علمت «أكتوبر» أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة يعكف حاليًا على مراجعة ومناقشة عدة مشروعات قوانين أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية فى حضور عدد من أعضاء اللجنة للانتخابات البرلمانية للتوصل إلى حلول لبعض المواد التى لا تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية الذى يتضمن 53 مادة فقط. وعلم المحرر أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيواصل جلساته مع بعض أعضاء للانتهاء من مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية حتى يتم إصداره قريبًا وخلال أيام. وصرح مصدر قضائى بقسم التشريع بأنه سيتم عقد تدة جلسات لإضافة المادتين الذى أوصى قسم التشريع بتضمينهما للائحة التنفيذية للقانون حيث يتم إصدار قانون تقسيم الدوائر.