حكومة طبرق: تصريحات سفير بريطانيا بالأمم المتحدة تدخل في الشأن الليبي

اعتبرت الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) أن تصريحات سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مايكل غرانيت، أمام مجلس الأمن الدولي، حول ليبيا، تعد "تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد".
وقالت الحكومة التي يرأسها عبد الله الثني، في بيان لها اليوم الأحد، وصل الأناضول نسخة منه، إنها تدين التصريحات، وتؤكد أن مثل هذه التصريحات "تعد تدخلا في الشأن الليبي".
وأضاف البيان أن هذه التصريحات تؤكد الموقف البريطاني ضد الشرعية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه ومساندته الصريحة لما يسمى بفجر ليبيا (الموالية للمؤتمر الوطني العام وهو البرلمان السابق الذي عاد للانعقاد في طرابلس)، وأن الجيش الليبي هو الوحيد الذي يحارب المنظمات الإرهابية المتطرفة المتمثلة فيما يسمى داعش والتشكيبلات المساندة لها برغم عدم رفع الحظر عن الأسلحة".
وطالبت الحكومة الليبية "المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي من خلال لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، قبل أن تحمل المجتمع الدولي مسؤولية كل قطرة دم تسيل على الأراضي الليبية، وكذلك المسؤولية الكاملة عن المواقف المتعنتة عن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي (لم تسمهم)".
وكان مايكل ليال غرانت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، قد قال خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أمس السبت: "نحن نريد حكومة وحدة وطنية يكون لها اتفاق باستخدام الأسلحة الموجودة والأسلحة التي سوف تحصل عليها الحكومة في مواجهة تهديد داعش".
وأضاف: "هذه برأينا أفضل طريقة لمواجهة داعش، وعندما يكون هناك تحالف واسع وحكومة وحدة وطنية واسعة فعندها يمكن أن نساعد هذه الحكومة لمحاربة داعش، وفي الوقت الراهن من يحارب داعش فقط هم مليشيات مصراتة (تجمع لكتائب إسلامية، غربي ليبيا)".
وفي وقت سابق، استنكرت رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق،، تصريحات لسفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مايكل غرانيت، أمام مجلس الأمن الدولي، حول ليبيا.
كما استنكر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي تصريحات سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مايكل غرانت.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).