تعديلات "الزند" السرية تهدد بتأجيل انتخابات القضاة إلى أجل غير مسمى

يواجه نادي القضاة أزمة حادة تهدد بتأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمى، وتعود بداية الأزمة إلى التعديلات الأخيرة التي أقرها القاضي الإنقلابي أحمد الزند مؤخرًا في سرية تامة، لضمان بقائه رئيسًا للنادي في يناير الماضي دون عرضها على الجمعية العمومية لنادي القضاة.
بين أبرز المواد المعدّلة النص الخاص، بطريقة اختيار رئيس نادي القضاة، حيث كان النص في اللائحة القديمة، يشترط أن يكون اختيار رئيس النادي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف العاملين، بينما جاء النص المعدل ليحذف كلمة «العاملين» وينص على: «أن يكون رئيس مجلس إدارة النادي بين الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض»، وهو ما يعني، حسب مصادر قضائية، إمكانية استمرار «الزند» في رئاسة النادي في حال نجاحه، أو ترشّحه بعد إحالته إلى المعاش.
من بين المواد أيضًا التي تواجه انتقادات واعتراضات القضاة، المادة 21، التي حظرت ترشّح أي قاضٍ لعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، كان قد سبق إحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية لأسباب تتعلق بمسلكه ووقع عليه جزاء بمناسبة ذلك، وكذلك من صدر فى حقه عقوبة التنبيه، لأسباب تتعلق بمسلكه أياً كانت الجهة التي وقعته، وهو ما يعني استبعاد مرشحين بأعينهم في الانتخابات الحالية.
كما تضمّنت التعديلات المادة 15، التي اعتبر قضاة أنها تهدّد العملية الانتخابية برمتها، حيث نصت على أن: «يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، فإذا لم يكتمل العدد تؤجل ساعتين ويكون انعقادها بعد ذلك صحيحاً بحضور ربع عدد أعضاء النادى، فإذا لم يكتمل العدد تؤجل مدة أسبوعين بعدها تنعقد بحضور ألفين وخمسمائة عضو، فإذا لم تبلغ هذا النصاب يستمر مجلس الإدارة فى مباشرة أعماله حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية».
واعتبر قضاة أن هذا الشرط قد يعصف بالعملية الانتخابية أو يؤجلها أكثر من مرة، وواجهت المادة 43 من اللائحة انتقادات من القضاة، حيث نصت على أن «يحظر على مجلس الإدارة أن يسمح أو يمكن أو يساعد أو يوافق على إخضاع النادى للتفتيش من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات أو أن يسمح لأى جهة تنفيذية بالتدخل في أعمال النادي، مما يشكل مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ويسرى ذلك على أندية القضاة بالأقاليم ويترتب على مخالفة ذلك فقد مجلس الإدارة الثقة والاعتبار».
وقال قضاة إن أعمال الرقابة المالية من قبَل المؤسسات المعنية فى الدولة لا يعتبر مساساً باستقلال القضاء، فضلاً عن أن مجلس إدارة النادى منتخب من قبَل الجمعية العمومية، ولا يجوز فقده الثقة إلا عن طريق سحب الثقة بأغلبية الجمعية العمومية التى انتخبته.
طعون المرشحين
تواجه اللائحة المعدّلة طعونًا من قبَل مرشحين على رئاسة النادي، قد تؤدي في حال قبولها إلى وقف الانتخابات إلى أجل غير مسمى، خاصة أن هذه الطعون تشكك فى التفويض الممنوح من الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة فى 24 إبريل 2013، لمجلس إدارة «الزند»، الذي استند إليه في تعديل اللائحة لصالحه.
وفي السياق أقام أمس الثلاثاء أربعة قضاة، دعوى قضائية لوقف انتخابات نادي القضاة المقرر إجراؤها 29 مايو المقبل، وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية.
وشارك في إقامة الدعوى المستشارون وائل الشيمي رئيس محكمة، وأحمد فتحي عبد السلام، رئيس محكمة، وأحمد عبد الجواد سليمان، رئيس نيابة، ومحمد محمود.
واستند القضاة في دعواهم التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية إلى أن فتح باب الترشح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام، مشيرا إلى أنه صادف بين تلك الأيام يوم إجازة رسمية وهو شم النسيم دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل.
كما استندت الدعوى إلى أن اللائحة لم تبيّن تفسيرًا صريحًا لعدد المرشحين على خلاف ما أراد المشرع، ما أحجم أناسا كثيرين عن الترشح.