اللجنة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مصر التى ستجرى يوم 29 مايو الحالى استبعدت 6 من المتقدمين للترشح فى انتخابات القضاة وأصبحت القائمة المرشحة تضم 75 من المرشحين من كل الفئات القضائية. كان من بين المستبعدين المستشار زكريا شلش المرشح لمقعد رئيس مجلس إدارة النادى والمستشار محمد عبد الهادى والمستشار محمد البغدادى و3آخرين حيث تم استبعادهم لملابسات تتعلق بسن الترشح وتقديمهم طلبات تنازل تشعل معركة الانتخابات فى نادى قضاة مصر لتكتمل ذروتها فى 29 مايو الحالى. وتعتبر قائمة المستشار أحمد الزند من أقوى القوائم التى تشمل المستشارين عبدالله فتحى وكيل أول النادى ومحمد عبد الظاهر وأحمد المنشاوى ومحمد عبده صالح وياسر عمرو على مقاعد المحاكم والقضاة علاء قنديل وحمدى معوض عبد التواب وكريم سمير الصفتى وإيهاب السعدنى وأحمد فرج زاهر وعلى مقاعد النيابة العامة إيهاب الحسينى محامى عام دمياط وسامح السروجى الرئيس بنيابة النقض وأحمد عبد الفتاح وياسر التلاوى محامى عام أول جنوبالجيزة وعلى مقعد المتقاعدين المستشار محمد توفيق. وفى إطار المنافسة القوية انتهى المستشار محمود الشريف المرشح رئيسًا للنادى من تشكيل قائمته المرشحة لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مصر والتى قال عنها أحد المستشارين باللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى القضاة إن ترشح المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم خاصة أنه كان سكرتيًرا عامًا لنادى القضاة فى دورتى رئاسة المستشار أحمد الزند الذى كان رئيسًا لمجلس إدارة نادى قضاة مصر. وتنظر دائرة طلبات رجال القضاء بعض الدعاوى المرفوعة من رجال القضاء وعلى رأسهم المستشار زكريا شلش وهو الرئيس بمحكمة الاستئناف الذى استبعدته لجنة الطعون الذى يطالب بوقف انتخابات النادى وبطلان اللائحة المعدلة والذى تم فى عهد المستشار الزند وقامت الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة فى هذه التعديلات التى اتخذها النادى وأقرها. ومن أبرز هذه المواد المعدلة النص الخاص بطريقة اختيار رئيس النادى حيث كان فى اللائحة القديمة يشترط أن يكون اختيار رئيس النادى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف العاملين. بينما جاء النص المعدل ليحذف كلمة العاملين وينص على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بين الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض. من أهم هذه التعديلات أيضًا هى حظر ترشح أى قاض لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مصر قد سبقت إحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية لأسباب تتعلق بمسلكه ووقع عليه جزاء بمناسبة ذلك وكذلك من صدرت فى حقه عقوبة التنبيه لأسباب تتعلق بمسلكه أيا كانت هذه الجهة التى وقعته وهو مايعنى استبعاد مرشحين تعرضوا لذلك التنبيه أو أحيلوا للصلاحية والتأديب.