى الحكومة التالية لها باستكمال ما تم تنفيذه وذلك فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
وكل قطاعات ومؤسسات الدولة تحتاج إلى وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الآن وقد تصل هذه الخطط إلى 30 عاما قادما.
ومن الضرورى الالتزام الدقيق بتنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة وينهى د. إكرام بدر الدين حديثه بضرورة ضبط كافة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية حتى لا تكون قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية، وهذه القوانين تشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات البرلمانية.
ويجب أن تكون هذه القوانين دقيقة ومعبرة عن طموح الشعب، وليس فيها ثغرات تؤدى إلى بطلانها دستوريًا. د. حاتم قابيل: دور جديد
للجهاز المصرفى يؤكد د. حاتم قابيل أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة أن تنفيذ المشروعات القومية يدفع الروح المعنوية لكافة أفراد الشعب، وله أبعاد وآثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، لكن فى نفس الوقت لابد من مراعاة وجود تصور اقتصادى واضح فى مجال التطوير الصناعى والزراعى والمالى، وكذلك قضيتى الاستيراد والتصدير.
والمشروعات القومية يجب أن تسبقها رؤية اقتصادية فى التنمية الشاملة، ولابد أن تكون هذه الرؤية شاملة ومتنوعة فى مجالات الاقتصادية كافة خاصة الناحية الصناعية، لأن المبادرة التى طرحها الرئيس السيسى بإنشاء وتشغيل ألف مصنع تتطلب تحديد دور الجهاز المصرفى فى تمويل هذه المشروعات الضخمة.
وعلى هذا الأساس لابد من تحديد دور جديد للجهاز المصرفى المصرى، ذلك لأن موارده تنحصر غالبيتها فى مسألة الإقراض، وكذلك ما يقوم به الجهاز المصرفى من تمويل إذون الخزانة الذى تحصل منه الحكومة على القروض.. وعلينا طرح لسؤال هام: كيف يمكن استثمار موارد الجهاز المصرفى فى تحقيق تنمية أفضل.
ويواصل د.حاتم قابيل حديثة أنه مطلوب منا علاج مشكلة الضرائب، وما هى الرؤية الجديدة لتطوير الضرائب حتى تساعد على رفع معدلات التنمية وليس إعاقتها..ومن حلول هذه المشكلة: هل نبحث عن إقرار الضرائب التصاعدية أم نبحث عن غيرها من النظم الضريبية الأخرى.
وفى مجال تحديث التنمية أمامنا تجربة ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث قام الجهاز المصرفى الألمانى بدور هام فى إعادة بناء الاقتصاد الألمانى، والذى جعل المانيا قوة اقتصادية كبرى.
وأمامنا أيضًا الخطة الخمسية المصرية التى نفذت فى أول الستينيات، وتم إنشاء 5 آلاف مصنع وتم تمويلها من الجهاز المصرفى.
ونحن لا نطالب بإعادة هذه التجارب مرة أخرى لكن نطالب بالاستفادة منها ولتحقيق النهضة المصرية لابد من إشراك قوى الشعب فى المساهمة بتمويل المشروعات الكبرى كما تم فى مشروع قناة السويس الجديدة.
وينهى د. حاتم قابيل حديثه بعدم الاعتماد الكلى على التمويل الأجنبى، وإن كان ضروريا فى هذه المرحلة لتحقيق التنمية.. وقال أن البلاد تحتاج إلى بنية تشريعية تشمل تأسيس الشركات .. والتنمية الشاملة لن تأتى إلا من خلال وجود تصور اقتصادى شامل.. ويكون هدف هذا التصور زيادة الناتج القومى، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزياردة الصادرات، وتقليل ضخ العملات الأجنبية للخارج. ? د. صلاح عبد الله: استكمال مشروعات قناة السويس الجديدة د.صلاح عبد الله البرلمانى السابق يأمل كما يأمل المصريون تحقيق عدة أهداف اقتصادية من القضاء على البطالة فى المجتمع المصرى من خلال تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة مثل إنشاء المجمتعات الزراعية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، وكذلك إنشاء تجمعات صناعية.. والأمر الثانى استكمال مشروعات قناة السويس الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة ومزارع الأسماك، وإقامة تجمعات صناعية ولوجيستية حول قناة السويس والأمر الثالث استكمال خطط الإسكان بإنشاء مدن جديدة تستوعب الشباب وسكان العشوائيات والاستمرار فى تطويرها وصولًا إلى القضاءعلى هذه المشكلة تمامًا وعلى الحكومة أن تهتم بمشكلة أطفال الشوارع وتعمل على حصرهم وتجميعهم فى أماكن محددة وإدخالهم برامج التدريب الحرفى والتدريب التربوى بحيث يتحولون إلى قوى نافعة للمجتمع بدلًا من كونهم قوى تهدد المجتمع، والشعب المصرى ينتظر أن تتحول برامج التنمية إلى وجود زيادة فى الأجور والمرتبات، ويصاحبه انخفاض فى مستوى الأسعار خاصة أسعار السلع الأساسية.
