تعديلات الدوائر الانتخابية الأحزاب.. والمرشحون.. وخبراء الدستور: بين الواقع.. والنصوص القانونية

حالة من الترقب والانتظار القلق فى الأحزاب وبين مرشحى الدوائر المختلفة انتظارا للانتهاء من التعديلات الجارية على القوانين المنظمة للانتخابات وخاصة قانون تقسيم الدوائر.
وهذا الملف يستطلع عينة مختارة على خريطة الدوائر المختلفة ويناقش الحزبيين وخبراء القانون الدستورى والمرشحين المحتملين (حتى من سبق لهم الترشح قبل وقف العملية الانتخابية) لانتخابات برلمان 2014، حتى القوانين وتعديلاتها?، وكذا تعديل الدوائر نفسها لتقليل نسبة الانحراف والوصول إلى متطلبات الدستور لتحقيق عملية انتخابية سليمة والوصول إلى تمثيل عادل ومتكافئ للدوائر والمحافظات والشعب.ينتظر أبناء الدوائر من النوبة جنوبًا إلى السلوم شمالًا قانون تقسيم الدوائر بعد التعديل.. وهم يعرفون أن التقسيم الجغرافى المزمع تعديله لن يغير كثيرًا من الوضع الراهن فعدد الدوائر التى سوف يطولها التعديل لن تزيد على 12 دائرة على مستوى الجمهورية ونسبة الانحراف لن تتعدى 25% وعلى الرغم من هذا مازال هناك من يرى ظلمًا وقع على دائرة سوف يترشح فيها أو ينتخب مرشحين غيره.? فيما يؤكد يوسف عبد الدايم عضو مجلس الشورى السابق أن هناك ظلما وقع على دائرة مركز ومدينة أدفو بأسوان، ذلك لأن عدد السكان بها كبير جدًا وللدائرة مقعدان، ولهذا يجب أن يتضمن قانون تقسيم الدوائر الجديد زيادة عدد المقاعد لدائرة أدفو فى غرب وشرق النيل فيكون هناك مقعدان لغرب النيل ومقعد واحد لشرق النيل.
? ويواصل يوسف عبد الدايم حديثه أن باقى تقسيم الدوائر بمحافظة أسوان يوافق رأى الشعب، حيث تم إضافة دائرة بمقعد واحد لمركز ومدينة دراو ومقعد واحد لمركز ومدينة نصر النوبة، بالإضافة إلى مقعدين لكل من مركز ومدينة كوم أمبو ومركز ومدينة أسوان.
الفلاحون والعمال
? ويشكو أيضًا منصور قدح عضو مجلس الشعب سابقًا من الظلم الذى تعرض له الفلاحون والعمال والذين يحتلون 60% من عدد الناخبين أن فرصتهم باتت ضعيفة فى الانتخابات القادمة.. وأنهم يواجهون مشكلة اتساع الدوائر الجديدة.. ولحل هذه المشكلة يجب زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد.
جنوب الجيزة
النائب يوسف خالد أحد الذين خاضوا الانتخابات السابقة فى دائرة جنوب الجيزة ووصل إلى مرحلة وتقدم أيضًا للانتخابات عندما تم فتح باب الترشح مقررًا أن يخوض التجربة مجددًا.
ويرى يوسف خالد أن هناك دوائر كبيرة ودوائر أخرى صغيرة وهذا لا يحقق العدالة، ويجعل القانون معرضا للطعن عليه أمام المحكمة الدستوريا العليا.
ويضيف خالد أن البرلمان القادم سوف يشهد وجود كتل مفككة لأعضاء من المستقلين الذين لا ينتمون لأى حزب مما يؤدى إلى إضعاف البرلمان فى إصدار التشريعات، أما فى القانون الأخير لتقسيم الدوائر سواء الذى صدر أو الذى يخضع للتعديل فإن الأمور انضبطت إلى حد ما فيما لا يعنى هذا أن الانتخابات القادمة سهلة بل العكس هو الصحيح.
شبرا الخيمة
? يؤكد عبد الكريم يوسف ناصر عضو مجلس الشعب السابق أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يصب فى مصلحة المرشحين.
فلو أضيف لشبرا الخيمة مقعد ثالث وذلك حسب تعداد الدائرة، فإن هذا التعديل سيزيد من فرص المرشحين.
