عقدت لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة أحمد منير عز الدين، اليوم، منتدى الأعمال المصري الصيني، والذي نظمته الجمعية على هامش زيارة وفد المستثمرين الصينين بالقاهرة بهدف بحث سبل تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر. وقال حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا من تحول نحو المسار الإصلاحي ترتكز على محاور رئيسية وهي الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي . وأشار "فهمي" خلال منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم، إلى أن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى العمل على تحسن في المؤشرات الكلية خلال العام المالي الجاري، أهمها خفض العجزة في الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10% من إجمالي لناتج المحلي وتقليل معدلات التضخم من خلال تخفيض الدعم وترشيد النفقات وخفض معدلات البطالة الى أقل من 12%. وأضاف "فهمي"، أن الحكومة مستمرة في الإصلاح الضريبي من خلال خفض السقف الضريبي إلى 22% بدلًا من 30% واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة . وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن زيادة الاستثمارات الحكومية ليصل إلى 67.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بهدف تحسين البنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 280 مليار جنيه . وقال إن معدلات النمو المستهدف تحقيقها 4.3% خلال العام المالي 2015 -2016 بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 6 مليارات جنيه. وأكد أن عدد الشركات الصينية التي تم تأسيسها في مصر بلغت 1220 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن الصين تحتل المركز 24 من إجمالي الدول الاجنبية المستثمرة في مصر ونأمل أن تصبح ضمن أكبر 10 دول في مصر خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصينية في الخارج والتي تقدر بنحو 275 مليار دولار حاليًا بإجمالي 2841 مشروعًا، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر حاليًا بنحو 7 مليارات دولار منها 3.3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الجاري. وأكد أن الحكومة تستهدف إنتاج 30 ألف ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال ال10 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار و قانون الضريبة العام على الدخل وقانون التمويل المتناهي الصغر وتشيع اندماج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بالإضافة إلى خفض مدة إنشاء الشركات إلى 72 ساعة وإنشاء الشباك الواحد بالهيئة ومركز تسوية المنازعات بوزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2012-2013 في حين بلغت صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013 -2014، كما بلغ صافي الاستثمارات المباشرة خلال النصف الاول من العام المالي 2014 -2015 بواقع 2.7 مليار دولار . وأضاف أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في مارس بلغ 1076 شركة برأسمال 1.5 مليار جنيه متوقعًا توفير نحو 8.900 فرصة عمل جديدة. وقال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، إن مشروع تطوير محور قناة السويس يمثل ارتباطًا وثيقًا بتنمية التجارة بين مصر والصين والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق الصين مشروع طريق الحرير. وأضاف "عز الدين"، أن الحكومة أصدرت حزمة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حركة الاستثمار في مصر وتنمية التجارة مع الدول الأجنبية منها قانون الاستثمار الجديد. وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين والتي تمثل القطاع الخاص المصري تبذل جهد كبير مع الحكومة لتنمية مناخ الأعمال بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية وعلى رأسها الاستثمارات الصينية. وقال هان بينج، المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن الاستثمارات الصينية شهدت نمواً متزايدًا في مصر خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد رغبة الجانب الصيني باستمرار التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والصناعة . أشار "بينج" إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بلغ نحو 500 مليون دولار معظمها في مجال الصناعة وتعتبر المنطقة الاقتصادية الصينية بالعين السخنة هي أبرز تلك الاستثمارات. ولفت إلى أن السفارة الصينية من خلال تعاونها الدائم مع وزارة الاستثمار