تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة وتعديل لائحة الحقوق السياسية «السبت»

يتلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، يوم السبت المقبل رد اللجنة العليا للانتخابات على ملاحظات القسم حول اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية التي ستُجرى الانتخابات البرلمانية القادمة بموجب نصوصها، تمهيدا لانتهاء قسم التشريع من مراجعة نصوص اللائحة وتعديل موادها لتتفق مع الدستور الجديد، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إرسالها إلى الرئيس للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تحديد الجدول الزمني للانتخابات وضوابط ومعايير الترشح والدعاية وغيرها من الإجراءات التي تنظمها اللائحة.
وقال رئيس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي، ل"التحرير" إن أعضاء قسم التشريع سيلتقون يوم السبت المقبل بالمستشار نادي عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب لدى اللجنة العليا للانتخابات، ممثلا عن اللجنة لحسم كافة المواد الخلافية باللائحة والاستقرار على الصيغة النهائية لمواد اللائحة ال53، لافتا إلى أن القسم درس مواد اللائحة وحدد المواد التي تحتاج الى إعادة نظر.
ومن المقرر أن يقدم ممثل اللجنة العليا للانتخابات رؤية اللجنة لتلك المواد ومناقشة كيفية تعديلها لتتفق مع الدستور والقانون، وشدد العجاتي على أن التشريع حرص على سرعة الانتهاء من مراجعة نصوص اللائحة تمهيدا لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب في ضوئها واستكمال آخر مراحل خارطة الطريق التى بدأت في 3 يوليو.
وعن اللائحة التنفيذية لقانون مجلس النواب قال العجاتي أن القسم لم يتلق سوى مقترح اللجنة حول اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة وأنها تنظم كافة إجراءات الانتخابات أما لائحة قانون مجلس النواب فلم ترسلها اللجنة العليا للانتخابات الى قسم التشريع حتى الآن، مضيفا أن لائحة قانون مجلس النواب يمكن أن تصدر بعد الانتخابات خاصة وأنها تنظم شئون أعضاء مجلس النواب ولا يوجد داعي لإصدارها الآن.
وتتضمن لائحة قانون مباشرة الحقوق السياسية 53 مادة تنظم ضوابط الدعاية في الانتخاب أو الاستفتاء، فوفقا للائحة تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء ويجب خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة أن تحدد اللجنة مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، وبموجب المادة 24 من اللائحة تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، على أن تبدأ في انتخابات الإعادة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، على أن تحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
واتفاقا مع الدستور نصت اللائحة المعده من قبل اللجنةالعليا للانتخابات على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيها، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مئتي ألف جنيها، ويضاعف الحدان لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.
وأجازت اللائحة في المادة 26 منها للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتحابية، وعلى المرشح إخطار اللجنة
الجدير بالذكر ان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر في يونيو الماضي قراراً بقانوني لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وحتى الآن لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اللائحة التنفيذية للقانونين.