أحدث ارتفاع سعر الدولار ردود أفعال متباينة لدى الوسط الاقتصادى حيث يرى البعض أنه لن يؤثر كثيراً على الأسعار على المستوى المحلى وسيشجع إلى حد ما تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية مع زيادة محدودة فى الاستيراد لن تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال عام، بينما يرى البعض الآخر أنه يؤدى إلى موجات من ارتفاع الأسعار وتقلص فى نشاط بعض قطاعات النشاط الاقتصادى. بداية يرجع أحمد آدم الخبير المصرفى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أربعة أسباب وهى انخفاض الفائض فى ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالى 2014/2015 لتقتصر على 0.4 مليار دولار مقابل فائض 3.8 مليار دولار فى نفس الفترة المماثلة السبب الثانى وهو انخفاض احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، إضافة إلى قيام البنك المركزى بسداد الوديعة القطرية الشهر الماضى وسداد نحو 0.7 مليار دولار لدول نادى باريس، والسبب الثالث هو ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بدرجة كبيرة، أما السبب الرابع فهو انخفاض أسعار النفط وإعلان حكومات الدول النفطية عن حدوث عجز فى موازناتها، وبالتالى فإن المساعدات العربية من دول الخليج إلى مصر قد تتأثر. ويرجع محمود صديق، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى شح الكميات المطروحة منه فى السوق الرسمى، وفى ذات الوقت ارتفاع الطلب فى هذا التوقيت من كل عام بسبب زيادة الطلب من جانب بعض المستوردين، والشركات الكبرى التى تعد ميزانياتها الختامية فى هذا التوقيت. بينما أكد التقرير الشهرى لغرفة تجارة القاهرة أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 10% خلال الشهر الجارى، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ فى أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء والتى تجاوزت نحو 7.66 جنيه فى بعض الأيام. يعد قطاع الصناعة من أبرز القطاعات المؤيدة لرفع سعر الدولار، حيث رحب رجال الصناعة بخفض سعر الجنيه أمام الدولار، مطالبين ، بتوضيح خطة البنك المركزى تجاه الدولار خلال الفترة المقبلة، والإسراع بكافة التشريعات التى تهدف إلى التنمية الصناعية، ومن هذا المنطلق وصف المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية خطوة البنك المركزى الأخيرة برفع سعر الدولار 5 قروش للمرة الثالثة ليرتفع 15 قرشا خلال ثلاثة أيام، بالخطوة الهامة لضبط السوق وإحدى الخطوات الضاربة للسوق السوداء، وأن من شأنها تقليل الفجوة بين سعر الدولار الرسمى وسعره فى السوق الموازية. ومن جانبه أوضح محمد عبد المقصود، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، بالشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الدولار رسميًا يعتبر فى صالح الصادرات المصرية. وأضاف أن تدخل الدولة فى تحديد أسعار العملات، يعتبر سياسة خاطئة حتى وإن بلغت قيمة الدولار 10 جنيهات، مؤكدا أن انخفاض سعر الجنية يعطى ميزة تنافسية للسلع المصرية مع نظيرتها من الدول الأخرى، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الدولار، ينعكس بالسلب على قطاع المستوردين. وأكد هانى توفيق الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، أن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خطوة متأخرة إلا أنها صحيحة وأنه كان يجب اتخاذها منذ أن بدأت كل عملات العالم فى الانخفاض أمام الدولار. وأوضح أن أهمية تلك الخطوة ترجع لمساهمتها فى زيادة جاذبية وتنافسية الصادرات المصرية، وترشيد استهلاك السلع المستوردة وإحياء الصناعات المحلية التى اختفت لصالح واردات دول كالصين والهندموضحًا أنها تساهم فى الوصول إلى المؤتمر الاقتصادى فى مارس بسعر واحد للعملة وهو ما يعد من بديهيات الاستثمار، مشيرًا أن الصين حاربت العالم كله لتخفيض عملتها ونحن مازالنا نعتقد أن نجاح القطاع المصرفى مرهونًا بقوة الجنيه المصرى. وأضاف أن الحجة المستديمة منذ السبعينات بشأن التخوف من ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد مردود عليها بأن الدولة تستورد بإفراط، لأن السلع الأجنبية رخيصة مقابل الجنيه المصرى وليس العكس، أى أن الدولة تقوم بتدعيم الأجانب على حساب المصنع المصرى. ويعبر عن وجهة النظر الأخرى المتخوفة من تحريك سعر الدولار أحمد شيحة رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا أن أزمة عدم توافر الدولار تسببت فى وقف بعض التجار والمستوردين لأنشطتهم خلال الفترة الماضية، والبعض منهم كان يلجأ إلى السوق السوداء لتغطية التزاماته الخارجية، وبالتأكيد يشترون الدولار بأسعار مرتفعة تفوق الأسعار المعلنة فى السوق الرسمى بكثير. ومن جانبه أكد المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تبعات ارتفاع أسعار الدولار هى زيادة فى أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السوق الموازية ستعمل على رفع سعر الدولار هى الأخرى، مادام هناك عجز فى توافر العملة فى البنوك.