تستعد حاليًا لاستقبال المزيد من الاستثمارات من خلال توقيع عدد من المشروعات مع الحكومة المصرية في قطاع السكك الحديد وإنشاء القطار فائق السرعة والقطار المكهرب ومجالات الطاقة المتجددة . وأضاف مستشار السفارة الصينية بالقاهرة، أنه سيتم تنظيم وفد صيني رفيع المستوى لزيارة مصر خلال الأيام المقبلة بهدف التعرف على المزيد من فرص الاستثمار وحل كل العقبات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوفد المشارك يضم كبرى الشركات الصينية والبنوك منها البنك التجاري الصيني. وأكد أن الادارة الصينية تسير بخطى ثابتة نحو إنشاء مشروع طريق "حزام واحد.. طريق واحد"، وتعتبر أن التعاون مع مصر يمثل أولى محطات التعاون لتنفيذ المشروع خصوصًا وأن قناة السويس هي المحطة الأخيرة لهذا الطريق. السفير محمود علام مستشار وزير النقل وعضو لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن المنتدى اليوم يستعرض أهم ملامح التعاون مع الجانب الصيني، مشيرًا إلى أن لجنة تنمية العلاقات مع الصين عقدت في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين الصينين، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "تيدا" المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة. وقال إن العلاقات بين مصر والصين وصلت إلى مراحل متقدمة واستراتيجية، لافتًا إلى أن السوق المصرية من أكبر أسواق إفريقيا والشرق الأوسط من حيث القدرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات ووفرة الأيدي العاملة الرخيصة والخامات والموارد الطبيعية. وأوضح أن طريق الحرير والحزام الذى أطلقه الرئيس الصيني في 2013 يؤكد أهمية التعاون مع مصر في تنمية محور قناة السويس بالإضافة إلى ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية وانضمامها للتكتلات الاقتصادية الثلاثة "الكومسيا و"الساداك" ومنطقة تعاون شرق آسيا. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن قطاع النقل من القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمارات الصينية بالإضافة إلى المنطقة الصينية وتوقيع اتفاقيات تعاون لإنشاء القطار المكهرب وفائق السرعة ومجالات النقل البحري. وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، دور الجمعية في تنمية مناخ الاعمال في مصر، مشيرًا إلى أنها تضم 400 رجال وسيدة أعمال يمثلون كل القطاعات الاقتصادية من خلال لجانها مثل الزراعة والنقل والسياحة والاتصالات والبنوك بالإضافة خبراء متخصصون في الضرائب والجمارك . وأضاف "يوسف" أن الجمعية تمثل مظلة لأصحاب الأعمال في مصر وتقوم بإصدار مقترحات والتعاون المستمر مع كل الهيئات والوزارات المختلفة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنشيط التعاون الاقتصادي مع كل الدول. وأكد أن العلاقات المصرية الصينية ليست فقط تاريخية بل تمثل الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أنه خلال زيارته إلى الصين في أغسطس الماضي شهد اهتمام كبير ورغبة الحكومة الصينية لزيادة الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن الجمعية تمنح كل الدعم لمساندة الاستثمارات الأجنبية من خلال شبكة علاقتها الدولية. وقال هو يانكسن، رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي، إن المركز يعمل على تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في الخارج، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد للجمعية يأتي في إطار ما يقوم به المركز بفتح مائدة للحوار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار إلى أن المنتدى الصيني يأتي أيضًا في إطار التعاون في مشروع طريق الحزام الواحد وهو يمثل المحطة الأولى لنشاطات الحوار مع منظمات الأعمال في مصر والعالم وهو يعكس أهمية دفع العلاقات مع مصر . وأكد "يانكسن"، أنه سيتم إنشاء بنك الاستثمار البنية التحتية والذى يضم 50 عضو مؤسس خلال العام الجاري وهو ما سيساهم في تحقيق تطورات اقتصادية في العلاقات مع مصر، لافتًا إلى أنه المتوقع ضخ استثمارات بواقع 10 تريليون دولار ليصل إجمالي الاستثمارات الخارجية 500 مليار دولار. وأشار إلى أن إجمالي السائحين الصينين يزيد عن 500 مليون سائح، لافتًا إلى أهمية التعاون في المجال السياحي مع مصر، وأن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. ووقعت الجمعية خلال المنتدى بروتوكول تعاون مع المركز التعاون الاقتصادي الصيني بهدف مد جسور التعاون المشترك في مجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة .
