غموض حول مصير انتخابات "القضاة" بسبب ملاحقة الدعاوى لها..خلافات بين المرشحين لرئاسة النادى والمجلس الحالى حول تعديل اللائحة وتشكيل اللجنة المشرفة.. ومجلس "الزند" ينفى تقديم طعون ضد ترشح محمود الشريف

حالة من الغموض حول مصير انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة، المقرر إجراؤها يوم 29 مايو المقبل، بعد تقدم بعض المرشحين لرئاسة النادى بطعون أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلى، لوقف الانتخابات واعتراضًا على تشكيل اللجنة المشرفة عليها، والتى شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار أحمد الزند، والدفع ببطلان تعديلات المجلس على اللائحة.
جدل حول مصير الانتخابات فى ظل الطعون
وثارت حالة من الجدل، ما بين رفض البعض للجنة المشرفة وتأكيدهم استحالة إجراء الانتخابات فى ظلها، وتأكيد مجلس الإدارة على قانونية اللجنة وصحة التعديلات وعدم مخالفة اللائحة، وما أعلنه المجلس بأن تقدم المرشحين بأوراق ترشحهم أمام هذه اللجنة يعد اعترافًا ضمنيًا منهم بها وبقانونيتها.
"الزند" ومحمود الشريف يعلنان قائمتهما الانتخابية الاثنين المقبل
وفى السياق ذاته، يعلن كل من المستشار أحمد الزند، المرشح لرئاسة النادى، قائمته الانتخابية بكامل أسمائها والوجوه الجديدة فيها يوم الاثنين المقبل، المحدد للفصل فى الطعون وإعلان نتيجتها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكذلك أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المرشح لرئاسة النادى أنه سيعلن قائمته الانتخابية فى ذات اليوم، فيما يواصل المستشار هشام أبو علم، أحد المرشحين لرئاسة النادى جولاته الانتخابية فى المحاكم والنيابات والأندية، والذى بدأها يوم الأربعاء الماضى فى القاهرة، وذلك رغم طعنه أمام مجلس القضاء على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
زكريا شلش: الانتخابات مهددة بالبطلان
وقال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمرشح لرئاسة نادى القضاة فى انتخابات التجديد الكلى المقبلة، إنه لن يتنازل عن الدعوى التى أقامها أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وطالب فيها بوقف انتخابات النادى، وبطلان تعديلات مجلس الإدارة على اللائحة، وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأضاف "شلش" ل"اليوم السابع"، أنه من المنتظر أن تحدد دائرة طلبات رجال القضاة خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسة لنظر الدعوى، وفى حالة قبول طلباته فيها ستتوقف العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانتخابات يجب أن تتم وفقًا لإجراءات سليمة، حتى يأتى مجلس إدارة يمثل جموع القضاة.
وأكد "شلش"، أنه لن يبدأ تحركات وجولات للدعاية انتخابية، إلا بعدما تتضح الصورة فى ظل هذه الملابسات، مشيرًا إلى أنه تم تعديل اللائحة بالمخالفة بحجة أن هناك تفويضًا لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية، رغم أن الجمعية وقتها لم تناقش سوى تعديل خاص بزيادة عدد مقاعد المستشارين فى مجلس الإدارة.
واستطرد: "التفويض فى أساسه يكون باقتراح تعديل فى اللائحة، وليس إجراء التعديل، وإلا يفوض مجلس الشعب رئيس المجلس بتعديل القوانين، فكان يتعين على مجلس الإدارة عرض التعديل فى صورة استفتاء على القضاة، ليوافقوا أو يرفضوا وأن تكون الموافقة بأغلبية أعضاء النادى، والانتخابات إذا أجريت بهذه الحالة فإن مآلها البطلان، كما أن المجلس الحالى انتهت مدته اعتبارًا من 24 مارس 2015".
جدل حول الطعون الخاصة بالمرشحين.. واللجنة تفحصها فى سرية
فى السياق ذاته، ردد بعض القضاة أن الطعون الثلاثة التى تلقتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من أو ضد المرشحين للانتخابات، من بينهما طعنان ضد ترشح المستشار محمود الشريف لرئاسة النادى، لأنه يتولى منصب مساعد وزير العدل، والمستشار محمد عبد الهادى، عضو المجلس السابق، إلا أن اللجنة رفضت الإفصاح عن أى تفاصيل خاصة بطعون المرشحين، باعتبار أن ذلك شأن داخلى للقضاة، وأكدت أنها ستعلن عن نتيجتها وقراراتها بشأنها يوم الاثنين المقبل، وتفحص الطعون سط تكتم وسرية شديدة.
وأكدت مصادر بمجلس "الزند" ل"اليوم السابع"، أن المجلس رئيسًا وأعضاءً لم يتقدم أى منهم بأية طعون إلى اللجنة سواء ضد "الشريف" و"عبد الهادى" أو غيرهما، مشددًا على عدم علمهم بالطعون ومضمونها أو قدمت ضد من، لرفض اللجنة الإعلان عنها.
محمود الشريف: لم أخطر بتقديم أحد طعون ضدى
فيما قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، المرشح لرئاسته، إنه لم يخطر من قبل اللجنة بأى طعون قدمت ضده، وأوضح أنه يواصل الترتيب والإعداد لخوض العملية الانتخابية وبدء إجراءات الدعاية الانتخابية وإعلان قائمته خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد "الشريف"، عدم صحة ما أثير فى وسائل الإعلام عن أنه تعرض لضغوط للانسحاب من الانتخابات وعدم الاستمرار فى المنافسة، وقال إنه لن ينسحب وسيخوض الانتخابات حتى النهاية.
وطالب بعض القضاة اللجنة المشرفة على الانتخابات الإعلان عن الطعون ومقدميها والمرشحين المطعون ضدهم، لإزالة حالة اللبس وإنهاء الجدل حولها.
فيما، قالت مصادر قضائية، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، طلب صورة من محضر الجمعية العمومية للقضاة والمنعقدة فى أبريل 2013، للوقوف على صحة تفويض الجمعية لمجلس إدارة نادى القضاة بتعديل لائحة النادى، وأنه استعجل مجلس الإدارة لتقديمها.