ويواصل د.صلاح عبد الله حديثه أنه بالنسبة للحياة السياسية فإن مصر فى حاجة إلى صدور قانون جديد للأحزاب، وأحد بنود القانون الجديد إلغاء كافة الأحزاب السياسية القائمة، وإعادة الترخيص بقيام أحزاب سياسية على أن يشترط أن يضم كل حزب جديد فى عضويته 20 نائبًا حاليًا أو سابقًا، وتعيين ثلاثة نقابيين من النقابات المهنية على مستوى الجمهورية، وتعيين
5 أعضاء من المجالس المحلية السابقة من بينهم عضو على الأقل من مجلس المحافظة وذلك بهدف وجود سياسيين محترفين لهم خبرة فى مجال العمل العام حتى يتمكن استيعاد الأشخاص الذين لديهم أموال طائلة، وبهذه الأموال يعيدون إفساد الحياة السياسية مرة أخرى كما شاهدناه فى العصور السابقة.. والشرط الثانى لقيام أحزاب جديدة عدم زيادة عددها عن 6 أحزاب تمثل اليسار واليمين والوسط والقوميين مع خطر وجود أى حزب دينى.. وعدم الاعتداء بما يسمى مرجعية دينية لأنه لا توجد هذه المسألة فى السياسة وهذه أكذوبة كبرى، لأن الذين ابتدعوها يهدفون إلى التخفى وارءها لتحقيق مآربهم السياسية بالوصول إلى سدة الحكم، كما فعلت جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة.. وهذه التيارات المشبوهة تستخدم الدين كوسيلة غير شرعية، ذلك لأن كل إنسان مصرى له مرجعية دينية.. وهناك مرجعية دينية للمجتمع المصرى، وهو مجموع المراجع الدينية لكل أفراد الشعب.
إذن ليس هناك مبرر لوجود حزب له مرجعية دينية، لن كل الأحزاب لها مرجعية دينية وبالنسبة للناحية الأمنية فهناك إنجازات كبرى تمت وتم التصدى لجحافل الإرهاب وكسر شوكتهم.
وحتى نستكمل حلقة القضاء على الإرهاب لابد من إيجاد الجهد المطلوب، وهو الاهتمام بالعلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمواطن.. فعلى رجال الأمن تفادى بعض التصرفات الشخصية التى يمكن أن تكون سببًا فى نفور الناس من رجال الأمن، مما يؤدى إلى عدم التعاون بين الطرفين.
وعلى ذلك يجب استيعاد العناصر الأمنية التى لا تقدر الأمور، ويمكن تحويلهم إلى أعمال أخرى بعيدًا عن أماكن الاحتكاك بالجماهير، ذلك لأنهم فشلوا فى كسب ثقة المواطن. والأمن معادلة طرفاها المواطن ورجل الأمن وكلما زاد التعاون بينهما قارب الإرهاب على الانتهاء، والمطلوب تطوير التعاون بين المواطن ورجل الأمن.
