اشارت الصحيفة إلى أن تعديل الدستور المصرى قد شهد جدلا سياسيا واسع النطاق حيث انتقدت أحزاب المعارضة بشدة هذه التعديلات التى تم صياغتها من قبل الحزب الوطنى التابع للرئيس مبارك خاصة المادتين رقمى 88 و189المتعلقتين بمسألة الإشراف القضائى على الإنتخابات وبإحلال قانون الطوارئ السارى حاليا منذ اغتيال الرئيس السادات عام 1981 بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب والذى يعطى للشرطة صلاحيات واسعة النطاق من بينها التنصت على المكالمات الهاتفية واعمال الإعتقالات والقضايا المنظورة امام المحاكم الإستثنائية. وترى منظمة العفو الدولية من جانبها أن تعديل المادة 189 سوف يلحق الضرر بحقوق الإنسان مشيرة الى أن هذه التعديلات تضفى الشرعية على الصلاحيات الموسعة والتى قد يساء استخدامها فىحالة الطوارئ. فى الوقت ذاته أكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن التشريع الجديد لن يتم تطبيقه إلا فى حالات الأعمال الارهابية.كما اشار رئيس مجلس الشعب فتحى سرور الى أنه قد يكون من الضرورى احيانا التضحية بالحقوق والحريات لحماية الامن كما هو الحال فى الولاياتالمتحدة وبريطانيا. ولكن هذه التصريحات لم تلقى ترحيبا من قبل احزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.