خبراء: "القوائم الإرهابية" خطوة إيجابية

رحب خبراء بموافقة مجلس الدولة على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، وإنشاء قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة فى تاريخ التشريع المصرى، مؤكدين أنها خطوة إيجابية نحو محاربة ومقاومة الإرهاب، وتنفيذ لبنود الدستور، لمواجهة التهديدات التى تواجه البلاد.
وأكد الخبراء أن القانون سيكون له دور إيجابى فى مواجهة جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، مما يتناقض مع الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب المصرى، ويدفع للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى واستباحة دماء وممتلكات الأبرياء، فى محاولة تدمير نظام ديمقراطى اختاره الشعب وارتضاه منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله.
ولفت الخبراء إلى أن قانون العقوبات تكفل بمواجهة الأعمال والكيانات الإرهابية، ولكن وجود قائمة متضمنة أسماء وقيادات الإرهاب فى مصر سيكون له دور كبير فى القضاء عليه، وتفعيل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانون الكيانات الإرهابية، الذي تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس الدولة، خطوة إيجابية نحو محاربة الإرهاب، الذى تقوده جماعة الإخوان فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أنه متوافق مع نصوص الدستور، والإتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه وخاصة سبل التمويل.
وأَضاف الجمل فى تصريحات "للوفد":" وجود قائمة بأسماء الإرهابيين فى مصر والعناصر الداعمة لهم سيكون لها دور كبير فى تتبعهم، والقبض عليهم، ومنعهم من القيام بأى أعمال إرهابية تضر بالمجتمع الداخلى والخارجى"، مشيرًا إلى أن القانون من شأنه أيضا أن يتيح للنيابة العامة طلب تسليم المجرمين والإرهابيين، بإعتبارهم ضمن قوائم الإرهاب، ويتم منعهم من دخول الدول الأخرى.
ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن قانون العقوبات يتضمن فصل كامل عن الإرهاب، وصوره ومكافحته، وأيضا تعريفات الجماعات الإرهابية، ولكن وجود قائمة خاصة بالعناصر الإرهابية، سيكون له مردود إيجابى نحو محاربة ومقاومة الإرهاب على المستوى المحلى والدولى.
من جانبه قال د.شوقى السيد، الخبير القانونى، أن القانون تأخر كثيرًا فى الإصدار وكان ومن الواجب أن يتم إصداره منذ فترات كبيره، حتى يتعرف الجميع على الشخصيات التى تدعم الإرهاب، سواء فى مصر أو خارجه، قائلا:" لو أنا من الرئيس السيسى لأصدرته منذ أكثر من عام ...وصدوره إيجابى وضرورى فى مواجهة التنظيمات الإرهابية".
وأضاف السيد فى تصريحات "للوفد":" قائمة الكيانات الإرهابية من أجل مواجهة موجة جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات الإخوان والمنظمات الإرهابية فى مصر، والتى تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، مؤكدا أن الكيانات الإرهابية التى صدر القانون بشأنها تتضمن اعتبار كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
ولفت السيد إلى أن إدراج الكيانات والأشخاص الذى تصدر فى شأنهم أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، حيث يكون مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التى ستعدها النيابة العامة بشأنها مدة لا تجاوز 3 سنوات، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى ضد الكيان المدرج، فإنه يجب على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الاستئناف المنصوص عليها بالمادة الثالثة للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وفيما يتعلق بقيادات الكيانات وأعضائها، قال السيد :" المادة الخامسة بالقانون تسند للنيابة العامة، إعداد قائمة ثانية تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أى من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر فى شأنها حكم جنائى يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، فيما يحق لذوى الشأن الحق فى التظلم من قرار الإدراج.
وتابع السيد :" القانون يتضمن أيضا موافاة الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون مع تقديمها لما يلزم من معلومات فى هذا الشأن، مؤكدا على أن هذا الأمر سيكون إيجابى بشأن تسليم الإرهابيين الهاربين فى الخارج.
فى السياق ذاته أيد الخبير العسكرى، طلعت موسى، رؤية د. شوقى السيد، فى أن القانون من شأنها تجفيف منابع الإرهاب، ورصد الأشخاص ذات الصلة الوثيقة، به فى مصر، والقيادات الإخوانية، ولكن ذلك يتطلب أيضا إستمرار الحرب على كافة الأصعده لمواجهة الإرهاب، لأنها لن تنتهى بقوانين على ورق ولكنها فى حاجة للنتفيذ على أرض الواقع.
ولفت موسى فى تصريحات "للوفد"، إلى أن دعم الشعب للقوات المسلحة ورجال الشرطة، من شأنها أن يساعد فى القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن وجود قائمة أمر إيجابى، ومن متطلبات المرحله، لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان فى مصر.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد وافق على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية والذي قضى بقيام النيابة العامة بإعداد قائمتين إحداهما للكيانات الإرهابية والأخرى للإرهابيين يدرج في الأولى الكيانات التي تمارس أو يكون الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية وتدرج في القائمة الثانية اسم كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.