القانون يشعل الجدل في الشارع السياسي السكندري

أبو العز الحريري - أحمد مهنا - حسنى حافظ
تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوي السياسية بالشارع السياسي السكندري، حول بنود قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث انقسمت الأحزاب بين مؤيد ومعارض، بينما مازلت قوي سياسية أخري تدرس القانون.
في البداية، أشاد أحمد مهنا، أمين عام حزب المؤتمر بالإسكندرية، بقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن القانون دستوري 100% ولا يوجد أية شبهات أو اعتراضات للحزب عليه.
وأوضح» مهنا» أن الحزب سيخوض الانتخابات علي كل المقاعد البرلمانية بالمحافظة، لافتا إلي أنه سيتم تخصيص نسبة 50 % من المرشحين للمرأة والشباب، مؤكدا أن الحزب يدرس خوض الانتخابات في تحالفات انتخابية مع الأحزاب المدنية وذلك من أجل تشكيل منافسة قوية أمام التيار الديني.
وطالب جميع الأحزاب بخوض الانتخابات والعمل بعد ذلك علي تعديل ما تريد تعديله من خلال القنوات الشرعية وهي البرلمان بنوابه.
بينما قال حسني حافظ، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، إن القانون يعيد أصحاب رؤوس الأموال للتحكم في الانتخابات البرلمانية، نظرا لاتساع مساحة الدوائر الانتخابية وضم بعضها في دائرة واحدة مما سيصعب المنافسة في ظل تفشي نسبة الأمية بمعظم الدوائر علي حد قوله.
وأوضح «حافظ» أن القانون غير الخريطة الانتخابية للإسكندرية حيث تم تخصيص قائمة واحدة لمحافظات «الإسكندرية والبحيرة ومطروح» تضم 15 مقعدا، فضلا عن 22 مقعدا موزعة كالآتي» 3 مقاعد للمنتزه أول ، ومقعدان للمنتزه ثان، و 3 مقاعد للرمل أول وثان، و 3 مقاعد لسيدي جابر وباب شرقي، و مقعدان لمحرم بك وغربال، ومقعدان لكرموز والعطارين واللبان، و مقعد واحد للمنشية والجمرك، ومقعدان لمينا البصل، ومقعدان للدخيلة، ومقعدان للعامرية أول وثان وبرج العرب».
وأضاف، إن الحزب سينافس علي جميع مقاعد الإسكندرية وسيدفع بمرشحين من المرأة والنساء والأقباط، ولكنه مازال يدرس فكرة الدخول في تحالفات مع أحزاب أخري.
وقال أبو العز الحريري، القيادي اليساري، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد غير مناسب لأنه سيسمح بعودة ما أسماهم بالفلول مرة أخري للسيطرة علي البرلمان.