اختبار قوة لكاميرون لوقف طوفان المهاجرين

تكرار حوادث غرق المهاجرين، وزيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا والذى وصل إلى أعلى مستوى له رغم تعهد الحكومة البريطانية بخفض عدد المهاجرين إلى ما دون ال 100 ألف سنويا .. أسباب جعلت رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون يلجأ لتشديد القيود على الهجرة غير الشرعية، ليعلن عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التى تهدف إلى الحيلولة دون دخول مهاجرين بشكل غير شرعى إلى بريطانيا.
تشمل الإجراءات الجديدة لقانون الهجرة منع استفادة المقيمين غير الشرعيين فى المملكة المتحدة من قانون الضمان الاجتماعى المعمول به، وملاحقة من استفادوا ماديا من نظام الضمان الاجتماعى البريطانى وذلك بإلغاء كل ما حصلوا عليه من امتيازات اجتماعية مثل السكن والعمل، ومنح صلاحيات جديدة للبلديات بخصوص إخراج المهاجرين غير الشرعيين من المنازل التى يقيمون بها ومراقبة الحسابات المصرفية من أجل تحديد الهجرة.
ومن القرار إلى التنفيذ حيث شرعت الشرطة البريطانية فى اقتحام بيوت من تقول إن القرار ينطبق عليهم وحصلوا على السكن الاجتماعى بطرق غير مشروعة ليتم توقيفهم وترحيلهم فورا إلى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى هذا الإجراء قررت الحكومة البريطانية حجز الأموال التى حصل عليها هؤلاء من أعمال غير مشروعة.
كما تشمل الإجراءات الجديدة أيضا أرباب العمل الذين يستخدمون الأيدى العاملة الرخيصة من دون مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها وتمنعهم من توظيف أى مهاجرين فى وضعية غير قانونية.
وقال كاميرون سنمنع تعثر ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وسنمنح المواطنين البريطانيين المهارات للقيام بالوظائف التى تحتاجها بريطانيا بموجب مشروع القانون الجديد.
ووعد كاميرون بإعادة التفاوض حول شروط عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى قبل إجراء استفتاء حول استمرار عضويتها فى الاتحاد أو خروجها منه بحلول عام 2017 مشيرا إلى أن الرعاية الاجتماعية التى يوفرها الاتحاد تمثل حافزا إضافيا غير مقصود لحركات الهجرة الكبيرة وأوضح أن إدخال تغييرات على الرعاية الاجتماعية من أجل خفض الهجرة إلى الاتحاد الأوروبى سيكون شرطا فى إعادة المفاوضات.
فى المقابل وجهت الأحزاب البريطانية المعارضة انتقادات حادة لحكومة حزب المحافظين لفشلها فى السيطرة على أعداد المهاجرين، حيث اتهمت وزيرة الداخلية بحكومة الظل العمالية والمرشحة لزعامة حزب العمال «ايفيت كوبر» رئيس الوزراء البريطانى بخداع الشعب البريطانى بعد أن أظهرت إحصائيات جديدة ارتفاعا كبيرا فى صافى الهجرة إلى المملكة المتحدة، وقالت كوبر فى تعليقها على إعلان مكتب الإحصائيات الوطنى البريطانى بأن 318 ألف شخص هاجروا إلى البلاد العام الماضى مقارنة ب 109 آلاف شخص فى عام 2013 إن هناك فجوة كبيرة بين خطب الحكومة بشأن الهجرة والواقع.
وقالت إن ديفيد كاميرون يخدع المواطنين، ففى اليوم الذى وعد فيه مرة أخرى بخفض صافى الهجرة إلى عشرات الآلاف تشير هذه الأرقام إلى وصول الهجرة إلى ثلاثة أضعاف.
على الجانب الآخر، دعت الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبى إلى وضع خطة لإعادة أعداد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية بدلا من منحهم حق اللجوء وحذرت من أن مجرد التفكير فى منح المهاجرين حق اللجوء والإقامة سيفاقم الأزمة ويشجع أفواجا أخرى على الهجرة غير الشرعية.
وجددت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى، رفض بلادها استقبال أى لاجىء ضمن حصص تعتزم المفوضية الأوروبية فرضها على الدول الأعضاء خاصة بعد تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية من ايطاليا وفرنسا وألمانيا لقبول ما يصل إلى 25 ألف مهاجر من أفريقيا مع وصول الأزمة الإنسانية إلى أقصى مدى لها مع غرق الآلاف فى مياه المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
فى الوقت الذى تسعى فيه بريطانيا لصياغة قرار فى مجلس الأمن الدولى يعطى الاتحاد الأوروبى الغطاء القانونى لاستخدام القوة العسكرية ضد مهربى البشر، وأعلنت بريطانيا عزمها إرسال 200 من مشاة البحرية الملكية إلى البحر المتوسط للمساهمة فى الحد من تدفق المهاجرين بالإضافة لسفينة حربية وثلاث مروحيات، وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن بريطانيا تستعد لتوفير طائرات بدون طيار ودعم استخباراتى والمساعدة فى إنشاء مقرات عسكرية لقيادة العمليات المسلحة ضد مهربى البشر من ليبيا إلى جنوب أوروبا.