اللائحة الداخلية تفجر أزمة وتهدد بوقف انتخابات نادي القضاة

أكد المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي القضاة والمرشح علي قائمة المستشار أحمد الزند رئيس النادي في الانتخابات المزمع اجراؤها 29 مايو المقبل أن التعديلات التي اجريت علي لائحة النادي في عام 2013 جاءت بناء علي تفويض من الجمعية العمومية غير عادية .. وأشار في تصريح ل " الأخبار المسائي " إلي أن قضاة رابعة طعنوا سابقا علي اللائحة وفي المقابل أقرت هيئة المحكمة بصحة تعديلات النادي ، بناء علي المستندات المقدمة من مجلس الإدارة .. وقال سامح السروجي إنه من حق المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف والمرشح علي مقعد رئاسة النادي أن يطعن علي اجراءات الانتخابات أو اللائحة والمحكمة تفصل .. وكان المستشار شلش طلب فى الدعوى رقم 1632 لسنة 132 قضائية، الحكم بوقف إجراءات الانتخابات وتشكيل لجنة قضائية لإدارة شئون النادى لحين إجراء الانتخابات وتولى المجلس الجديد المنتخب مهام عمله، وأيضا إلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات الحالية لمخالفة تشكيلها للمادة 13 من لائحة النادى، وتشكيل لجنة جديدة وفقا لأحكام المادة 13وطلب "شلش" فى الدعوى أن يتم إلغاء كافة التعديلات التى أجراها مجلس الإدارة على لائحة النادى، لمخالفتها حكم المادة 11 منها، التي تنص علي موافقة أغلبية عدد أعضاء النادى علي تعديل اللائحة، وليس الجمعية العمومية ،مؤكدا أن الأعضاء اعترضوا في الجمعية العمومية علي تفويض مجلس إدارة النادي في تعديل اللائحة ولم يسجل اعتراضهم ،وتابع وبهذا يصبح ما أجراه المجلس من تعديلات على اللائحة ومنها زيادة عدد أعضاء المجلس من 15 إلى 17 عضوا باطلا . وانتقد المستشار زكريا شلش تصريحات أحد أعضاء اللجنة بأن اللائحة تتيح مراقبة اجتماعات المرشحين ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وأن للجنة الحق فى استبعاد أى مرشح، مشيرا إلي أنه تقدم منذ أيام بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى يعترض فيها على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، و لم يبت فيها حتى الآن. وفي ذات السياق أرجع المستشار زكريا شلش الانسحاب من الترشح سابقا في انتخابات التجديد الثلثي لضغوط القضاة في الاسكندرية لخوض الانتخابات علي مقعد رئيس النادي وليس العضوية ومن ثم تقدم للترشح علي مقعد رئيس النادي ومن بعدها – قامت الدنيا ولم تقعد – بحسب قوله - .