عقدت لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة احمد منير عز الدين اليوم منتدى الأعمال المصرى الصينى والذى نظمته الجمعية على هامش زيارة وفد المستثمرين الصينين بالقاهرة بهدف بحث سبل تعزيز الأستثمارات الصينية فى مصر. وقال حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان المرحلة التى تمر بها مصر حاليا من تحول نحو المسار الاصلاحى ترتكز على محاور رئيسية وهى الاصلاح السياسى والاصلاح الاقتصادى . وأشار فهمى خلال منتدى الاعمال المصرى الصينى الذى نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم ,ان الاصلاح الاقتصادى يهدف الى العمل على تحسن فى المؤشرات الكلية خلال العام المالى الجارى أهمها خفض العجزة فى الموازنة العامة للدولة الى أقل من 10% من إجمالى لناتج المحلى وتقليل معدلات التضخم من خلال تخفيض الدعم وترشيد النفقات وخفض معدلات البطالة الى أقل من 12% . أضاف فهمى ان الحكومة مستمرة فى الاصلاح الضريبى من خلال خفض السقف الضريبى الى 22% بدلا من 30% وأستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة . وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن زيادة الاستثمارات الحكومية ليصل الى 67,2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بهدف تحسين البنية التحتية و المرافق بالاضافة الى العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 280 مليار جنيه . وقال ان معدلات النمو المستهدف تحقيقها 4.3% خلال العام المالى 2015 -2016 بالاضافة الى ضخ أستثمارات جديدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 6 مليار جنيه. أكد ان عدد الشركات الصينية التى تم تأسيسها فى مصر بلغت 1220 شركة بإجمالى أستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار ,لافتا ان الصين تحتل المركز 24 من اجمالى الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر ونأمل ان تصبح ضمن اكبر 10 دول فى مصر خلال السنوات المقبلة. أضاف ان الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصينية فى الخارج والتى تقدر بنحو 275 مليار دولار حاليا بإجمالى 2841مشروعا,لافتا إلى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين يقدر حاليا بنحو 7 مليار دولار منها 3.3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الجارى. اكد ان الحكومة تستهدف إنتاج 30 الف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال ال10 سنوات المقبلة ,لافتا ان الوزارة تسعى الى العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية من خلال قانون الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار و قانون الضريبة العام على الدخل وقانون التمويل المتناهى الصغر وتشيع اندماج القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمى بالاضافة الى خفض مدة إنشاء الشركات الى 72 ساعة و إنشاء الشباك الواحد بالهيئة ومركز تسوية المنازعات بوزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء. أوضح أن إجمالى الاستثمارات الاجنبية فى مصر بلغت 3,8 مليار دولار خلال العام المالى 2012-2013 فى حين بلغت صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013 -2014 ,كما بلغ صافى الاستثمارات المباشرة خلال النصف الاول من العام المالى 2014 -2015 بواقع 2,7 مليار دولار . اضاف ان عدد الشركات التى تم تأسيسها فى مارس بلغ 1076 شركة برأسمال 1.5 مليار جنيه متوقعا توفير نحو 8.900 فرصة عمل جديدة.
من جانبه قال احمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية , ان مشروع تطوير محور قناة السويس يمثل أرتباطا وثيقا بتنمية التجارة بين مصر والصين والذى يأتى بالتزامن مع أطلاق الصين مشروع طريق الحرير.
وأضاف عز الدين , أن الحكومة اصدرت حزمة من القوانين والإجراءات التى تهدف إلى تيسير حركة الاستثمار فى مصر وتنمية التجارة مع الدول الأجنبية منها قانون الاستثمار الجديد. أشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين والتى تمثل القطاع الخاص المصرى تبذل جهد كبير مع الحكومة لتنمية مناخ الأعمال بهدف جذب رؤس الأموال الاجنبية وعلى رأسها الاستثمارات الصينية.
قال هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية بالقاهرة إن الاستثمارات الصينية شهدت نمو متزايد فى مصر خلال الفترة الماضية ,وهو ما يؤكد رغبة الجانب الصيني بإستمرار التعاون مع مصر فى مجالات الاستثمار والصناعة .
وأشار بينج إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بلغ نحو 500 مليون دولار معظمها فى مجال الصناعة و تعتبر المنطقة الاقتصادية الصينية بالعين السخنة هي ابرز تلك الاستثمارات. وقال ان السفارة الصينية من خلال تعاونها الدائم مع وزارة الأستثمار تستعد حاليا لإستقبال المزيد من الأستثمارات من خلال توقيع عدد من المشروعات مع الحكومة المصرية فى قطاع السكك الحديد و إنشاء القطار فائق السرعة والقطار المكهرب ومجالات الطاقة المتجددة . إضاف مستشار السفارة الصينية بالقاهرة أنه سيتم تنظيم وفد صينى رفيع المستوى لزيارة مصر خلال الايام المقبلة بهدف التعرف على المزيد من فرص الأستثمار وحل كافة العقبات بين الجانبين ,لافتا ان الوفد المشارك يضم كبرى الشركات الصينية والبنوك منها البنك التجارى الصينى. أكد على أن الادارة الصينية تسير بخطى ثابتة نحو إنشاء مشروع طريق "حزام واحد , طريق واحد" وتعتبر أن التعاون مع مصر يمثل أولى محطات التعاون لتنفيذ المشروع خاصة وان قناة السويس هى المحطة الاخيرة لهذا الطريق.