? ويواصل عبد الكريم يوسف ناصر حديثه أن النظام الفردى يمثل المرشحين المستقلين إضافة إلى نظام القوائم هو النظام الأنسب والأصلح للمرحلة الحالية لمصر. وقال إن قانون تقسيم الدوائر الجديد بزيادة لعدد أعضاء البرلمان والتى من المتوقع أن يصل 570 عضوا، بالإضافة إلى 45 عضوا حددتها نسبة الكوتة المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار الشخصيات. كل هذه التعديلات ستتيح الفرصة لأكبر مشاركة ممكنة فى البرلمان القادم، والذى سيكون ممثلا فيه جميع الفئات والقوى السياسية المختلفة.
الإسكندرية
? ما تسرب عن تقسيم للدوائر فى تعديلات قانون تقسيم الدوائر أثار لغطا ورفضا من جميع القوى السياسية والناخبين والمرشحين.. حيث إن الإسكندرية سيصبح لها 25 نائبًا على المقاعد الفردية موزعة كالتالى.. منتزه أول أربعة مقاعد ومنتزه ثانى ثلاثة مقاعد ورمل أول مقعدان ورمل ثان ثلاثة مقاعد وسيدى جابر وباب شرقى ومحرم بك أربع مقاعد وكرموز مقعد والعطارين والمنشية والجمرك مقعد واحد واللبان ومينا البصل مقعدان والدخيلة مقعدان والعامرية أول وثان وبرج العرب ثلاثة مقاعد.. وهذا هو ما تردد مما أثار لغطًا وسخطًا عند المرشحين والناخبين، فبعد أن كانت الإسكندرية 14 دائرة أصبحت عشر دوائر فقط.
? يقول محمد الحلو أمين حزب الحركة الوطنية بالإسكندرية لا يعلم السادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أنه قبل دستور 23 كان الناخب السكندرى وحده على مستوى مصر له بطاقة تصويتية.. وإتقان للغة الانتخابات من حيث القيد فى الجداول وشروط الترشيح والتصويت وذلك بصدور مرسوم سلطانى بإنشاء المجلس البلدى ونص المرسوم الذى صدر فى 1890 على أن يكون أعضاء القومسيون البلدى العام ممثلين للمناطق والأقسام بالانتخاب الحر المباشر وهو ثانى مجلس بلدى فى العالم بعد بلدية باريس.. إن مدينة الإسكندرية كانت الأولى فى تأسيس المنظمات غير الحكومية بالانتخاب الحر المباشر فى إنشاء أول غرفة تجارية مصرية ومرفق الإسكندرية مختلفة فقد تم انتخاب مصرى.
إجحاف
? فيما يقول أحمد مهنا أمين حزب المؤتمر بالإسكندرية إن تقسيم الدوائر بالشكل الذى تردد فيه إجحاف وعدم عدالة للدوائر فدائرة المنتزه التى أصبح لها 7 مقاعد قد لا يعرف الكثيرون أنها كانت فى انتخابات 1957 أول برلمان بعد ثورة يوليو دائرة «أبى قير» وكان لها مقعد واحد يمثله عثمان رجب وأصبحت بالتقسيم الجديد ضاحية أبى قير شياخة من شياخات المنتزه.. والتقسيم المزمع لم يراع أن هناك دوائر مثل المنتزه والرمل الطبيعة السكانية فيها تضم مناطق شعبية وعشوائية وأن هناك بؤرًا للإسلام السياسى تكونت بفعل إهمال الدولة لخدمات هذه الدوائر وكذلك فى دائرة الرمل التى انتقلت فيها «بذرة الإخوان» من محرم بك بعد أحداث 1954 إلى منطقة الرمل التى ضمت مناطق شعبية وعشوائية مثل السيوف والظاهرية وزعربانة وعزبة القرود وعزبة سكينة وأبو سليمان وباكوس والقصعى وهى تضم هجرات سكانية من أبناء العرابة بسوهاج وأبناء النوبة الذين تجمعوا فى أرض الموز.. وهى دائرة تتصارع فيها الأفكار والأيديولوجيات.