وينهى د.صلاح عبد الله حديثه أن الحياة الاجتماعية تشمل الكثير من السلبيات خاصة فى مجال الإعلام، فليس من المطلوب الدعوة إلى التطرف الدينى،وفى المقابل ليس من المطلوب أن تكون الصفة الغالبة فى أحاديث البعض الدعوة إلى سوء الأخلاق، والتى قد تصل إلى دعوى الفجور.. وفى هذا الشأن يجب وقف مسلسلات الترويج لتعاطى المخدرات، وكذلك المسلسلات الهابطة أخلاقيًا، والتى تهدد أخلاقيات وقيم المجتمع المصرى.. وإذا كنا كمجتمع ودولة نقاوم الإرهابيين الذين استخدموا الدين كمطية لتحقيق أهدافهم الخبيثة فليس بديلًا عنهم نشر اللا أخلاق واللادين.. وما يحدث فى القنوات التليفزيونية بكل أنواعها هو مستوى ردىء يدعو الكثير منه للانحطاط الخلقى وهدم قيم المجتمع، مما يؤدى إلى وجود مبرر للإرهاب، والمجتمع المصرى بطبعه معتدل يتمسك بالأخلاق وعلينا إعادة القيم الجميلة لهذا المجتمع العريق فى كل وسائل الإعلام، وحتى لو تطلب الأمر إصدار تشريعات تجمع المجتمع وتلزم الجميع بحماية الأخلاق والقيم، ومن ثم نحافظ على نسيج المجتمع.
ويطالب د. صلاح عبد الله أن تتابع أجهزة الدولة المتعاملة مع الجماهير مثل الأحياء والمحليات والشئون الاجتماعية والتموين والتعليم والصحة فكل هذه الأجهزة يجب مراقبتها وهى تؤدى الخدمات المختلفة للمواطن.. ونحن نطمح إلى تحسين الإدارة فى هذه المرافق.. وبالتالى تزيد ثقة المواطن فى نظام الحكم إذا كانت المؤشرات إيجابية.. وتشديد ورقابة وتطبيق القانون ضرورة ملحة فى المرحلة القادمة.
وندعو الله جل شأنه أن يوفق الرئيس السيسى والحكومة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى. ? يوسف عبد الدايم: انعقاد البرلمان
قبل نهاية 2015 يطالب يوسف عبد الدايم عضو مجلس الشورى السابق والمرشح لمجلس النواب كافة أجهزة الدولة بالعمل بكل جدية لتحقيق الوعد الرئاسى للرئيس السيسى بضرورة وجود برلمان قبل نهاية العام، ويطالب أيضًا كافة فئات الشعب بكل قواه السياسية والحزبية والاجتماعية بالتكاتف لتحقيق الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل حتى تكتمل سلطات الدولة المصرية، ووجود برلمان يعنى وجود سلطة تشريعية تراقب أداء الحكومة، وكذلك إصدار التشريعات التى تتطلبها المرحلة القادمة من بناء مصر الجديدة، وكذلك التعاون مع مؤسسة الرئاسة وكافة مؤسسات الدولة الأخرى لتحقيق خطة التنمية.
ويواصل يوسف عبد الدايم حديثه محذرًا من تأخير إنجاز الانتخابات النيابية لأنه لن يكون فى الصالح القومى للبلاد. ويجب ألا يتخذ البعض - تأخير إجراء الانتخابات حجة لمسألة الطعن على القوانين الانتخابية، فقد تلافت كافة العيوب الدستورية فى القوانين الانتخابية السابقة.. ولهذا ليس هناك مبرر لتأخير صدور قوانين الانتخابات، ويمكن تلافى كافة العيوب وعدم تكرارها فى القوانين (الجديدة) وهذا أمر ممكن لأن مصر لديها فقهاء دستويين على أعلى مستوى.? العميد خالد عكاشة: من جانبه أكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى أن الرئيس السيسى وحكومة المهندس محلب حققوا العديد من الإيجابيات فى الملف الأمنى خلال العام الماضى..
مضيفا أنه تم اتخاذ خطوات جيدة نحو استعادة الأمن فى عدد كبير من المناطق وأبرزها المناطق الحدودية فى سيناء وخارجها، لافتًا إلى أنه تحقق كم كبير من الخطوات الإيجابية فى صالح الأجهزة الأمنية خاصة فى محاربة الإرهاب.
وأشار الخبير الأمنى إلى أن الملف الأمنى يحتاج فى العام المقبل إلى المزيد من التطوير مبينًا أن وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ العديد من الفعاليات خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرز هذه الفعاليات: التحديث التكنولوجى والمراقبات الإلكترونية، تسليح القوات الأمنية بأحدث الأسلحة، الأمن الإلكترونى فى بعض المنشآت.. مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات مكلفة ماديا.
وأوضح عكاشة أن ما تشهده البلاد من أحداث عنف وإرهاب يتطلب تأهيل الأجهزة الأمنية وتدريبها حتى تستطيع أن تواجه الجرائم التى ترتكب بأحدث الوسائل الإلكترونية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك جهاز أمنى محترف يقف على آخر المستجدات.
وأشار عكاشة إلى أنه على الرغم من الكفاءة التى وصلت إليها القوات الأمنية فى التعامل مع الجريمة، إلا أن هناك بعض الأخطاء التى ترتكب أثناء القيام بعملها.. مضيفًا أنه لا يوجد جهاز أمنى لا يرتكب أخطاء خاصة فى ظل ما نواجهه من جماعات إرهابية تستخدم أحدث الوسائل الإلكترونية فى عملياتها ضد الأجهزة الأمنية مؤكدًا فى الوقت ذاته أن هذه الأخطاء ليست ممنهجة، وأن من يخطئ يحاسب بالقانون، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الضباط المحالين للمحاكم.
وحول تغيير الحكومة خلال الفترة المقبلة.. رفض الخبير الأمنى عملية تغيير الحكومة خلال فترات زمنية قصيرة، مؤكدًا أنه من الظلم أن نحكم على حكومة لم يمر على توليها المنصب سوى أشهر قليلة.. مضيفًا أن هذا التغيير المستمر ليس فى صالح البلد.
وأضاف أن المهندس إبراهيم محلب حقق نجاحات عديدة فى بعض الوزارات وهو شريك فى هذا النجاح، مشيرًا إلى أنه رجل وطنى ولديه الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة، وقال أن من يعمل على تنشيط الهيكل الإدارى للدولة ليس رئيس حكومة ضعيف أو لا يمتلك رؤية وإنما يحتاج إلى أدوات حتى يتمكن من تحقيق ذلك، مطالبًا بمدى زمنى معين حتى يكون الحكم على حكومة المهندس إبراهيم محلب صحيحًا. ? د. صلاح يوسف: مواصلة الجهود
للقضاء
على الأمراض يشير د. صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق إلى أن الحكومة تعمل فى ظروف غير عادية، وإذا أردنا تقييم أداء الحكومة لابد أن نقدر المجهود الذى تبذله الحكومة، فالحكومة تقوم بترتيب أروقة الدولة.. وتهدف الحكومة إلى توفير سبل المعيشة المناسبة، وتوفير المتطلبات الأساسية لكافة المواطنين، وفى نفس الوقت تعمل على إزالة سلبيات العهود الماضية.. وقد شاهد المواطنون تحسنًا ملموسًا فى بعض المصالح الحكومية.
ويواصل د. صلاح يوسف حديثه أن أهم المشاريع التى حققت الطفرة حدثت فى وزارة الصحة لما تقدمه من خدمات، فالحكومة ممثلة فى وزارة الصحة تحاول القضاء على الأمراض، ومنح مئات الملايين من الجنيهات لتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطنين.. وعلى الحكومة مواصلة جهدها للقضاء على الأمراض نهائيًا.
وتسعى الحكومة إلى حل لمشكلة السكانية المتمثلة فى قلة المساكن المناسبة، بالاتجاه إلى بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية فى كافة المحافظات، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتملك وحدات سكنية بأسعار تناسب دخولهم من خلال دعم الحكومة لهذه الوحدات.
وبالنسبة للمشروعات القومية المطلوب تنفيذها فى العام الرئاسى الثانى للرئيس السيسى فقد فتحت قناة السويس الجديدة الباب لاحداث عملية تنمية حقيقية، والمطلوب استكمال المشروع ببناء المدن الجديدة.. وباقى المشروعات المتعلقة بمشروع قناة السويس.. وفى هذا الاتجاه على الحكومة أن تقوم بتوفير العملة الصعبة لتنفيذ المشاريع التى تحتاج إلى خبرة أجنبية.. ويجب السعى قدمًا فى استصلاح المليون فدان التى وعد بها الرئيس السيسى.
والمطلوب من كافة المشاريع الجديدة أن تحقق عائدًا سريعًا يعود على المواطن، وعلى المئات من أفراد الشعب الفقير.
وينهى د. صلاح يوسف حديثه ناصحًا الحكومة بعدم الاعتماد الكلى على الاستثمار الأجنبى، وعلى الحكومة الاعتماد على الموارد الطبيعية التى إذا أحسن استغلالها فإنها ستوفر لنا مليارات الجنيهات.