هان بينج: 3 مليار دولار استثمارات صينية متوقعة خلال السنوات المقبلة

قال هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر، إن إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر تقدر بنحو 5.3 مليار دولار، متوقعًا زيادة الاستثمارات إلى 3 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار بينج، خلال اجتماع لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عز الدين، أن إجمالى الاستثمارات الصينية فى العالم تصل إلى 120 بليون دولار، لافتًا أن نسبة النمو الصينى 11% سنويا .
وقال هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين إرتفع إلى 11 مليار دولار خلال العام الجارى، مقارنة 6 مليار دولار خلال السنوات الماضية ويميل الميزان التجارى لصالح الصين، مشيرا إلى أن عدد السياحة الصينية حول العالم يقدر بنحو 120 مليون سائح سنويا، ويزيد بمقدار 15 % سنويا.
وأكد هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر، أنه من المقرر أن يشارك فى زيارة الرئيسى الصينى المرتقبة كبرى الشركات الصينية ورؤساء البنوك أبرزهم بنك التنمية الصينى والصندوق الإفريقى الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصيني، لافتًا إلى أن المؤسسات المالية الصينية مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى والحكومى فى تمويل مشروعاته.
وأوضح هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر، أن الحكومة الصينية تعكف حاليًا على إجراء إصلاحات اقتصادية من خلال تعديل بعض القوانين الاقتصادية، وإعادة تنظيم الحزب الحاكم شبيهة بالاصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر.
وأشار إلى أن الصين مهتمة بالتعاون مع مصر فى تطوير طريق الحرير، خاصة وأنه يمر عبر منطقة خليج السويس، وهو ما يساعد على زيادة التبادل التجارى والسياحى بين البلدين.
وأشار إلى أنه من المنتظر قيام وفد صينى تجارى بزيارة مصر في منتصف أبريل المقبل للتعرف على السوق المصرى وزيادة حجم الاستيراد من المنتجات المصرية .
وقال إن هناك مشروعات تتم دراساتها حاليا بين رجال الأعمال فى البلدين بمجالات مختلفة منها مجال البنية التحتية و النقل والطاقة.
وكشف بينج ، على أن الشركات الصينية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية بنظام "B.O.T" بقيمة مليار دولار ، إلا أن الشركات الصينية ترغب في الحصول على التفاصيل حول الإجراءات و الشروط لتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع.
وأكد على أهمية تهيئة مناخ الأعمال فى مصر من خلال القضاء على البيروقراطية وإعداد رؤية واضحة على المدى البعيد، بالإضافة إلى ثبات القوانين و التشريعات المنظمة للاستثمار .
كما أشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، منها : تسجيل الشركات بالمنطقة الصناعية بخليج السويس، واستخراج تصاريح العمل، والحصول على الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة الصينية تقوم بتشجيع و دعم الشركات على زيادة معدلات الاستيراد من مصر، خاصة من السلع التى لها ميزة نسبية فى السوق الصينى ، لافتا أنه سيتم تنظيم معرض للمنتجات الصينية فى مصر منتصف أبريل المقبل في مجال الصناعات المتطورة و الحديثة.
من جانبه قال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيسى الصينى لمصر تأتى تكليلا لتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من بروتوكولات تعاون خلال زيارة الرئيس المصرى إلى الصين .
وأشار إلى أنه تم توقيع 26 إتفاقية تعاون خلال زيارة الرئيسى المصرى الأخيرة للصين يعقبها مشروعات مشتركة فى مجالات مختلفة فى الطاقة والنقل و السياحة والزراعة البنية التحتية وتطوير الطرق و عمل خطوط طيران مباشرة بين مصر والصين .
وأوضح أن هناك طفرة فى أعداد السياحة الصينية الوافدة خلال الشهور الثالثة الماضية، مؤكدا على أهمية زيادة التعاون الاستراتيجى بين مصر والصين .
وأشار إلى أن الميزان التجارى يميل لصالح الصين، مؤكدًا على أهمية تشجع نفاذ الصادرات المصرية إلى الصين لتحسين الميزان التجارى، حيث تقدر حجم الصادرات بواقع 2 مليون دولار من خلال الحاصلات الزراعية والبترولية والمنتجات البلاستيكية والكيماوية.
وقال محمود علام سفير مصر الاسبق فى الصين، إن زيارة الرئيس الصينى لمصر تؤكد على عمق العلاقات المصرية الصينية، وللتأكيد على أن هناك شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين .
وقالت آمال الطوبجى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع المصرفى أصبح من أكثر القطاعات نموا فى مصر، لافتة إلى أنه يوجد 38 بنك حاليًا، منهم 34 بنك تجارى تمنح قروض بفائدة أقل من 13,1%.
وأشارت إلى أن السيولة الحالية فى القطاع المصرفى المصرى تصل الى 40,4%، لافتة إلى أن البنوك تسعى لتمويل عدد كبير من المشروعات القابلة للتنفيذ، ولديها الرغبة فى تمويل المشروعات المصرية والصينية .
وأكدت على أهمية تسهيل إجراءات إنشاء فروع للبنوك المصرية فى الصين، لافتة إلى أن البنك الأهلى لديه فرع بالصين، وبنك مصر يقوم حاليًا بإنهاء إجراءات تأسيس فروع له فى الصين.
من جانبه قال مهند طه خالد عضو الجمعية، إن الحكومة المصرية عالجت التشوهات الموجودة فى قوانين الضرائب والدخل، لافتا أنه تم تخفيض الضرائب من 25 % إلى 22,5% بالإضافة إلى ثباتها لمدة 10 سنوات.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار خفض الرسوم الجمركية على الخامات وآلات الإنتاج لتصل إلى 2% مقارنة ب5%، بالإضافة إلى أنه يجرى حاليًا مناقشة قانون القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لقانون الدخل.