تشديد العقوبات وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. ضرورة لمواجهة تصاعد الإرهاب

رحب رؤساء وقادة الأحزاب والقوي السياسية بموافقة مجلس الوزراء علي مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة علي الجرائم الإرهابية وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب.
أكدوا أن تشديد العقوبة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لمواجهة تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة.. وشددوا علي أن الأهم هو التطبيق الحازم والفعال مع دعم جهاز الأمن علي جميع الأصعدة. وانتشار قوات التدخل السريع للقوات المسلحة.
* قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر: إن الأهم هو التطبيق الحازم للتعديلات.. لأنه يوجد لدينا قوانين كثيرة وقرارات غير مطبقة بالشكل الفعال والحازم. مضيفاً أنه آن الأوان للتعامل بقوة مع هذا الفصيل الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه يحاول هدم الدولة. ويمتلئ حقداً علي هذه الدولة وهذا الشعب.
* أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي الشعبي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه من الطبيعي كلما يزداد الإرهاب وتزداد العمليات الإرهابية أن يتم تعديل القوانين لمواجهة هذا التصاعد. وقد تم تعديل القوانين عام 1993 عندما حدثت أعمال إرهابية. وما فعله مجلس الوزراء جاء للرد علي هذا الإرهاب حتي تستطيع الشرطة والمحاكم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة.
* قال د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: إن مصر تواجه حرباً شرسة ومخططات دولية يتم تنفيذها في الداخل عبر جماعة الإخوان الإرهابية وهذه الحرب تستهدف الشعب وسلامته وليس فقط مؤسسات الدولة. لذا علينا المواجهة بشراسة للقضاء علي تلك الفئة الضالة. ويجب تفعيل القانون بحزم وحسم إلي جانب زيادة عدد الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بما يكفل سرعة إصدار الأحكام الرادعة وتنفيذها فوراً حتي نقضي علي تلك الظاهرة الإرهابية ونحمي بلدنا ونعيد بناء دولتنا.
* أضاف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الأمور تتطلب حزمة إجراءات سريعة منها تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وزيادة الدوائر التي تنظر قضايا الإرهاب.. ولكن الأهم هو دعم جهاز الأمن مادياً ومعنوياً وأدبياً. ولابد من زيادة امكانياته مع زيادة التدريبات. إلي جانب ضرورة انتشار قوات التدخل السريع للقوات المسلحة التي عليها اتخاذ مواقعها من الآن. والقيام بدوريات مشتركة مع الشرطة. لأننا بكل بصراحة ووضوح نخوض حرباً مكشوفة ضد الإرهاب والموضوع أصبح لا يحتمل أي نوع من التهاون. وعلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن يتخذوا موقفاً داعماً لكل هذه الإجراءات وأن يكون لديها تقدير سليم للموقف ولحالة الحرب التي نعيشها وما تتعرض له أجهزة الشرطة والقوات المسلحة وعليهم أن يكفوا عن الهجوم الذي يقومون به من الحين للآخر تحت دعاوي حقوق الإنسان وحق التظاهر وخلافه. علينا ألا نستنزف طاقة الأمن في مواجهة الاعتصامات والتظاهرات الفئوية التي يجب أن تتوقف فوراً حتي نوفر تلك الطاقة لمواجهة المخربين والقتلة والإرهابيين.
* المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة: لابد من التطبيق الحازم والرادع حتي يتوقف هؤلاء الإرهابيون عن نشر العنف والفساد والفوضي في المجتمع.
* عادل صليب وكيل مؤسسي الحزب المسيحي الديمقراطي: ما يحدث من عمليات إرهابية فاق الحد وظهر أن هدفهم إفشال خارطة الطريق ولكن هيهات.. فجموع الشعب المصري تقف بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب. وعلي الدولة إظهار قوتها في مواجهة هؤلاء ولا تخشي لومة لائم في هذا المجال. فقديماً قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني "عندما يتعلق الأمر بأمر بريطانيا لا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان".