قانون مكافحة الإرهاب المصرىيراعى حقوق الإنسان التى لا يعرفها الأمريكان!

مقارنة قانون «مكافحة الإرهاب» المصرى الذى نترقب إصداره قريبا مع نظرائه الأشهر حول العالم، تكشف عن أن قانوننا يراعى حقوق الإنسان بل ويوافق على إجراءات ترفضها القوانين الأخرى وأبرزها التنصت على التليفونات، ولذلك كان من المهم كشف هذه الحقيقة أمام المتشدقين بالحريات دون أن يعرفوا الواقع حولهم فى أكبر الدول التى تصف نفسها بالديمقراطية!

ويعالج القانون الجديد الخللَ القانونى الذى سيخلفه إنهاء الطوارئ، خصوصا أن البلاد تشهد توترا أمنيا وهجمات على مؤسسات الدولة خاصة الأمنية والعسكرية والكنائس وحتى المدنيين فى بعض المناطق. وتسعى حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوى إلى الخروج من أزمة قانون الطوارئ هذه باستصدار قانون جديد للإرهاب، إذ من المتوقع أن يصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ، حيث إن السلطة التشريعية الآن بيد الرئيس لعدم وجود برلمان، وبالتالى من حقه إصدار القوانين.
وأبرز التحديات التى تواجه الحكومة المصرية فى حالة إلغاء قانون الطوارئ وعدم إيجاد بديل له، هى طريقة التعامل مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من الحاكم العسكرى استنادا إلى حالة الطوارئ، إضافة إلى رفع حظر التجوال الذى سيضيف أعباء على الشرطة لمواجهة مسيرات ليلية ستحاول جماعة الإخوان إعادة إحيائها وتوسيعها.

وعلى الرغم من أن هذا القانون سوف يحمى تماما الدولة ومنشآتها والمواطنين والممتلكات الخاصة والعامة من العمليات الإرهابية فإن هناك من خرج علينا ليشوه هذا القانون مبكرا مدعيا بأنه ضد حقوق الإنسان، علما بوجوده فى معظم دول العالم وبعقوبات أكثر تشددا وفى ظروف أخف وطأة مما نعيش فيها اليوم.

ففى بريطانيا مثلا لا نستطيع أن ننسى يوما ما قاله رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عام 2011 عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى لا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان، كان هذا هو التصريح الشهير حين شهدت المملكة المتحدة احتجاجات غير مسبوقة على خطة الحكومة لخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب وخفض التمويل الحكومى لميزانية التعليم الجامعى؛ واتخذت الاحتجاجات فى ذلك الوقت طابعا عنيفا حيث تحولت إلى أعمال شغب واشتباكات وتدخلت قوات مكافحة الشغب إلى جانب قوات الأمن لمواجهة هذه الأحداث، كما ساند الشعب البريطانى قوات الأمن على الرغم من التجاوزات التى وقعت خلال عمليات تحديد واعتقال مثيرى الشغب الحقيقيين.

كما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماى أنها تريد سحب عضوية بلادها من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل الانتحابات العامة المقررة عام ,2015 فى خطوة تهدف إلى منع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من التدخل فى العدالة البريطانية، لأن قرارات المحكمة تؤثر على قدرة الحكومة على مكافحة الجريمة والسيطرة على الهجرة، بعد أحكام أدت إلى عرقلة ترحيل من تصفهم بوعاظ الكراهية والمجرمين الخطرين والسماح لهم بالبقاء على أراضيها.

أما إدارة الرئيس باراك أوباما حينما وصلت للسلطة فقد أبقت على قانون ACT PATRIOT الذى خول السلطات الرسمية انتهاج سياسات وإجراءات خارج سياق القانون وحقوق الإنسان تحت مسمى «مكافحة الإرهاب».

وكان الرئيس بوش الابن وقع فى عام 2001 قرارا يخوله بإجراء محاكمات عسكرية للأجانب المتهمين بالإرهاب على أرض الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، هذه المحاكم ليس ضروريا أن تكون علنية، ويحدد الرئيس فيها بناء على تقديره الذاتى هوية المتهم والقضاة وقواعد المحاكمة مثل الحد الأدنى الكافى من الأدلة والبراهين الكافية لإدانة المتهم الذى وقع الاختيار عليه.

