مندوب ليبيا بمجلس الأمن يدعو لرفع الحظر عن تسليح جيش حكومة طبرق

دعا مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، اليوم الأربعاء، إلى رفع حظر تسليح السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011.
الدباشي قال خلال جلسة لمجلس الأمن مخصصة للشأن الليبي: "ندعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ومستعدون لقبول مراقبين دوليين للتأكد من أن الأسلحة قد سلمت للجيش الليبي النظامي"، في إشارة إلى الجيش المنبثق عن حكومة وبرلمان طبرق، المعترف بهما من المنظمات الدولية.
وأضاف: "ليس من حق أي دولة التدخل في سلطتنا فيما يتعلق بمن يقود الجيش"، في إشارة إلى ضغوط دولية قالت تقارير صحفية غربية إنها تمارس على برلمان طبرق لمنع تعيين خليفة حفتر قائدا للجيش.
واعتبر أن "ميليشيات فجر ليبيا (تابعة لحكومة طرابلس) هي المسؤولة عن إعاقة المسار السياسي" في البلد الذي تمزقه حرب ضروس وأزمة مؤسساتية أفضت إلى حكومتين وبرلمانين يعملان في نطاقين جغرافيين مختلفين.
واتهم المندوب الليبي الدائم لدي الأمم المتحدة، الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون ب"الاساءة إلي الجيش الليبي من خلال التقارير التي يقدمها إلي أعضاء مجلس الأمن".
وقال السفير الليبي إن "بان كي مون يستخدم في تقاريره مصطلحات ميليشيات فجر ليبيا، ويحاول غض النظر عن وجود الجيش الليبي، والانجازات التي حققها في بنغازي، إن لم نقل أنه يحاول الإساءة اليه".
وأضاف: "بهذه المناسبة أكرر ما سبق أن قلته أمام المجلس هنا، وهو أنه ليس من حق أي دولة أن تتدخل في قرارات السلطة الليبية المنتخبة، فيما يتعلق بمن يقود الجيش الليبي أو مؤسسات الدولة".
السفير الليبي قال أيضا لأعضاء المجلس إن "الشعب الليبي يشعر بالخذلان من المجتمع الدولي بسبب غياب الدعم الكافي لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، والسكوت علي بعض الدول التي تدعم الميليشيات الساعية إلي اسقاط البرلمان، وتشجعها علي مواصلة احتلالها للعاصمة طرابلس ومؤسسات الدولة".
كما اتهم السفير الدباشي في افادته أمام مجلس الأمن، احدي الدول دائمة العضوية في المجلس، دون أن يسميها، بأنها "لا تريد للسلطات الشرعية استعادة العاصمة بتقديمها الدعم السياسي لميليشيات معينة، ومعارضتها تسليح الجيش الليبي بكل قوة".
وواصل المندوب الليبي هجومه علي تلك الدولة، وقال إن "بعض التحليلات الرائجة في بلاده تقول إن تلك الدولة إما أنها تخطط مع عملائها لتقسيم ليبيا، أو أنها تحاول تهيئة الطريق لمواطنيها من أصل ليبي ليكونوا علي رأس السلطة في ليبيا".
وتابع قائلا "إن الشعب الليبي لن يقبل الوقوف علي الحياد بين السلطات الشرعية والتنظيمات الإرهابية، ولن يقبل أن تستمر أي دولة تدعي الخير لليبيا، في تزويد ميليشيات فجر ليبيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي".
بدوره، قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، برناندينو ليون، إن "القادة السياسيين أحرزوا تقدما كبيرا للخروج من الأزمة الحالية"، لافتا إلى الحوار الليبي "سيبحث إعداد الدستور".
وحذر ليون من "عواقب استمرار تدهور الأوضع الأمني والسياسي علي الأرض في ليبيا"، وقال: "تشهد الأوضاع على الأرض تدهورا متواصلا، ومن الوارد أن يؤدي ذلك إلي تداعيات على وحدة وسلامة الأراضي الوطنية للبلاد".
وتابع: "إذا لم يتصرف قادة ليبيا بشكل سريع وحاسم، فإن المخاطر على الوحدة الوطنية في بلادهم وسلامتها الإقليمية حقيقية ووشيكة".
كما حذر المسؤول الأممي من المخاطر التي يمثلها تنظيم "داعش" في ليبيا، وقال إن "داعش لا تتورع عن استخدام أي شئ لاستغلال الانقسام الحالي في البلاد، وترسيخ وجودها علي الساحة الليبية".
وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين أطراف الأزمة المزمع عقدها في المغرب، غدا الخميس، إلى "انفراجة حقيقية"، مشيرا الي وجود 3 مقترحات رئيسية علي طاولة مفاوضات الغد، وهي: تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتدابير الأمنية، وإستكمال عملية صياغة مسودة الدستور".
ونوه المسؤول الأممي في افادته إلى أن "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعتزم إطلاق حوار آخر، لزعماء القبائل الليبية"، مرجحا إمكانية انعقاده في القاهرة.