خبراء لرصد: نستورد 70% من السلع وارتفاع الدولار ينذر بكارثة

صعد سعر العملة الخضراء أمام الجنية بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية على الرغم من إعلان البنك المركزي عن إجراءات للقضاء علي السوق الموازية والتي لم تؤتي ثمارها .
بل زاد الأمر سوءا مع اقتراب سعر صرف الجنية مقابل الدولار من سعر صرفه مقابل العمله الأوروبية اليورو حيث سجل سعر صرف شراء العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 8.6954 جنيه.
بينما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء في بداية تعاملات اليوم الاحد 7.85 جنيه للشراء و7.87 جنية للبيع .
ومع اقتراب الدولار من تسجيل 8جنية بالسوق الموازية توقع الخبراء مزيد من الارتفاعات بأسعار السلع وهو ما بدت بوادره بالفعل بعد إعلان الشعبة العامة للغرف التجارية عزم التجار والمستوردين ارتفاع أسعار السلع بنسب أكبرمن20%.
وأضافت الشعبة أن الزيادة تأتي نتيجة توقف المستوردين عن الاستيراد خلال الفترة الماضية لعجز البنك المركزى عن توفير العملة الصعبة، حيث انخفض حجم الاستيراد في الوقت الحالي بنسبة 50%، موضحين أن الظروف الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى النقدى، ومصاحبة ذلك لارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى كارثة .
وأضاف التجار إن البنوك تحجم عن تمويل استيراد السلع فيما عدا الغذائية منها، نظرًا لعجزها عن توفير العملة الصعبة وبعد ارتفاع أسعار الدولار متوقع أن تمتنع عن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، مما يهدد بنقص فى الكميات الواردة بنسبة 40%.
وأكد الحديث الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام حيث قال أن ارتفاع أسعار صرف الدولار لمستويات قياسية امام الجنيه المصرى تأتي في ظروف اقتصادية صعبه حيث تواجه مصر الضغوط الشديدة فمن زاوية حل مواعيد سداد ديون خارجية منها مستحقات دول نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار مضافا إليها مستحقات حملة السندات الامريكية 1.25 مليار دولار وكذلك مستحقات شركات الغاز والنفط العالمية بقيمة 2 مليار دولار
وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لموقع رصد أنه فى ظل المخاطر الأخيرة تبدو حركة البنك المركزى لمواجهة المضاربات على العملة ودحر السوق السوداء ضعيفة لان تهدئة سوق الصرف ووقف تراجع الجنيه امام الدولار في حاجة الى ضخ البنك المركزى مليار دولار في السوق على الاقل لتلبية احتياجات التجار والمستوردين والمتعاملين مع البنوكوهذا صعب في ظل وجود تخوفات على تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبى الذى يكاد بالكاد يغطى 3 شهور من واردات مصر وبالتالي التاثير سلبا على تصنيف مصر الائتمانى.
وشدد عبد السلام أن أبرز مخاطر ارتفاع الدولار هو أنه يؤدى مباشرة الى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين حيث ان مصر تستورد 70% من غذائها كما يؤدى لارتفاع مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والمواد الخام المطلوبة للصناعة وبالتالي ارتفاع أسعار كل المنتجات الصناعيةحيث تبلغ واردات مصر62مليار دولار .
وأشار عبد السلام إلي أنه بالنسبة لليورو فان علاقته بالجنيه غير مباشرة بل ترتبط بالدولار فاى ارتفاع في الدولار يعنى ارتفاع كل العملات الرئيسية بغض النظر عن أسعارها في الأسواق الدولية.
وعن علاقة صعود الدولار أمام الجنية بتعليمات الصندوق قال عبد السلام لرصد أن تعليمات الصندوق هو ترك الجنيه للعرض والطلب اى ان يكون السعر في البنوك هو نفس السعر في الصرافات وهنا تختفى السوق السوداءوهذا يعنى ان سعر الدولار في البنوك يقترب من 8 جنيهات
مضيفا أن هذا بالطبع سيكون له تاثيرات مدمرة على الاقتصاد من حيث رفع كلفة الواردات فارتفاع الدولار 5 قروش يعنى زيادة كلفة الواردات 3.5 مليار جنيهايضا سيرفع الدين المحلى
ومشيرا في الوقت نفسه أنه من الصعب تطبيق الحكومة لذلك لان هذه الخطوة قد تدمر ما تبقى من الاقتصاد وسترفع الاسعار لمستويات قياسية
وكان أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية قال في تصريحات سابقة أن هناك تخوفاً من المستوردين من زيادة الكميات الواردة فيحدث لها تراكم ويتم تخزينها بعد الركود الذى حدث بنسبة 70% نتيجة عدم الاستقرار الأمنى، والسياسى، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل أدى صعوبة فتح الاعتمادات المستندية إلى صعوبة الاستيراد.
وحذر شيحة من استمرار ارتفاع أسعار الدولار، الذى سيؤدى إلى نقص كبير فى كميات المخزون والمتداول من سلع السكر، والقمح، والزيت، نتيجة انخفاض عمليات الاستيراد لتلك السلع، نظرا لعدم وجود سيولة مالية من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن السوق المحلية مهدد باختفاء العديد من السلع الغذائية العامة، مثل الفول الذى يعتمد على استيراد 60% من احتياجات السوق المحلية منه على الاستيراد خلال الفترة القادمة، فى ظل توقف عمليات الاستيراد من الخارج أو بمعنى أدق انخفاضاها بنسبة 50%.
وأضاف شيحة أنه لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل فتح الاعتمادات المستندية لكافة القطاعات من قبل البنوك، وعدم منع استيراد أى سلعة من خلال فرض رسوم إغراق، خاصة أن ذلك الأمر من شأنه تشجيع الاحتكار.