المقترحات الدستورية بمثابة خطوة أولى مترددة للإصلاح

القاهرة – الزمان المصرى :خالد العدل:رحبت منظمة العفو الدولية بالمقترحات المتعلقة بإلغاء سلطات الطوارئ في الدستور المصري ، ولكنها نبهت إلى أن السلطات المصرية يجب أن تتخذ إجراء مباشراً من أجل رفع حالة الطوارئ .
------------------------------------------------------------------------
وترحب منظمة العفو الدولية بأية مبادرة ترمي إلى توسيع المشاركة في صنع مستقبل مصر ، كما ترحب بأن تجري مراجعة أو إلغاء بعض المواد الأكثر إثارة للقلق ، وتدعوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن إلى لعب دور قيادي حقيقي في مجال حقوق الإنسان ، وضمان إدخال نص في الدستور يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية ، ومنها عدم التمييز.
كما ترحب منظمة العفو الدولية بالاقتراح المتعلق بإلغاء المادة 179 من الدستور المصري . وقد أدخلت المادة التي اعتُمدت في مارس2007 سلطات حالة الطوارئ في الدستور، منها إلغاء الضمانات الدستورية ضد التوقيف والاحتجاز التعسفيين ، وإجراء عمليات التفتيش من قبل الشرطة بدون الحصول على مذكرات تفتيش ، والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات الشخصية (المنصوص عليها في المواد 41 (1) و 44 و 45 (2) من الدستور ، وتسمح هذه المادة في صيغتها الحالية لرئيس الجمهورية بتجاوز المحاكم العادية وإحالة المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب بمن فيهم المدنيون إلى السلطة القضائية التي يختارها ، ومنها المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لاتتيح الحق في الاستئناف ولها تاريخ طويل من المحاكمات الجائرة ، وقد قوبل استفتاء مارس 2007 الذي اعتُمدت بموجبه المادة 179 بالمقاطعة من جانب المعارضة السياسية وبانتقادات واسعة النطاق من قبل المراقبين الوطنيين المستقلين ، وأدانت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت اعتماد هذه المادة ووصفتها بأنها تشكل الضربة الأشد لحقوق الإنسان منذ 26 عاماً ً.
وكررت منظمة العفو الدولية دعوة السلطات المصرية إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ المستمرة منذ 30 عاماً ، إذ أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تصل إلى الحد الذي يكفل عدم استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل حالة الطوارئ ، كما أن الاقتراحات المتعلقة بتعديل المادة 148 من الدستور ، بما يجعل فرض حالة الطوارئ لمدة تزيد على ستة أشهر أمراً خاضعاً لاستفتاء عام ، لا تعتبر متسقة مع القانون الدولي .
وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، ومصر دولة طرف فيه ، فإن أية إجراءات من شأنها أن تعلق الحقوق أثناء حالة الطوارئ يجب أن تكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة ، وليس التصديق عليها بشكل اعتيادي عن طريق إجراء استفتاء عام .
ويُنظر إل التعديلات التي اقتُرحت في 26 فبراير 2011، على أنها تمهد الطريق أمام وضع دستور جديد ، ستصوغه لجنة تابعة للبرلمان المصري عقب إجراء انتخابات برلمانية في الأشهر القادمة ، ومن المتوقع طرح التعديلات على الشعب في استفتاء عام .
وتضمنت تعديلات أخرى على الدستور إعادة النص على الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات وتخفيض مدة ولاية الرئيس المصري