يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، 3 جلسات لمناقشة 6 مشروعات قوانين. يناقش القسم اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، بحضور 2 ممثلين من اللجنة العليا للانتخابات. ويناقش قسم التشريع قرار وزير الداخلية الخاص بالمبانى المتطلب لها موافقة الحماية المدنية، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية. كما يناقش قسم التشريع مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ومشروع الإدارة المحلية، وآخر خاصا بتنظيم الجامعات. بدأت الجلسات من الساعة الحادية عشر صباحاً ، عقب حضور ممثلي الللجنة العليا للانتخابات وممثلين من وزارة الداخلية . حضر عدد من وسائل الإعلام المختلفة لمتابعة ما يحدث بشأن هذه القوانين وخاصة اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية. عقدت الجلسات بثلاث قاعات خاصة بقسم التشريع وبحضور عدد من المستشارين أعضاء القسم. ومن المقرر أن يستفسر القسم بهذه الجلسة من ممثلي اللجنة العليا للانتخابات، عن سر وجود 58 مادة بمشروع القانون فى حين وجود 53 مادة فقط باللائحة التنفيذية بالمشروع ، رغم أن مواد اللائحة التنفيذية ينبغى أن تكون مفسرة لمواد القانون وبالتالى لا بد أن تكون موادها أكثر شرحاً وتفسيراً لتلك المواد.