التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار مع وانج وي وزير الخارجية الصيني، خلال جلسة المباحثات التي عقدت في القاهرة ونظمتها وزارة الخارجية، وذلك لبحث سبل دعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين. حضر اللقاء كل من السفير سامح شكري وزير الخارجية، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة، والدكتور محمد حامد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، كما حضر اللقاء سفير الصين في القاهرة، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الصينية في مصر. استعرض سالمان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل إعادة الهيكلة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم، وأثر تلك الإجراءات على الاقتصاد المصري،حيث استهدفت الحكومة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2014 /2015، وزيادة الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، مؤكدًا أن مصر قد نجحت خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مارس 2014 في تحقيق استثمار أجنبي مباشر بلغ 4.7 مليارات دولار، مؤكدًا أن إجراءات الحكومة تهدف إلى تحقيق معدل نمو مطمئن. وأكد وزير الاستثمار على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والصين منذ أكثر من خمسين عامًا، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956، واحتفل البلدين في عام 2006 بمرور 50 عاما على بداية العلاقات المصرية الصينية. وأشار أشرف سالمان إلى أن الصين شريك هام لمصر في مجال الاستثمار حيث بلغ عدد الشركات العاملة في مصر والتي تساهم فيها الاستثمارات الصينية 1197 شركة حتى مايو 2014 بمساهمات في رءوس أموال تبلغ 473 مليون دولار تقريبًا، وعمالة تصل إلى 10000 عامل. كما أوضح وزير الاستثمار أن مصر تطمح إلى زيادة التعاون الاستثماري بين مصر والصين من خلال جذب المزيد من رءوس الأموال الصينية إلى مصر والتي يمكن أن تشارك في عدد من المشروعات العملاقة التي تنوي مصر البدء فيها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى تنوع هذه المشروعات لتشمل قطاعات عديدة مثل البترول والطاقة الجديدة والمتجددة، والإسكان، والسياحة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، كما تشمل مشروعات تنموية في مجالات النقل والكهرباء والبنية التحتية. ونوه وزير الاستثمار إلى الاستثمارات الصينية في بعض المشروعات المهمة مثل تنمية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، حيث تعمل شركة التطوير بالمنطقة على تنمية مساحة 6 كم2 بإجمالي استثمارات مخططة تبلغ 500 مليون دولار، ويتوقع أن تجذب المنطقة بعد تنميتها استثمارات تبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة. وأشار سالمان إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وذلك بسبب ارتفاع معدل العائد على الاستثمار، حيث تحتل مصر المركز الثاني عالميًا من حيث ارتفاع معدل العائد على الاستثمار.
