فى ظل الشكوك حول الموقف الدولى.. الأزمة الليبية حائرة بين المغرب والجزائر!

آثار رفض الأمم المتحدة وأوربا رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى عدة تساؤلات خاصة أن الأمم المتحدة أصدرت بعض القرارات التى من شأنها دعم برلمان طبرق وإدانة الميليشيات المسلحة فى طرابلس، الأمر الذى يثير الشكوك حول نية أوروبا تجاه ليبيا، خاصة وأنها تحاول فرض رؤيتها على الحوار بين الفرقاء اليبيين والذى يضم الحكومة الشرعية فى طبرق وحكومة الميليشيات فى طرابلس ويتضح ذلك جليا فى حوار المغرب ومن بعدة حوار الجزائر».
وعلى الرغم من أن الطلب الليبى تضمن استثناء الحظر مرة واحدة إلا أن مجلس الأمن أرجأ النظر فى تسليح الجيش الليبى بعد معارضة ثمان دول فى مجلس الأمن الدولى البت فى طلب الحكومة الليبية رفع الحظر عن الأسلحة استثنائيا للسماح لها بمحاربة المجموعات المتطرفة والمسلحة فى ليبيا انتظارا للوساطة التى يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون والدول هى أسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلى ونيوزيلندا وليتوانيا.
من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى المجتمع الدولى بالتخلى عن بلاده داعيا إلى وضع خطة شاملة لتسليح الجيش الوطنى الليبى ومنع تدفق السلاح للميليشيات الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول التى تدعم الجماعات الإرهابية فى ليبيا وعلى رأسها تركيا. وأضاف أن المجتمع الدولى بذلك ترك ليبيا لفوضى خاصة بعد أن رفضت الأمم المتحدة اعتماد مشروع قرار بتكوين تحالف دولى للقضاء على الإرهاب فى ليبيا تقدمت به الأردن فى وقت سابق.
كما صرح الرائد محمد حجازى المتحدث باسم الجيش الليبى أن هناك خططا بديلة سيلجأ إليها الجيش للتسليح فى حال رفض الدول الغربية لقرار رفع حظر تسليح الجيش الليبى، مؤكدا أن تنصيب اللواء حفتر قائدا عاما للجيش سيغلق أفواه المتحدثين عن الشرعية، حيث قامت الفصائل المسلحة الليبية بتسليم سلاحها للقوات المسلحة بعد تنصيب حفتر قائدا للجيش وكان سياسيون ليبيون قد طلبوا من القاهرة التدخل لتكوين تحالف دولى بالاشتراك مع السعودية والإمارات لمحاربة الإرهاب فى ليبيا وإقناع روسيا والصين بمد الجيش الليبى بالأسلحة.
أما اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الليبى فقد دعا رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو ريتزى إلى إقناع المجتمع الدولى بضرورة تسليح الجيش الليبى لكى يتمكن من القضاء على الإرهاب فى ليبيا وقال إن أمن واستقرار إيطاليا من أمن ليبيا، مؤكدا أن انتصار داعش فى ليبيا سيكون له أضراره الأمنية على إيطاليا ومن جهة أخرى صرح خفتر أن لا يمكن للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى إجبار السلطة الشرعية فى ليبيا على الحوار مع الإرهابيين والمتطرفين، كما رفض دعوة الأمم المتحدة لإقامة حكومة وحدة وطنية وهو الأمر الذى وصفة بأنه إلغاء للديمقراطية الناشئة فى ليبيا.
من جهة أخرى استقبلت مدينة الصخيرات بالمغرب الحوار بين الأشقاء الفرقاء والتى أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنه سيتم فيها الاتفاق على مناقشة تشكيل حكومة توافق وطنى ومناقشة الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق لإنهاء الاقتتال المسلح فى ليبيا وانسحاب الميليشيات المسلحة من المدن الليبية، كما قدمت الأمم المتحدة عددا من مسودات المقترحات للنقاش العام. وصرحت بعثة الأمم المتحدة عن تفاؤلها إزاء إيجاد حل نهائى للازمة الليبية إلا أن الأمر عكس ما يبدو على الأرض.
فرغم الإعلان عن تقدم فى المفاوضات بين الفرقاء الليبيين فى المغرب إلا أن كل ما ذكر عن مقترحات محددة بشأن حكومة وفاق وطنى وطريقة عملها كان استنادا إلى موقف المجلس الوطنى وفجر ليبيا وليس الحكومة الانتقالية والبرلمان الشرعى.
وربما يدلل على عدم وجود أرضية مشتركة هو اعتزام السلطة الشرعية فى ليبيا طلب استبعاد ثلاث شخصيات على الأقل من المجلس الوطنى شاركت فى حوار المغرب نظرا لارتباطهم بميليشيات فجر ليبيا وجماعات أخرى صنفت على أنها جماعات إرهابية بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2174 لعام 2014.
وفى جولة جديدة للحوار وبعد إعلانها عن استضافة ما يقرب من 200 زعيم ليبى فى سرية تامة خلال الأشهر الماضية لإخراج ليبيا من أزمتها استضافت الجزائر الأشقاء الليبيين، فصرح وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة عن دعوة 15 قائدا وسياسيا ورئيس حزب ليبى للمشاركة فى الحوار. وأضاف أنه بعد حورا الجزائر سوف يتم عقد لقاء فى العاصمة البلجيكية بروكسل ليجمع ممثلى الحوار الليبى، مما يميز الحوار بالجزائر أنه يضم مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطنى العام بطرابلس، بالإضافة إلى شخصيات ممثلة للمجتمع المدنى الليبى وكان حزب العدالة والبناء الإسلامى فى ليبيا قد وافق على المشاركة فى الحوار بالجزائر بعد أن تلقى دعوة من الجزائر للمشاركة، وكذلك تلقى حزب تحالف القوى الوطنية دعوة للمشاركة فى الحوار.