اتهامات متبادلة بين أنصار الزند والشريف وصراع بين الخبرة والشباب 2 اللائحة وتشكيل اللجنة سبب الأزمة انتخابات «القضاة» مهددة بالبطلان ل«عوار» قانونى 2006 عمل صابر وكيلاً أول لإدارة التفتيش القضائى فى الوقت الذى تشتعل فيه الحرب فى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، فإن هناك معركة قانونية أخرى، رصدتها «الفجر»، تكشف عن «عوار» قانونى يهدد ببطلان العملية الانتخابية برمتها، من خلال بطلان تشكيل أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد نادر عبد المنعم، وهى المعركة التى وصلت إلى المجلس الأعلى للقضاء. المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة النادى، أكد فى البداية أنه كان قد اتفق مع مجموعة من الزملاء لخوض الانتخابات بقائمة، إلا أنهم طلبوا منه الانتظار حتى آخر يوم لغلق باب الترشيح بعد أن تفاجأوا بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث اعترضوا على تشكيلها باعتبارها مخالفة لنص المادة 13 من لائحة النادى، وأملا منهم فى تغيير تشكيل اللجنة والالتزام باللوائح ومن ثم التقدم بأوراق ترشحهم. وأوضح «شلش» أن هذه المادة نصت على أن لجنة الانتخابات من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادى شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبد الرحيم، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، لكن.. لم يبت فى الطعن المقدم والذى أوضحت فيه بطلان تشكيل اللجنة لمخالفتها الصريحة، وحتى غلق باب الترشيح، ولذلك اعتذر الزملاء الذين كان مقررا خوضهم معى بالقائمة، عن الترشح مادام أن الانتخابات ستجرى بالمخالفة لنص اللائحة، فقررت أن أخوض الانتخابات مستقلا. وكشف المستشار زكريا شلش، أسباب اعتذار وزير العدل الأسبق المستشار نير عبدالمنعم عثمان، ومساعد وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد عزت السيد، ومساعد وزير العدل الحالى المستشار عزت سيد خميس، عن ترأس اللجنة والمشاركة فى تشكيلها، وأوضح أن اعتذارات القضاة هؤلاء جاءت حتى لا يحرجوا أنفسهم بعد السن الذى بلغوه والمناصب التى تقلدوها، لأنهم علموا أنها مخالفة للائحة ومن ثم تكون غير قانونية، فقرروا الاعتذار رغم أن اللجنة شكلت فى البداية منهم، قبل أن يعاد تشكيلها لتضم المستشار إبراهيم محمد الميهى وكيلا للجنة، والمستشار حازم حسين بدوى متحدثا باسم اللجنة، والمستشار ياسر مصطفى الهمشرى، والمستشار محمد على محمود أنيس، عضوا اللجنة. وفى ذات السياق أكد المستشار هشام أبو علم، نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح أيضا على مقعد رئيس مجلس إدارة النادى، أنه تقدم بطعن هو الآخر أمام المجلس الأعلى للقضاء، وذلك للاعتراض على تشكيل أعضاء اللجنة لأنها مخالف، للائحة الأساسية للنادى، وللاعتراض أيضا على اللائحة المعدلة التى تمت دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للقضاة. وأوضح «أبو علم»، أن مجلس إدارة النادى قام بتعديل اللائحة دون الرجوع للجمعية العمومية للقضاة، رغم أن تعديل اللائحة يستوجب العرض على الجمعية العمومية للقضاة، والإقرار بالموافقة على تعديلها بأغلبية الأعضاء، إلا أن مجلس إدارة النادى خالف ذلك وقام بتعديل اللائحة من أجل تشكيل اللجنة واختيار أعضائها بشكل انتقائى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف: إن مجلس الإدارة قام بحذف الفقرة التى تنص على تشكيل لجنة الانتخابات بالأقدمية، وذلك فى التعديل الذى تم بشكل غير قانونى لكى يتمكن من انتقاء أعضاء اللجنة وفقا لرغبته، موضحا أن الاختيار بالأقدمية المطلقة توفر الشفافية لجميع المرشحين. وأكد أن تعديلات اللائحة تمت فى سرية تامة وبشكل مستور، ولم يعلموا بالتعديلات كاملة حتى الآن، وأنهم علموا ببعض بنودها هذه الأيام فقط مع تشكيل اللجنة، موضحا أن المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم دون اطلاعهم من جانب اللجنة المشرفة ذاتها. وتابع : «رئيس اللجنة المستشار أحمد نادر رفض صراحة اطلاعنا عليها، وتعلل بأنه