«العجاتى»: مشروع «مباشرة الحقوق السياسية» أمام «الرئاسة».. الأحد

مصادر قضائية: نص القانون يشمل 58 مادة واللائحة التنفيذية 53

قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن اجتماعاً سيعقد السبت المقبل مع مندوب اللجنة العليا للانتخابات، للانتهاء من مراجعة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، قبل إرساله يوم الأحد إلى رئاسة الجمهورية لإقراره رسمياً. ونفى «العجاتى»، فى تصريح ل«الوطن» توقف القسم عن مراجعة القانون، موضحاً أن «المراجعة مستمرة، فضلاً عن حضور مندوب من اللجنة العليا للمشاركة فى عمليات المراجعة تجنباً لحدوث أى خلافات عقب انتهاء قسم التشريع من عمله». كانت مواقع إخبارية تداولت تصريحات منسوبة إلى «العجاتى» بشأن توقف قسم التشريع عن مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بسبب عدم حضور ممثل عن اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت مصادر قضائية بقسم التشريع أنه «منذ تسلم مشروع القانون لمراجعته وهناك تشديدات بسرعة إنجاز المراجعة المشروع ومنحه الأهمية القصوى باعتباره من أهم التشريعات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق».
وأوضحت المصادر أن «من أهم المواد الخلافية التى سيناقشها قسم التشريع مع مندوب اللجنة العليا للانتخابات، أن اللائحة التنفيذية للقانون تضم 53 مادة، فى حين أن نص القانون يحتوى على 58 مادة، أى أن اللائحة تنقص عن النص 5 مواد، بجانب استيضاح بعض الأمور المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية، علماً بأن أغلب مواد اللائحة جاءت تكراراً لمواد القانون ولم تضف لها شيئاً».