الرئيس السيسى أقره ودخل حيز التنفيذ الإرهاب و"قانون الكيانات" وجها لوجه

أخيرًا قانون الكيانات الإرهابية يدخل حيز التنفيذ بعدما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى ونُشر فى الجريدة الرسمية وهو قانون يكمل قانون العقوبات بشأن جرائم الإرهاب ويصف الكيانات التى يجب أن نتعامل معها داخل مصر وخارجها على أنها كيانات إرهابية.. القانون منذ إقراره الثلاثاء الماضى أصبح وجها لوجه مع الإرهاب وتبقى آليات التنفيذ المنوط بها الحكومات ممثلة فى وزارتى الداخلية والقضاء. يوضح عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض أن قانون الكيانات الإرهابية جاء مكملا لقانون العقوبات.. والقانون الجديد وضع تعريفات للكيان الإرهابى، لأن تعديلات قانون العقوبات لم يفصل ماهية الكيانات الإرهابية.. وبذلك يكون القانون تكميليًا.. ومصر بحاجة إلى إدراج بعض الكيانات الإرهابية، حتى لو كانت خارج مصر حتى يمكن التعامل معها فى إطار القانون المصرى، واصدار القانون مجرد خطوة فى مكافحة الإرهاب فى مصر والمنطقة المحيطة بها.
وفى هذا الصدد فإن أغلب الدول لديها قوائم للإرهاب على مستوى الكيانات والأشخاص، وما فعلته مصر ليس بدعة.
الإرهاب الداخلى والخارجى
من جهته يؤكد المستشار وليد المنشاوى الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى أن القانون لا يقتصر على الإرهاب الداخلى لكنه يتعرض للكيانات الإرهابية الخارجية.
والدولة تدرك أن ظاهرة الإرهاب عالمية لا يحدها مكان ما أو دولة معينة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التحفظية الصادرة عن النائب العام برقابة المحكمة تشمل تجميد أصول الكيانات الإرهابية ومنعها من السفر، والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
ويضيف المستشار المنشاوى أن القانون مر بعدة مراحل وأبدت بعض الجهات ملاحظاتها عليه، كما أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من صياغة القانون وعرضه على مجلس الوزراء حتى وصوله إلى رئيس الجمهورية.
حصر جرائم الإرهاب
أكد اللواء إمام الشيمى الخبير الأمنى أن القانون يجب أن يطبق على كل من تسول له نفسه فى تخريب هذا الوطن وأن يكون هناك مواد إدراج الإرهابيين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد. وقال الشيمى يجب أن يكون هناك تعاون أمنى بين جميع الدول وخاصة الدول التى يوجد بها بروتوكول أمنى لتسليم المجرمين، موضحا شرح وتفسير وتحديد العقوبة حتى يكون رادعا لهؤلاء.
وأكد الشيمى أنه يجب أن تكون هناك آليات لتنفيذ هذا القانون فى أقرب وقت ممكن لأن البلاد فى حاجة إليه فى ظل هذه الأوضاع السيئة التى يمارسها البعض للترويج للفوضى ولذا حان الوقت المناسب لإصدار هذا القانون الذى يُعد من أهم القوانين التى صدرت بعد ثورة 30 يونيو 2013 والذى ينجم عنه حائط صد قوى ضد هؤلاء الخونة الذين ينفذون أجندة خارجية تريد إثارة الفوضى والفزع للمواطنين ولكن الله سيحفظ مصر برجالها الشرفاء.
القانون تأخر!
وفى نفس السياق قال اللواء محمد ربيع الخبير الأمنى إن هذا القانون هو أول خطوة جادة استراتيجية علمية وعملية فى مواجهة العمليات الإرهابية وهو يحقق قدرًا كبيرا من مرونة عمل الأجهزة الأمنية بصفة خاصة والأجهزة القضائية والتنفيذية بصفة عامة. وأكد ربيع أن هذا القانون جاء متأخرًا عن موعده بكثير لمواجهة الإرهاب الذى يجب أن تكون المواجهة معه عاجلة وحاسمة حتى يتم تقصير زمن المواجهة لأن عنصر الزمن عنصر فعال لمواجهة انتشار العمليات الإرهابية (كالنار فى الهشيم). وأكد ربيع على أنه يجب أن يصدر قانون متكامل للمواجهة الشاملة للإرهاب يشمل المعارضة الفكرية والأمنية والمجتمعية والقضائية بين الدول التى أصدرت قانون مكافحة الإرهاب حتى يتم مواجهة هذه الطائفة التى نبذها المجتمع بسبب أعمالها الإرهابية، مشيرًا إلى عدم تحقيق أى نهضة أو استثمار فى ظل مناخ ليس فيه سيطرة أمنية أو ينتشر فيه الفساد لذا لابد من المواجهة للقضاء على العمليات الإرهابية.. وخاطب ربيع المروجين لهذه الطائفة المخربة بقوله اتقوا الله فى مصر فكل يوم يمر على مصر تعانى فيه من الإرهاب والبلطجة والفساد تتأخر وتتراجع للخلف سنوات طويلة. وقال ربيع يجب أن يكون للأزهر والأوقاف والكنيسة والإعلام دور فى مواجهة هؤلاء المخربين.