يكفى اطلاعه هو شخصيا عليها دون المرشحين، وأنا توجهت إليه أكثر من مرة دون جدوى، وهو أمر غير قانونى، دفعنى للتقدم بالطعن أمام المجلس الأعلى للقضاء الذى وعد بحل الأزمة بشكل ودى، وإلى الآن لم تحل». وأضاف المستشار هشام أبوعلم: إن اللجنة هى والعدم سواء ومن ثم فإن مسألة الاستمرارية فى عمل اللجنة ليست حجة وإجراءاتها كأنها لم تكن، حيث يمكن أن يتم رفع دعوى قضائية بشأن الانتخابات إذا استمرت وأجريت بهذا الشكل لإلغاء الجمعية العمومية وما ترتب عليها من آثار إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة نادى القضاة، ويتم قبولها وإلغاء جميع العملية الانتخابية. ووفقا للمعلومات التى حصلنا عليها، فإن هناك مجموعة من القضاة، يعدون الآن لدعوى قضائية، تشمل كافة الخروق القانونية التى تم ذكرها، للمطالبة فى الشق المستعجل بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة النادى، حتى لا يتم إهدار أموال ومجهود الدولة هباء. وللمطالبة أيضا فى الموضوع بإلغاء تعديلات لائحة القضاة التى تمت دون الرجوع للجمعية العمومية للقضاة، وإلغاء تشكيل أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات الذى تم بناء على هذه التعديلات. رفض صابر دعم قائمة الزند فى نادى القضاة 1 أنصار «الزند»: محمود الشريف «شق» صف القضاة ومعركة «الاستقلال» لم تنته.. وأنصار «الشريف»: الزند انفرد بنادى القضاة و«همش» أعضاءه دعوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات لعدم إهدار المال العام اشتعلت المنافسة بين المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته، والمستشار محمود حلمى الشريف مساعد وزير العدل، وسكرتير عام نادى القضاة بذات المجلس، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادى. وتحولت علاقة الصديقين إلى صراع انتخابى على المنصب، فى ظل الحظوظ المتقاربة بين المرشحين نظرا لشعبية كل منهما، وقوة القائمة الانتخابية التى قرر كل منهما خوض الانتخابات بها. مصادر قضائية بارزة كشفت ل«الفجر» عن تفاصيل التربيطات الخاصة بالمعركة الانتخابية وأسباب تأزم الموقف داخل مجلس إدارة النادى والتى تسببت فى هذا الصراع. البداية مع المصادر القضائية البارزة المقربة من «الزند» وقائمته الانتخابية، والتى أكدت أن «الزند» هو من رشح «الشريف» لمنصب مساعد وزير العدل، وكان أكثر المقربين له، وأنه نجح على قائمة «الزند» فى الدورتين الأخيرتين لانتخابات النادى، وأنه أصبح سكرتيرا عاما للنادى إثر ذلك، وأن ما حدث منه يعد «طعنة من الخلف»، حيث إنهم حاولوا مع «الشريف» قبل ساعات قليلة من ترشحه، ليخوض الانتخابات على قائمة «الزند» إلا أنه أصر على موقفه بعدم خوض الانتخابات، ثم فوجئوا به يترشح على رئاسة مجلس إدارة النادى. وأضافت: إن معركة استقلال القضاة التى خاضها المستشار أحمد الزند فى السنوات الأخيرة لم تنته، وأن التحديات مازالت قائمة، ومن ثم فإن الوضع الحالى لا يحتمل صراعات و«شق» لصف القضاة مثل الذى أحدثه المستشار محمود الشريف، خاصة بالطريقة التى ترشح بها وبهذا التوقيت، موضحة أن ما حققه «الزند» من خدمات ونجاحات وصفوها بأنها غير مسبوقة، ولم يحقق من قبل أى رئيس ناد ما قدمه «الزند» للقضاة. المصادر تشير إلى أن هناك تربيطات تمت بين «الشريف» وبين وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بحكم العلاقة التى جمعت بينهما فى الفترة الأخيرة، وذلك بحكم عمل «الشريف» مساعدا للوزير، وأنه يتردد أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، هو من دفع «الشريف» للترشح لمنافسة «الزند»، وذلك ضمن معركة تصفية الحسابات بين الطرفين التى ترجع لسنوات طويلة وممتدة. كان المستشار «صابر» يعمل وكيلا أول لإدارة التفتيش القضائى، ومساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائى فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2012، وفى عام 2009 بدأت انتخابات نادى القضاة، ورفض «صابر» وقتها أن يكون داعما للقائمة الانتخابية ل»الزند»، وأنه كان داعما للقائمة