باب شرق
? ناجى زيد المحامى يقول إن خلط الأوراق بتقسيم الدوائر بهذا الشكل فيه ظلم للناخب ومردوده سيكون سيئًا على الخدمات فدائرة باب شرقى على سبيل المثال بها جزء حضرى وجزء شعبى.. ففيها جامعة الإسكندرية وأندية الاتحاد السكندرى والأندية الشعبية وفيها وكالة الخضر والفاكهة والمناطق العشوائية.. وهى خليط من أبناء محافظات البحيرة والمنوفية وأبناء الصعيد فكيف يتم ضم هذه الدائرة لسيدى جابر ومحرم بك ذات الطبيعة المختلفة.. فمحرم بك بها جزء مهم وهو غربال وذات طابع تجارى وحرفى وثقافى متنوع وبها قرى أبيس ذات الطبيعة الريفية المختلفة تمامًا عن دائرة باب شرقى وسيدى جابر الدائرة التى تضم مناطق راقية فى كفر عبده ورشدى وتضم مناطق شعبية فى عزب المطار وجنايوتى ومطابع محرم.
سيدى جابر
? خالد أبو النصر رجل أعمال يقول: إن التقسيم الإدارى للدوائر وخاصة دائرة سيدى جابر وضمها لدوائر أخرى هو تقسيم تصويتى لم يرع طبيعة كل دائرة والذى يجب أن يكون له بُعد سياسى وأمنى وثقافى واجتماعى لأن التقسيم بهذا الشكل جعل الدوائر «سمك لبن تمر هندى» فالنائب القادم فى برلمان 2015 لا يستطيع مهما كانت قوته أن يراعى مصالح المواطنين بهذا الشكل فى مساحات مترامية الأطراف.. فطبيعة المشاكل فى سيدى جابر تختلف عن قرى أبيس فى محرم بك! وحتى وكالة الخضر والفاكهة.
النوبيون فى الإسكندرية
? محمود شرف عبد الجليل وكيل وزارة الاستثمار السابق وأحد أبناء النوبة يقول إن ما يتردد من أن دائرة العطارين ستضم المنشية والجمرك هو عبث.. فدائرة العطارين كانت معقل السياسة وخرج منها زعيم المعارضة د. محمود القاضى والنائبة وداد شلبى ويتركز فيها 44 ناديًا نوبيًا ولها تقاليد معينة ودائرة الجمرك الملاصقة لميناء الإسكندرية عدد كبير من أبنائها يعملون بحرفة الصيد والمنشية المركز التجارى للمدينة صعب جدًا أن يكون هذا الكوكتيل يمثله نائب واحد فقط.
..وأبناء القبائل العربية
? ويقول بدر متنوح أحد أبناء القبائل العربية فى غرب الإسكندرية إن التقسيم الجديد يرعى الوزن التصويتى فقط ولكن لا يراعى الاختلاف، فدائرة العامرية وبرج العرب بها تنافس قبلى وكانت من قبل يراعى سياسة الدور فى احتلال مقاعد البرلمان.. الآن المدينة بها جزء صناعى وهى مدينة برج العرب الصناعية وجزء سياحى وهى القرى السياحية وأيضًا قرى البصرة وفلسطين والعراق وهى الأراضى المستصلحة التى وزعت على الفلاحين من جميع أنحاء الجمهورية بعد قانون الإصلاح الزراعى والجزء الأكبر هو أبناء القبائل العربية المنتشرين فى القرى والنجوع والمناطق الحضرية.. وكان لابد أن تتم مراعاة هذه الاختلافات والتنويعات فى تقسيم الدوائر.
اللبان
? ويرى المستشار أحمد عوض أمين عام حزب مصر بلدى بالإسكندرية: أن هناك ظلما كبيرا وقع على دوائر فى مشروع التقسيم حيث إنه أغفل الجانب الاجتماعى، فعلى سبيل المثال منطقة اللبَّان التى تم ضمها لدائرة مينا البصل ذات الكثافة السكانية العالية.. أصبحت اللبَّان ضحية ولا يمكن أن تمثل رغم أنها ظهير لميناء الإسكندرية فسكانها من الذين يعملون فى مهن الشحن والتفريغ والملاحة ودائرة مينا البصل التى تعانى من قلة الخدمات.. كذلك هناك مناطق خاصة بالصيادين مثل أبى قير والجمرك.. ومناطق تجارية مثل المنشية وكان لابد أن يكون التقسيم مع مراعاة الطبيعة السكانية فى المناطق الحضرية والمناطق الشعبية.