بعد طردها لقيادات الإخوان شكوك حول النوايا الحقيقية لقطر

حققت دول الخليج العربى انفراجة نسبية فى العلاقات القطرية الخليجية بما يسمح بعودة سفراء هذه الدول إلى الدوحة. وذلك بعد استجابة قطر للضغوط التى مارستها السعودية وبقية دول الخليج من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى على قطر لوقف الدعم القطرى للجماعات الإرهابية وأبرزها جماعة «الإخوان المسلمين» وأعضائها الذين اتخذوا من قطر ملاذًا لهم.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمد عبد النعيم – رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان‏- أن الإجراءات الخليجية الرادعة ضد قطر بعد خطوة سحب السفراء من الدوحة وراء قرار طرد القيادات الإخوانية من قطر وذلك بشكل مؤقت حتى يمكن إعادة العلاقات القطرية الخليجية. معتبرًا أن قطر لا تستطيع الابتعاد عن مجلس التعاون الخليجى.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات المصرية القطرية بعد قرار طرد قيادات الإخوان استبعد عبدالنعيم تحسن العلاقات المصرية القطرية بالرغم من قيام قطر باستبعاد 7 من كبار قيادات الإخوان المسلمين بشكل مؤقت إلى تركيا. مشيرًا أنه مازال هناك 280 قياديًا من الإخوان المسلمين فى الحاضنة القطرية، كما لم يتم مصادرة أملاك الإخوان المسلمين فى قطر كما أشيع مؤخرا.
وقال إن قطر تعرضت لهجوم شديد من مجلس التعاون الخليجى بسبب احتضانها لأعضاء «جماعة الإخوان المسلمين» ولكن بفضل الضغوط الأمريكية والسعودية، فضلا عن سحب الدول الخليجية سفراءها كان العامل الأكبر في هذا القرار باستبعاد بعض الرموز القيادية من الإخوان المسلمين وذلك لالتقاط أنفاسها واستعادة نشاطها فى مجلس التعاون الخليجى.
واستبعد المستشار محمد عبد النعيم حُسن نوايا قطر لتحسين علاقاتها مع مصر خاصة أنها لم تسلم هؤلاء المجرمين لمصر. لافتا إلى أن تحسن العلاقات القطرية المصرية مرهون بتحسن العلاقات المصرية الأمريكية خاصة أن قطر هى أداة لتنفيذ الأجندة الأمريكية.
ونفى ما تردد حول وجود انقلاب دولى على الإخوان المسلمين خاصة أنهم يشكلون تحالفًا صهيونيًا أمريكيًا إخوانيًا فى المنطقة. موضحًا أن هناك مصالح مشتركة بين الإخوان وأمريكا وذلك بالرغم من رفض الشعب الأمريكى والإعلام للسياسة الأمريكية تجاه الإخوان.
ويرى عبد المنعم أن الإخوان قوة لا يستهان بها من الناحية الاقتصادية حيث إنهم رقم2 فى حجم استثمارات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولى وبالتالى لا يمكن الانقلاب عليهم إلا إذا تعارضت المصالح الدولية مع مصالح الإخوان المسلمين وهذا لن يحدث.
ومن جانبه أكد د. محمد صادق إسماعيل - مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية - أن عودة قطر للأحضان العربية وتحسن العلاقات القطرية الخليجية يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة على أرض الواقع للتأكيد على أن القيادة القطرية امتنعت عن التواصل وتقديم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين التى تعتبر من الجماعات الإرهابية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
وقال إن قرار قطر ب طرد القيادات الإخوانية جاء بعد عزم التحالف الدولى لمواجهة مخاطر الإرهاب «تنظيم داعش» فى المنطقة. موضحًا أن قطر تخشى من اتهام المجتمع الدولى أنها تحتضن الجماعات الإرهابية فى ظل وضع إقليمي يهيمن عليه القلق إزاء تقدم المتطرفين في العراق وسوريا.
ويذكر أن أزمة دبلوماسية نشبت بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى حيث اتهمت الدول الثلاث الدوحة بانتهاج سياسات معادية لها لاسيما من خلال دعم تنظيم الإخوان المسلمين»الجماعة الإرهابية» إضافة إلى الخط المثير للجدل لقناة الجزيرة ولذلك سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة في مارس الماضي في خطوة غير مسبوقة بين دول المجلس الذي تأسس في 1981، ويضم السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.