الانتخابية الخاصة بالمستشار محمد المنسى أبو حليمة، وقتها، قبل أن يقرر الأخير الانسحاب لصالح «الزند». وتولى «صابر» التحقيقات فى قضية استيلاء «الزند» على أراضى الدولة فى مرسى مطروح، وأنه أعد مذكرة ضد «الزند»، قبل الانتخابات وعرضها على وزير العدل وقتها المستشار ممدوح مرعى، لاتخاذ القرار بشأنها، وذلك بهدف التنكيل والتشويه، بخلاف الحقيقة، وذلك للإطاحة به لصالح «أبو حليمة» الذى يدعمه فى الانتخابات. المقربون من «صابر» فندوا ما قيل بأنه لم يكن هناك تربص ب«الزند» أو قائمته، وأعد «صابر» وقتها مذكرتين وقدمهما. الأولى كانت ضد «الزند» والثانية ضد «أبو حليمة» أيضا، بسبب تورط الأخير فى الاستيلاء وبيع قطع من الأراضى بجمعية صحراء الأهرام بمنطقة 6 أكتوبر رغم تبعيتها للمحافظة، وأن المذكرتين رفعتا إلى وزير العدل وقتها، كما أن «صابر» رفض دعم أى من القوائم الانتخابية وقتها. الصراع تجدد بعد اعتراض المستشار أحمد الزند على اسم المستشار محفوظ صابر، عندما تم ترشيح اسم الأخير للمرة الأولى فى التشكيل الوزارى الأول لحكومة المهندس إبراهيم محلب، حيث وقع وقتها الاختيار على «محفوظ» وزيرا للعدل والتقى بالفعل برئيس الوزراء. وفى 3 مارس 2014 وقع الاختيار على المستشار نير عثمان فى الساعات الأخيرة من إعلان الحكومة، وذلك بعد تدخلات مباشرة من «الزند» واعتراضه على اسم المستشار «محفوظ»، وخرج «الزند» وقتها ليعلن صراحة عن رفضه لإقالة وزير العدل وقتها المستشار عادل عبد الحميد، وتمسك ببقائه، بل تصاعدت نبرة الاعتراض بعد معرفة أن من سيخلفه هو «صابر»، إلا أنها هدأت «فجأة» مجددا بعد اختيار المستشار «نير» واستبعاد «محفوظ» وقتها، وبعد ذلك وقع الاختيار على «صابر» وزيرا للعدل فى حكومة محلب الثانية. وكل ما تردد من أمور سابقة وصلت إلى مسامع وزير العدل، حتى قرر الخروج ليؤكد فى وسائل الإعلام أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأنه لم يدفع أحدا إلى الترشح ضد أحد، دون أن يشير إلى ما تردد. أما قائمة المستشار الزند، فتعتمد بشكل كبير على نفس الأسماء تقريبا التى خاضت الانتخابات فى الدورتين الأخيرتين، وتم تدعيمها بعناصر جديدة معروفة لدى القضاة ولها ثقلها وفى مقدمتها المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة، والمستشار إيهاب الحسينى، المحامى العام لنيابات دمياط. وكانت القائمة قد تأزمت بعد سفر المستشار عبد العظيم العشرى مساعد وزير العدل الأسبق للإعارة بالخارج، وانسحاب المستشارين أحمد سمير الجمال، وشادى خيفة، من قائمة الزند وتشكيل لجنة شباب القضاة، وترشح المستشار محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته مستقلا، حتى الآن، بعد أزمة مع المستشار «الزند» قام على أثرها الأخير بتقديم بلاغ للنائب العام ضده، وكان قد سبقها وفاة المستشار أبو القاسم الشريف عضو مجلس إدارة النادى على مقعد المتقاعدين. أما المصادر المقربة من المستشار محمود الشريف، وقائمته الانتخابية المعروفة باسم قائمة «شباب القضاة»، فأكدوا أن بداية الاعتراضات على مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار أحمد الزند، بدأت منذ منتصف عام 2014، حيث لم يجتمع مجلس الإدارة منذ 9 يوليو 2014، وحتى 27 أكتوبر من ذات العام، أى قرابة نحو 4 أشهر، وذلك بالمخالفة للائحة، حيث نصت المادة 16 من اللائحة على أنه «يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء». وأضافت المصادر أن رئيس مجلس إدارة النادى المستشار أحمد الزند، انفرد بالقرارات دون العرض على المجلس، بل عرضها على المجلس لاحقا لمجرد اعتمادها، بخلاف عدم عرض موازنة النادى على أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية. وأكدت أن هناك خللا فى معايير توزيع خدمات النادى، وأنها تتم دون تحديد قواعد تنطبق على الجميع دون استثناء، بخلاف مفاجأة أعضاء مجلس الإدارة بتعديل اللائحة المنظمة للنادى بجلسة 9 يوليو 2014، دون مطالعة اللائحة أو عرضها على أعضاء مجلس إدارة النادى، أو السماح حتى بقراءتها، والاكتفاء فقط