المؤتمر الوطني بليبيا يطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد أي تدخل عسكري

طالب المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد بطرابلس)، المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم الحوار والوقوف ضد أي تدخل عسكري في ليبيا.
وقال المؤتمر، في بيان له اليوم السبت، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن أي تدخل عسكري "قد يزيد من تعقيد المشهد ويؤخر الوصول إلى حالة الاستقرار".
وأدان المؤتمر الوطني العام "العمل الارهابي" الذي طال مدينة القبة يوم أمس الجمعة.
وقال في بيانه إن "هذه العمليات تهدف الى عرقلة مسيرة الحوار ومساعي المؤتمر والقوى السياسية والمجتمع الدولي من أجل استقرار ليبيا"، لتبرير التدخل العسكري في ليبيا .
ودعا المؤتمر كل القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إلى الالتزام بالحل السلمي والجلوس إلى طاولة الحوار "كخيار استراتيجي لا بديل عنه" .
وكان المؤتمر الوطني العام أكد على مشاركته في جلسات الحوار المقبلة التي ترعاها الامم المتحدة بين الفرقاء الليبيين من أجل إنهاء الأزمة في البلاد.
وأمس قالت مصادر أمنية وعسكرية وطبية محسوبة على حكومة عبدالله الثني، إن 3 تفجيرات بسيارات مفخخة، استهدفت محطة وقود، ومقر مديرية أمن القبة المقابل لها، ومنزل رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عقيلة صالح قويدر، بمدينة القبة؛ ما أسفر عن سقوط 44 قتيلا بينهم مصريون وعشرات الجرحى، وفق حصيلة رسمية.
وقال بيان منسوب ل"ولاية برقة"، التابع لتنظيم "داعش"، أمس، والذي تبنى تفجيرين في القبة، إن التفجيرات استهدفت مقار أمنية تابعة لقوات اللواء خليفة حفتر (يقود عملية عسكرية يطلق عليها الكرامة ضد مناوئين له)، لكن المصادر الأمنية نفت ذلك.
في غضون ذلك، سحب الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، في وقت سابق اليوم، مشروع القرار المصري الذي تقدمت به إلي المجلس الأسبوع الماضي بشأن ليبيا.
وحسب مصادر دبلوماسية في المنظمة الدولية فإن سحب الأردن لمشروع القرار يهدف إلى "إعادة صياغته حتي يلقي قبولا من كافة أعضاء المجلس"، ولاسيما الدول دائمة العضوية (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين).
وكان مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت قد قدم أمس الجمعة مشروع بيان (أقل من قرار) إلي أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، فيما وصفته مصادر دبلوماسية ل"الأناضول" بأنه محاولة بريطانية (مدعومة من غالبية الدول دائمة العضوية في المجلس) بعرقلة صدور مشروع القرار المصري.
ونجحت الأردن (العضو العربي الوحيد في المجلس) في كسر فترة الصمت لمشروع البيان البريطاني ومنع صدوره.
ونص البيان الذي لم ير النور، على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا"، وكرر الدعوة إلي "وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، والذي يحظى باحترام وتأييد من قبل جميع الأطراف في ليبيا".
أما مشروع القرار المصري الذي وزعته الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الماضي، فكان يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها في بنغازي (شرق)، وطرابلس (غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة.