أكدت مصادر مطلعة ل«الوفد» صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأيام القليلة القادمة. علمت «الوفد» أن اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون انتهت من إعداده، ومن المنتظر إصدار قرار جمهوري بقانون خلال هذا الأسبوع. وعقد أمس قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس، 3 جلسات لمناقشة مشروعات قوانين أبرزها قانون مباشرة الحقوق السياسية بحضور اثنين من ممثلي اللجنة العليا للانتخابات. وقرر المجلس إصدار بيان بما أسفرت عنه المواجهة بين قسم التشريع بمجلس الدولة وممثلي العليا للانتخابات بشأن الاستفسار عن وجود 58 مادة بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، و53 مادة فقط باللائحة التنفيذية، ولم يصدر البيان حتي مثول الوفد للطبع. وناقش قسم التشريع قرار وزير الداخلية الخاص بالمباني المتطلب لها موافقة الحماية المدنية بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية. وتناول قسم التشريع مشروعات قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق والإدارة المحلية وتنظيم الجامعات. بدأت الجلسات من الساعة الحادية عشرة صباحا ومازالت منعقدة حتي مثول «الوفد» للطبع. وكان إعلاميون وصحفيون قد توافدوا علي مجلس الدولة منذ الصباح الباكر لمتابعة مشروعات القوانين الجديدة وعلي رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية.