قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة إن ارتفاع سعر الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية نظراً لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وراء تراجع الواردات العام الماضى بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك والاضرابات التى شهدتها الموانئ وغياب الامن وزيادة عمليات تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية والحدودية، وهى العوامل التى تسببت فى تراجع الاستيراد عبر الطرق الشرعية.
وأضاف شيحة إن النصف الأول من العام الماضى شهد تراجعاً حاداً فى الاستيراد قبل أن تستقر الأوضاع عقب 30 يونيو، ودفع ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء حتي إن وصل إلي 7.30 جنيه، العديد من المستوردين إلى تحجيم أعمالهم وقصر الاستيراد على مجموعة محددة من المستوردين الذين لديهم القدرة على توفير العملة الأجنبية عن طريق الصرافات بأسعار مناسبة.
واكد ان المستورد الذى يعتمد على البنوك فى الحصول على الدولار توقف العام الماضى بصورة شبه كاملة نظراً لعدم توفير البنوك العملة وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية بالإضافة إلى وضع البنك المركزى لقائمة من السلع التى لها الاولوية فى عملية الاستيراد.