بقراءة نصوص اللائحة المعدلة على الحاضرين من قبل سكرتير عام نادى القضاة المستشار علاء قنديل. وأضافت: إنه كان من ضمن النصوص المعدلة نص يسمح لرئيس النادى بالاستمرار فى مهام عمله بعد المعاش، وهو نص «مفصل» على المستشار أحمد الزند، والمقرر خروجه على المعاش العام المقبل. ووفقا لما هو مثبت بمحضر الجلسة الثابت بمناقشة التعديلات، فقد تم الاعتراض عليه من عضوين بمجلس إدارة النادى، وتقدما بمذكرة للمجلس لإثبات اعتراضهما على التعديلات، ولم يتم الرد عليهما بالمخالفة لنص المادة 17 من لائحة النادى، والتى تنص على أنه يختص المجلس بالنظر فى الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء كتابة، وبالمخالفة أيضا للميعاد المقرر بنص المادة 9 من لائحة النادى التى تلزم المجلس بالرد كتابة خلال 15 يوما على تقديم تلك الاقتراحات. وأوضحت المصادر أن كل هذه الأمور لم يتم حلها بل أصبحت تتأزم وأصبح المستشار «الزند» هو المهيمن بمفرده وهمش دور بقية أعضاء مجلس الإدارة، ومن هنا كان قرار مجموعة شباب القضاة بالانسحاب من قائمته الانتخابية، وتشكيل قائمة جديدة. وفى إطار ذلك تم التوافق على المستشار محمود الشريف ليكون رئيسا للقائمة، وتم تأسيس صفحة على الفيس بوك تحمل اسم «مؤيدو محمود الشريف رئيسا لنادى القضاة»، وذلك لدعم «الشريف» لمنصب رئاسة النادى، والوصول إلى أكبر قدر من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة. وضمت أبرز أسماء القائمة، المستشار شادى خليفة عضو مجلس إدارة نادى قضاة الشرقية، والمستشار أحمد سمير الجمال عضو مجلس إدارة نادى قضاة الفيوم، والمرشحين لعضوية مجلس إدارة النادى لمقاعد القضاة، وكلاهما كانا عضوين بمجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته قبل انسحابهما من مجلس إدارة النادى ومن قائمة «الزند». وضمت أيضا كلا من المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادى قضاة المنصورة، مرشحا على مقعد المستشارين ووكيلا للمجلس، والمستشار حامد النجار رئيس نيابة الأقصر، وحازم أبوسديرة رئيس نيابة النقض، والمرشحين لعضوية مجلس إدارة النادى لمقاعد النيابة العامة، بخلاف قضاة آخرين من محاكم النقض والاستئناف والنيابة لضمان التمثيل الكامل للمقاعد. رقم المادة التى تنص باختصاص المجلس بالنظر فى اقتراحات الأعضاء كتابة اللجنة ستنعقد عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين ضوابط ومحاذير الدعاية بانتخابات نادى القضاة المتحدث الرسمى باسم اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، المستشار حازم بدوى، أكد أن اللجنة مستمرة فى عملها بشكل طبيعى بغض النظر عن الطعون المقدمة ضدها، وأنها بصدد إعداد ضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين. وأضاف: إن اللجنة ستجتمع عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين على مجلس إدارة النادى بداية الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة تلقى الطعون على المرشحين، وفحصها والبت فيها وإعلان القائمة النهائية. وكشف «بدوى» عن الثوابت الأساسية لضوابط الدعاية الانتخابية التى وضعت فى الاعتبار خلال المباحثات الأولية بشكل مبدئى حتى الآن، وهى حظر التجريح أو الطعن فى أى مرشح بأى وسيلة، سواء تم ذلك خلال مؤتمرات أو لقاءات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعى. وأوضح أن اللجنة ستتابع كل هذه الأمور بعناية، ومن حقها حضور اجتماعات ومؤتمرات المرشحين العامة، كما ستتابع مواقع التواصل الاجتماعى لرصد أى مخالفة يرتكبها مرشح، وفى حال إذا ما رصدت مخالفة لأى مرشح ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتى تبدأ من التنبيه عليه وتصل إلى شطبه من الانتخابات على الفور، وذلك وفقا للمخالفة المرتكبة. وأضاف المتحدث الرسمى باسم اللجنة: إنه من الأعراف والتقاليد الخاصة بالقضاة، هى منع توزيع أى هدايا فى الانتخابات، وأن من يقوم بهذا حتى وإن كان يوم الانتخاب نفسه من حق اللجنة أن تقوم بشطبه واستبعاده من الانتخابات فى وقتها.