ووصفت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة بواعث قلق منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب فى المملكة بأنه لا أساس له ومجرد افتراضات من جانب المنظمة.

وأضافت السفارة: إن منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق، وإنما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة. وأشار بيان السفارة إلى أن منظمة العفو الدولية قامت بتوزيع بيانها الذى يحمل تفسيرها لمشروع القانون على وسائل الإعلام، مبينة السفارة أنها علمت باتهامات منظمة العفو الدولية من خلال اتصال أحد الصحفيين بالسفارة من أجل الحصول على تعليق على هذا الموضوع.

أما فى فرنسا، فقد صدق الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند على قانون جديد حول الأمن والإرهاب، وهو يجيز ملاحقة فرنسيين يقومون بأعمال إرهابية ليس فى الداخل فقط، بل فى الخارج أو يتدربون فى الخارج للقيام بأعمال جهادية».

وينص القانون على إمكان ملاحقة أى فرنسى يسافر للتدرب فى معسكر حتى لو لم يرتكب أى عمل مسىء فى فرنسا وحتى لو لم يمض شبابه على الأراضى الفرنسية، وذلك بتهمة تشكيل عصابة إجرامية بهدف ارتكاب عمل إرهابى وهى جريمة تعاقب بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 225 ألف يورو.
وفى أكتوبر الماضى دعت الصين إلى نظام قانونى دولى كامل لمكافحة الإرهاب، مشددة على ضرورة أن تتوافق نشاطات مكافحة الإرهاب بحزم مع القانون الدولى المعترف به.
وأدلى وانج مين، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، بهذه التصريحات فى كلمته خلال اجتماع للجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث إجراءات القضاء على الإرهاب الدولى.

لذلك ففى مصر يعتبر إصدار قانون متكامل لمكافحة الإرهاب فى هذه المرحلة التى تشهد انفلاتا أمنيا خاصة أن التهديد مصدره عدو داخلى وهو أكثر خطرا من العدو الخارجى ضرورة ملحة قبل انتهاء قانون الطوارئ؛ فقد أعطى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكى صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية فى استجواب وتفتيش واعتقال والتنصت على كل من يشتبه به دون اتباع سلسلة الإجراءات القانونية التى كانت متبعة قبل 11 سبتمبر وتم انتقاد نصوص بهذا القانون لكونها تعارض الدستور الأمريكى، لكن الرئيس الأمريكى وقتها دافع عن القانون وصرح فى 2005 أنه بفضل هذا القانون تم إلقاء القبض على نحو 400 مشتبه بكونهم خلايا نائمة لمنظمة القاعدة وتم إثبات التهمة على أغلبيتهم.

وهناك 4 نصوص بهذا القانون تكفى لإثبات أن الدول الكبرى المتشدقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان تقبل ما نرفضه نحن بالعالم الثالث مثل حق التنصت على التليفونات وأنه ليس من حق القضاء التدخل فى عمل المخابرات الأمريكية، بل ليس من حقه التدخل للإفراج عن أى معتقل، وإذا كانت الولايات المتحدة طبقت مثل هذا القانون للحفاظ على أمنها القومى؛ فكيف يثور البعض باسم حقوق الإنسان ضد تغليظ عقوبة مجرم تمت محاكمته وأدين بعمل إرهابى وفق القانون الجنائى
المصرى؛ الشعب يعانى من العنف فى كل مكان وبصفة شبه يومية، وبالتالى لابد من آليات رادعة لإنهاء حالة الفوضى حرصا على أمن الوطن والمواطن ومع ارتفاع موجة الإرهاب الغاشم على مصر، خلال تسعينيات القرن الماضى، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات الجنائية، ولكن مصر تحتاج الآن إلى قانون خاص لمكافحة الإرهاب، وإرادة سياسية حقيقية لتطبيق ذلك القانون بحزم.

والمادة 86 من قانون العقوبات حددت لفظ إرهابى، حيث تنص على: «يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».

ولذلك تم تشديد العقوبة فى القانون الجديد على جريمة الإرهاب والجرائم المرتبطة بها مثل جريمة تمويل العمليات الإرهابية، وإنشاء وإدارة منظمة أو جمعية على خلاف القانون، وإخفاء متحصلات الجرائم الإرهابية، وتصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ووسائل الاتصال لردع مرتكبى هذه الجرائم وتحقيق الاستقرار المجتمعى.