أكد أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، أن مشروع تطوير محور قناة السويس يمثل ارتباطا وثيقا بتنمية التجارة بين مصر والصين والذى يأتى بالتزامن مع إطلاق الصين مشروع طريق الحرير. وأشاد عز الدين بحزمة القوانين التى أصدرتها الحكومة مؤخرا والتى تهدف إلى تيسير حركة الاستثمار فى مصر وتنمية التجارة مع الدول الأجنبية منها قانون الاستثمار الجديد. أشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين والتى تمثل القطاع الخاص المصرى تبذل جهدًا كبيرًا مع الحكومة لتنمية مناخ الأعمال بهدف جذب رءوس الأموال الأجنبية وعلى رأسها الاستثمارات الصينية. وقال هان بينج المستشار الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية بالقاهرة على هامش زيارة وفد من رجال الأعمال الصينيين بالقاهرة إن الاستثمارات الصينية شهدت نموا متزايدا فى مصر خلال الفترة الماضية، ما يؤكد رغبة الجانب الصينى باستمرار التعاون مع مصر فى مجالات الاستثمار والصناعة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بلغ نحو 500 مليون دولار معظمها فى مجال الصناعة وتعتبر المنطقة الاقتصادية الصينية بالعين السخنة هى أبرز تلك الاستثمارات. وقال المستشار التجارى إن سفارة بلاده من خلال تعاونها الدائم مع وزارة الاستثمار تستعد حاليا لاستقبال المزيد من الاستثمارات من خلال توقيع عدد من المشروعات مع الحكومة المصرية فى قطاع السكك الحديد وإنشاء القطار فائق السرعة والقطار المكهرب ومجالات الطاقة المتجددة. وأكد على أن الإدارة الصينية تسير بخطى ثابتة نحو إنشاء مشروع طريق «حزام واحد، طريق واحد» وتعتبر أن التعاون مع مصر يمثل أولى محطات التعاون لتنفيذ المشروع خاصة وأن قناة السويس هى المحطة الأخيرة لهذا الطريق. وقال السفير محمود علام مستشار وزير النقل المنتدى يستعرض أهم ملامح التعاون مع الجانب الصينى، لافتا أن لجنة تنمية العلاقات مع الصين عقدت فى هذا الإطار سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين الصينيين، وأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة «تيدا» المطور الصناعى للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة. وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والصين وصلت إلى مراحل متقدمة واستراتيجية، لافتا إلى أن السوق المصرى من أكبر أسواق أفريقيا والشرق الأوسط من حيث القدرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات ووفرة الأيدى العاملة الرخيصة. وقال حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصينية فى الخارج والتى تقدر بنحو 275 مليار دولار حاليا بإجمالى 2841مشروعا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يقدر حاليا بنحو 7 مليارات دولار منها 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى. وأن الحكومة تستهدف إنتاج 30 ألف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال ال10 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة العام على الدخل وقانون التمويل المتناهى الصغر وتشيع اندماج القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى خفض مدة إنشاء الشركات إلى 72 ساعة وإنشاء الشباك الواحد بالهيئة ومركز تسوية المنازعات بوزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء. وأوضح أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر بلغت 3,8 مليار دولار خلال العام المالى 2012-2013 فى حين بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013 -2014، كما بلغ صافى الاستثمارات المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى 2014 -2015 بواقع 2,7 مليار دولار. أضاف أن عدد الشركات التى تم تأسيسها فى مارس بلغ 1076 شركة برأسمال 1.5 مليار جنيه متوقعا توفير نحو 8.900 فرصة عمل جديدة.
