مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ..السبت

يستأنف تشريع مجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس السبت المقبل جلسات مراجعة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومن المنتظر حضور ممثل عن اللجنة العليا للانتخابات الاجتماع الذى يعقده قسم التشريع بالمجلس لمناقشته وللمشاركة فى وضع التصورات النهائية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والاستفسار منه عن سر وجود 58 مادة بالقانون فى حين توجد 53 مادة فقط باللائحة التنفيذية.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى للتشريع إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية من أهم التشريعات المعروضة على المجلس طوال الفترة الماضية لارتباطه بتنفيذ الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق.
وأوضح المستشار جميل ان مواد اللائحة التنفيذية ينبغى أن تكون مفسرة لمواد القانون وبالتالى لابد ان تكون موادها أكثر شرحا وتفسيرا لتلك المواد، مشيرا إلى أنه من الضرورة سماع رأى ممثل اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الأمر.
ومن المنتظر أن ينتهى المجلس من مشروع القانون عقب جلسة الاستماع لممثل اللجنة العليا للانتخابات الذى طال انتظاره للانتهاء من مشروع القانون وسيصدر المجلس مشروع القانون عقب انتهاء الجلسة.