لعدم تعاون العليا للانتخابات

مجلس الدولة أوقف مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية العجاتي: مواد خلافية السبب.. ومستعدون لإنهاء اللائحة خلال يومين

المستشار مجدى
كشف المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان القسم أوقف مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمرسل من اللجنة العليا للانتخابات بسبب عدم ارسال اللجنة مندوبا للحضور مع القسم للتشاور حول عدد من مواده .
واشار العجاتي في تصريحات خاصة للأخبار إلي ان هناك مواد خلافية عديدة داخل اللائحة التنفيذية ونحن طلبنا من اللجنة العليا بارسال مندوب للتناقش وحتي الآن لم ترسل احدا .
واضاف العجاتي قائلا: ليس بايدينا تأجيل الانتخابات، لكن الامر متروك للجنة العليا ونحن مستعدون للانتهاء من مراجعة اللائحة في مدة اقصاها يومان شرط تعاون اللجنة.
واكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة للاخبار أن القانون يتكون من 73 مادة، إلا أن اللائحة ورد بها 53 مادة فقط مشيرا إلي ان هناك عددا من المواد الخلافية داخل اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية منها علي سبيل المثال فيما يخص حجم الدعاية المطروح قبل الانتخابات وخلال مرحلة الاعادة.
تنص مادة 25: الحد الأقصي لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية، في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصي في مرحلة الإعادة مائتا ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة. واضاف أن أبرز المواد التي ستواجه خلافا المادة التي تخص الدوائر الانتخابية والتي مازال هناك خلاف دستوري حول تمثيلها للناخبين. بالاضافة إلي مادة 10: يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثماني عشرة سنة، ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه اياها. مادة 11: الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
محمد زهير